مشروع مقايسة أسعار النقل مع تقلبات المحروقات لازال في مسطرة المصادقة سنة ونصف بعد إعداده
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
لازال مشروع قانون مقايسة أسعار النقل الطرقي مع تقلبات المحروقات، في « طور المصادقة »، وذلك بعد نحو سنة ونصف على إعداده.
وقال وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الثلاثاء، في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، إن وزارته أعدت مشروع قانون المقايسة وهو في طور المصادقة، وذلك بهدف حل مشكل المحروقات وتغير أثمنتها، دون أن يكشف عن خلفيات التأخر في إحالة المشروع على المجلس الحكومي، وذلك بعد نحو سنة ونصف على إعداد المشروع من طرف الوزارة والكشف عن تفاصيله.
وكانت النقابات المهنية توصلت بنسخة من المشروع، في دجنبر 2022، والذي ينص على « مراجعة سعر النقل الطرقي في إطار عقود النقل المبرمة في مجموع التراب الوطني، أخذاً بعين الاعتبار تغير تكاليف المحروقات إذا تجاوزت نسبة 5 في المائة في القيمة المطلقة ».
وينص مشروع القانون، على أن وزارة النقل واللوجستيك، ستقوم بشكل شهري، بـ »تحديد ونشر سعر مرجعي لسعر الغازوال، الذي سيعتمد في توقيع عقود النقل، على أن يتم نشر لكل نوع من العربات حصة تكاليف المحروقات بالنسبة المئوية من إجمالي سعر النقل ».
ويؤكد المشروع، على أن « تغير تكاليف الوقود يجب أن ينعكس في عقود النقل، سواء في اتجاه الرفع أو الانخفاض، ويواجه كل مخالف لمقتضيات القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من صدور النصوص التطبيقية في الجريدة الرسمية، غرامات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و50 ألف درهم ».
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، قال وزير النقل أيضا، إن « قطاع النقل الطرقي في المغرب جد هام، وعلى سبيل المثال قطاع النقل الطرقي للمسافرين يعبئ تقريبا 40 في المائة من عرض التنقل العمومي ».
وأضاف الوزير، « قطاع النقل الطرقي هو قطاع جد مختلف، ويضم قطاعات متداخلة، منها نقل المسافرين والبضائع والنقل السياحي ونقل المستخدمين والإغاثة والنقل المدرسي، وقطاع كراء السيارات »، مضيفا، « اعتمدنا في الوزارة مقاربة جديدة لإيماننا بأن العمل المشترك مع المهنيين هو الذي سيمكننا من الرفع من جاذبية القطاع ».
كلمات دلالية المحروقات المقايسة وزير النقلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحروقات المقايسة وزير النقل النقل الطرقی
إقرأ أيضاً:
وادي ابتكار النيل.. مصر تطلق مشروعاً لاستقطاب شركات التكنولوجيا
تسعى مصر إلى خلق اكثر من 52 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في10 أعوام، واحتضان 200 شركة ناشئة في التكنولوجيا المتطورة بإطلاق مشروع طموح لتعزيز الابتكار التكنولوجي وريادة الاعمال.
ويهدف مشروع "وادي ابتكار النيل"، الذي أعلنت جامعة النيل إطلاقه لضمان نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.وقالت جامعة النيل، في بيان صحافي اليوم الأحد، إنها تعتبر الموسسة البحثية المثالية لاستضافة أول وادي متكامل للتكنولوجيا بالمعايير العالمية في مصر، حيث سيقام وادي ابتكار النيل من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيموله استثمار رأس المال الأولي، وصندوق وقف، وشراكات استراتيجية مع رواد التكنولوجيا العالميين.
وطبقاً للبيان، صممت خطة وادي ابتكار النيل لتحقيق أهداف طموحة، تشمل تسريع إنشاء 400 شركة ناشئة في التكنولوجيا، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بـ 1.2 مليار دولار بحلول العام العاشر.
ويهدف وادي ابتكار النيل إلى إنشاء نظام بيئي متكامل للابتكار، يضم جميع المكونات ذات الصلة، مثل الجامعات ومراكز البحث، والتطوير ووحدات تسويق التكنولوجيا، وحاضنات ومسرعات الابتكار، إلى جانب الشركات العاملة في التكنولوجيا المتقدمة.
وأكد رئيس الجامعة وائل عقل، أن المشروع يأتي في ظل الحاجة الماسة إلى زيادة القيمة المضافة تكنولوجياً في المنتجات المصرية، حيث يشير الواقع الحالي إلى هيمنة الصناعات ذات التقنيات المتوسطة والمنخفضة، مع غياب شبه كامل للتكنولوجيا العالية.
وأضاف "يمثل إطلاق وادي ابتكار النيل خطوة جريئة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، بالجمع بين البحث العلمي والابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، حيث سيساهم هذا المشروع في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية