مشروع مقايسة أسعار النقل مع تقلبات المحروقات لازال في مسطرة المصادقة سنة ونصف بعد إعداده
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
لازال مشروع قانون مقايسة أسعار النقل الطرقي مع تقلبات المحروقات، في « طور المصادقة »، وذلك بعد نحو سنة ونصف على إعداده.
وقال وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الثلاثاء، في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، إن وزارته أعدت مشروع قانون المقايسة وهو في طور المصادقة، وذلك بهدف حل مشكل المحروقات وتغير أثمنتها، دون أن يكشف عن خلفيات التأخر في إحالة المشروع على المجلس الحكومي، وذلك بعد نحو سنة ونصف على إعداد المشروع من طرف الوزارة والكشف عن تفاصيله.
وكانت النقابات المهنية توصلت بنسخة من المشروع، في دجنبر 2022، والذي ينص على « مراجعة سعر النقل الطرقي في إطار عقود النقل المبرمة في مجموع التراب الوطني، أخذاً بعين الاعتبار تغير تكاليف المحروقات إذا تجاوزت نسبة 5 في المائة في القيمة المطلقة ».
وينص مشروع القانون، على أن وزارة النقل واللوجستيك، ستقوم بشكل شهري، بـ »تحديد ونشر سعر مرجعي لسعر الغازوال، الذي سيعتمد في توقيع عقود النقل، على أن يتم نشر لكل نوع من العربات حصة تكاليف المحروقات بالنسبة المئوية من إجمالي سعر النقل ».
ويؤكد المشروع، على أن « تغير تكاليف الوقود يجب أن ينعكس في عقود النقل، سواء في اتجاه الرفع أو الانخفاض، ويواجه كل مخالف لمقتضيات القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من صدور النصوص التطبيقية في الجريدة الرسمية، غرامات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و50 ألف درهم ».
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، قال وزير النقل أيضا، إن « قطاع النقل الطرقي في المغرب جد هام، وعلى سبيل المثال قطاع النقل الطرقي للمسافرين يعبئ تقريبا 40 في المائة من عرض التنقل العمومي ».
وأضاف الوزير، « قطاع النقل الطرقي هو قطاع جد مختلف، ويضم قطاعات متداخلة، منها نقل المسافرين والبضائع والنقل السياحي ونقل المستخدمين والإغاثة والنقل المدرسي، وقطاع كراء السيارات »، مضيفا، « اعتمدنا في الوزارة مقاربة جديدة لإيماننا بأن العمل المشترك مع المهنيين هو الذي سيمكننا من الرفع من جاذبية القطاع ».
كلمات دلالية المحروقات المقايسة وزير النقلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحروقات المقايسة وزير النقل النقل الطرقی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: آن الأوان لإنهاء البيروقراطية المتراكمة منذ عقود
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم عن خطة شاملة لإعادة هيكلة وزارة الخارجية الأمريكية، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات ستُنهي عقودًا من الترهل والبيروقراطية التي أعاقت أداء الوزارة وفعاليتها على الساحة الدولية.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي: "اليوم نبدأ صفحة جديدة. سنغيّر عقودًا من الترهل والبيروقراطية في وزارة الخارجية، وسنمنح دبلوماسيينا الأدوات التي يحتاجونها لخدمة الشعب الأمريكي وتعزيز مصالحنا في العالم."
وأوضح روبيو إن هذه التغييرات الجذرية ستعيد الدور الحيوي للوزارة، موضحًا: "وزارة الخارجية في شكلها الحالي عاجزة عن أداء مهمتها الأساسية في هذا العصر من التنافس بين القوى العظمى."
وأضاف روبيو: "رغم ارتفاع تكاليف الوزارة خلال الـ15 عامًا الماضية، إلا أن دافعي الضرائب شهدوا دبلوماسية أقل كفاءة، في ظل نظام بيروقراطي واسع أصبح أكثر خضوعًا لأيديولوجيات متطرفة بدلًا من التركيز على تعزيز مصالحنا الوطنية."
وأشار إلى أن الخطة تشمل إلغاء المكاتب الزائدة، وإنهاء البرامج التي لا تتوافق مع المصالح الوطنية الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب تبسيط مهام كل منطقة دبلوماسية لزيادة فعاليتها: “سفاراتنا ومكاتبنا ستمتلك الأدوات اللازمة لتعزيز مصالحنا، من خلال إعادة هيكلة تُعيد للدبلوماسية الأمريكية مكانتها.”
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية