15 % انخفاضًا في الإيرادات العامة للدولة.. و147 مليون ريال فائضًا ماليًا بنهاية أبريل
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
◄ 3.59 مليار ريال إجمالي الإنفاق العام بتراجع 7%
◄ ارتفاع المصروفات الإنمائية بنسبة 66%
◄ تراجع الإيرادات الجارية إلى 938 مليون برميل
◄ 365 مليون ريال لدعم منظومة الحماية الاجتماعية والوقود والكهرباء
◄ تخصيص 133 مليون ريال لسداد الديون
الرؤية- مريم البادية
كشفت نشرة الأداء المالي، عن انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 15% نهاية أبريل 2024؛ مُسجلةً 3 مليارات و744 مليون ريال عماني، وبلغ الإنفاق العام 3.
وبينت النشرة الشهرية انخفاض صافي إيرادات النفط بنسبة 3%، مسجلًا مليارين و237 مليون ريال عُماني، مُقارنة بتحصيل مليارين و308 ملايين ريال عُماني حتى نهاية أبريل 2023. وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، فيما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط 1.009 مليون برميل يوميًّا. وانخفض صافي إيرادات الغاز بنسبة 38% ليبلغ 565 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023؛ ويعزى ذلك إلى تغيُّر منهجية تحصيل إيرادات الغاز. إلى جانب انخفاض الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية أبريل 2024م نحو 234 مليون ريال عُماني؛ إذ بلغت 938 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و172 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023.
وسجل الإنفاق العام حتى نهاية أبريل الماضي انخفاضاً بمقدار 7%؛ حيث بلغ 3 مليارات و597 مليون ريال عُماني، مقارنة مع تسجيل 3 مليارات و872 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2023. وجاءت بنود الإنفاق في كلٍ من: المصروفات الجارية للوزارات المدنية؛ حيث سجلت ارتفاعاً بنحو 4 ملايين ريال عماني لتبلغ مليارين و678 مليون ريال عُماني، مقارنة مع مليارين و674 مليون ريال عُماني حتى أبريل 2023. كما ارتفعت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بنسبة 66%، مسجلة نحو 304 ملايين ريال عُماني بنهاية أبريل 2024، مقارنة مع تسجيل 183 مليون ريال عماني لذات الفترة من عام 2023، بنسبة صرف بلغت 34% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024 البالغة 900 مليون ريال عُماني.
وبلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى نحو 615 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 68%، مقارنة مع تسجيل 365 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2023.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية وقطاع الكهرباء حتى نهاية أبريل 2024 قرابة 186 مليون ريال عُماني و96 مليون ريال عُماني و83 مليون ريال عُماني على التوالي، في حين بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون 133 مليون ريال عُماني.
وتشير توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها "الآفاق الاقتصادية" الصادر في مايو المنصرم، إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نمو بوتيرة متواضعة، إذ أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.1% في عام 2024، كما كان عليه في عام 2023، وسوف يشهد ارتفاعا طفيفا في عام 2025 ليصل إلى 3.2%.
ووفقًا لتقرير توقعات الطاقة قصيرة الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في مايو 2024، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري في عام 2024 نحو 87.79 دولار أمريكي للبرميل، في حين أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري نحو 85.38 دولار أمريكي للبرميل في عام 2025.
وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اليوم الثلاثاء على توقعاتها لنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط في عام 2024 بالكامل. وقالت المنظمة في تقرير شهري إنها تتوقع زيادة في الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا هذا العام. كما توقعت نمو الطلب بمقدار 1.85 مليون برميل يوميا في عام 2025.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المغرب يتفوق على إسبانيا ويحقق قفزة كبيرة في صادرات الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي
حقق المغرب إنجازًا كبيرًا في سوق الطماطم الأوروبية، حيث سجلت صادراته إلى الاتحاد الأوروبي نموًا استثنائيًا بنسبة 47.18% منذ عام 2016.
وبذلك، تمكن من احتلال المركز الثاني في ترتيب أكبر مصدري الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024، متفوقًا على إسبانيا، وذلك بعد أن بلغ حجم صادراته 579.79 مليون كيلوغرام.
وفقًا لتقرير حديث من منصة “Hartoinfo”، شهدت صادرات الطماطم الأوروبية تغيرات كبيرة منذ عام 2016، حيث تراجعت حصص دول مثل إسبانيا وهولندا في السوق الأوروبية.
بينما تمكن المغرب، إلى جانب تركيا، من تعزيز حصته في السوق الأوروبية، في حين تراجعت صادرات إسبانيا بنسبة 34.2%، وهولندا بنسبة 21.11%.
وفيما يتعلق بالقيمة المالية لصادرات الطماطم، سجل المغرب أيضًا تقدمًا ملحوظًا، حيث وصلت قيمة مبيعاته إلى 999.04 مليون يورو في 2024، بزيادة قدرها 581.72 مليون يورو مقارنة بعام 2016. هذا التقدم يعود إلى زيادة سعر الكيلوغرام الذي ارتفع من 1.06 يورو في 2016 إلى 1.72 يورو في 2024.
وفي السياق ذاته، حافظت هولندا على مكانتها كأكبر مصدر للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي بحجم صادرات بلغ 743.29 مليون كيلوغرام، رغم تراجع مبيعاتها بنحو 198.84 مليون كيلوغرام مقارنة بعام 2016. أما إسبانيا فقد تراجعت إلى المركز الثالث، حيث بلغت صادراتها 531.77 مليون كيلوغرام، بتراجع بلغ 276.35 مليون كيلوغرام مقارنة بالعام نفسه.
من جهة أخرى، تمكنت تركيا من تحقيق زيادة كبيرة في صادراتها، مسجلة 194.21 مليون كيلوغرام في 2024، رغم انخفاضها مقارنة بالعام السابق، لكن هذا الرقم يُظهر زيادة بنسبة 171.35% مقارنة بعام 2016.
تُظهر هذه المعطيات تحولات ملحوظة في سوق الطماطم الأوروبية، حيث يواصل المغرب تعزيز مكانته كمورد رئيسي، مما يعكس قوة القطاع الزراعي المغربي وقدرته على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية