بتال مستذكرا مُقاومة العشائر لداعش: لن نسمح بتكرار المأساة وإن عادوا عُدنا
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
استذكر وزير الصناعة خالد بتال النجم، اليوم الثلاثاء، مقاومة العشائر في الانبار لداعش الإرهابي، فيما شدد على عدم السماح بتكرار المأساة. وقال بتال في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "في مثل هذهِ الأيام وقبل عشر سنوات، قررت عشيرة الجغايفة وأخواتها من عشائر حديثة والبغدادي مُقاومة داعش الإرهابي بينما كان البعض يروج لهم ويُسميهم تارةً ثوار العشائر وتارةً أخرىٰ بالمُحررين !!".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
دبرز: لن نسمح بالمساس بحكومة الدبيبة ما لم ترحل حكومة حمّاد
ليبيا – دبرز: البعثة الأممية تجاوزت اختصاصاتها ومجلس الدولة لن يسمح بالمساس بحكومة الدبيبةأكد مقرر مجلس الدولة الذي يرأسه “تكالة” وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز، أن البعثة الأممية تجاوزت اختصاصاتها المحصورة في الدعم والمساندة، مشددًا على أن مجلس الدولة لن يسمح بالمساس بحكومة الوحدة الوطنية قبل إنهاء الحكومة الموازية برئاسة أسامة حماد.
انتقادات لاجتماع القاهرة وضغوطات على المشاركيندبرز وفي تصريحات خاصة لقناة “التناصح” التابعة لمفتي المؤتمر الوطني العام المعزول الصادق الغرياني، اعتبر أن بيان اجتماع القاهرة الذي حضره أعضاء من مجلس الدولة، تضمن فقرة إعادة بناء الحكومة أو إعادة هيكلتها وتوحيدها، مشيرًا إلى أن تمرير هذه الفقرة تم بضغوطات من المستضيف أو من مجلس النواب، وفق تعبيره.
وأضاف:
“نحن في المجلس الأعلى للدولة لا يمكن أن نسمح بالمساس بحكومة الوحدة الوطنية، ما لم ترحل الحكومة الموازية التي يترأسها حماد، والتي تم فرضها بطريقة يعرفها الليبيون جميعًا”.
وفيما يتعلق بدور البعثة الأممية، اعتبر دبرز أن البعثة لم تقم بالدفع نحو اعتماد الدستور المنتج منذ عام 2017 للاستفتاء عليه، معتبرًا ذلك “طامة كبرى”، وفق وصفه، لافتًا إلى أن كل المبعوثين الأمميين الذين تعاقبوا على ليبيا لم يسعوا إلى فرض الاستفتاء على هذا الدستور، ما أدى إلى تعقيد المسار السياسي وتأجيل الاستحقاقات الانتخابية.
رفض فرض مقترحات اللجنة الاستشاريةوفي ختام حديثه، أشار دبرز إلى أن اللجنة الاستشارية يمكنها تقديم مقترحات قابلة للنقاش، ولكن لا يجب فرضها على الليبيين، مؤكدًا:
“إذا قدمت اللجنة مقترحات صادرة عن نخب، فمن الممكن الأخذ بها، ولكن فرضها كأمر واقع على الليبيين أمر مرفوض تمامًا”.