مشروع مقايسة أسعار النقل مع تقلبات المحروقات لازال في مسطرة المصادقة سنة ونصف بعد إعداده
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
لازال مشروع قانون مقايسة أسعار النقل الطرقي مع تقلبات المحروقات، في « طور المصادقة »، وذلك بعد نحو سنة ونصف على إعداده.
وقال وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الثلاثاء، في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، إن وزارته أعدت مشروع قانون المقايسة وهو في طور المصادقة، وذلك بهدف حل مشكل المحروقات وتغير أثمنتها، دون أن يكشف عن خلفيات التأخر في إحالة المشروع على المجلس الحكومي، وذلك بعد نحو سنة ونصف على إعداد المشروع من طرف الوزارة والكشف عن تفاصيله.
وكانت النقابات المهنية توصلت بنسخة من المشروع، في دجنبر 2022، والذي ينص على « مراجعة سعر النقل الطرقي في إطار عقود النقل المبرمة في مجموع التراب الوطني، أخذاً بعين الاعتبار تغير تكاليف المحروقات إذا تجاوزت نسبة 5 في المائة في القيمة المطلقة ».
وينص مشروع القانون، على أن وزارة النقل واللوجستيك، ستقوم بشكل شهري، بـ »تحديد ونشر سعر مرجعي لسعر الغازوال، الذي سيعتمد في توقيع عقود النقل، على أن يتم نشر لكل نوع من العربات حصة تكاليف المحروقات بالنسبة المئوية من إجمالي سعر النقل ».
ويؤكد المشروع، على أن « تغير تكاليف الوقود يجب أن ينعكس في عقود النقل، سواء في اتجاه الرفع أو الانخفاض، ويواجه كل مخالف لمقتضيات القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من صدور النصوص التطبيقية في الجريدة الرسمية، غرامات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و50 ألف درهم ».
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، قال وزير النقل أيضا، إن « قطاع النقل الطرقي في المغرب جد هام، وعلى سبيل المثال قطاع النقل الطرقي للمسافرين يعبئ تقريبا 40 في المائة من عرض التنقل العمومي ».
وأضاف الوزير، « قطاع النقل الطرقي هو قطاع جد مختلف، ويضم قطاعات متداخلة، منها نقل المسافرين والبضائع والنقل السياحي ونقل المستخدمين والإغاثة والنقل المدرسي، وقطاع كراء السيارات »، مضيفا، « اعتمدنا في الوزارة مقاربة جديدة لإيماننا بأن العمل المشترك مع المهنيين هو الذي سيمكننا من الرفع من جاذبية القطاع ».
كلمات دلالية المحروقات المقايسة وزير النقلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحروقات المقايسة وزير النقل النقل الطرقی
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: مجمع كفر الدوار يضم 6 مصانع متكاملة ومحطة للكهرباء
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تطورات العمل ومستجدات مشروع المجمع الصناعي الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بمدينة كفر الدوار، في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
تم خلال الاجتماع استعراض كل جوانب المشروع، والموقف التنفيذي لتطوير القلعة الصناعية بصباغي البيضا في مختلف المواقع التي يشملها، من سير الأعمال الإنشائية للمصانع وأعمال البنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي وأعمال الطرق، والتجهيزات لتركيب المعدات والآلات الحديثة التي سيتم استخدامها في الإنتاج وبدء التشغيل، ومراجعة تفاصيل الجدول الزمني لتنفيذ هذه الأعمال، وذلك بحضور اللواء عصام جلال رئيس الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والوفد المرافق، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، و رشا عمر مساعد الوزير، والمهندس محمد الخضراوي العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، وممثلي مكتب الرائد للاستشارات الهندسية.
ويضم المجمع الجديد 6 مصانع متكاملة لصناعة الغزل والنسيج (الغزل، تحضيرات النسيج 1، تحضيرات النسيج 2، النسيج، الصباغة، التفصيل) على مساحة نحو 338 ألف متر مربع بالإضافة إلى محطة الكهرباء، وتبلغ الطاقات الإنتاجية المستهدفة سنويا بعد التطوير، 10 آلاف طن من الغزول، و45 مليون متر نسيج، و8 ملايين قطعة ملابس.
وأكد المهندس محمد شيمي على أهمية هذا المجمع ضمن خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى إعادة إحياء هذه الصناعة الحيوية التي تشكل جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية، ويعكس الجهود المستمرة للوزارة في تعزيز القدرة الإنتاجية للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن هذا المشروع لا يمثل فقط خطوة لتحديث البنية التحتية لصناعة الغزل والنسيج، بل أيضًا لتحسين جودة المنتجات وتعزيز الإنتاجية، مع التركيز على الاستدامة البيئية وتطبيق أحدث المعايير التكنولوجية في التصنيع.
أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن مجمع صباغي البيضا يأتي ضمن مشروعات المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود والعمل المتواصل وتسريع تنفيذ المشروع والمتابعة اليومية والميدانية لضمان الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المقررة والبدء في عمليات التشغيل، مع الاهتمام بالبرامج التدريبية للعاملين لرفع كفاءتهم وتأهيلهم للتعامل مع الماكينات الحديثة ورفع الوعي بأهمية مشروع التطوير.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح