مشروع مقايسة أسعار النقل مع تقلبات المحروقات لازال في مسطرة المصادقة سنة ونصف بعد إعداده
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
لازال مشروع قانون مقايسة أسعار النقل الطرقي مع تقلبات المحروقات، في « طور المصادقة »، وذلك بعد نحو سنة ونصف على إعداده.
وقال وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الثلاثاء، في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، إن وزارته أعدت مشروع قانون المقايسة وهو في طور المصادقة، وذلك بهدف حل مشكل المحروقات وتغير أثمنتها، دون أن يكشف عن خلفيات التأخر في إحالة المشروع على المجلس الحكومي، وذلك بعد نحو سنة ونصف على إعداد المشروع من طرف الوزارة والكشف عن تفاصيله.
وكانت النقابات المهنية توصلت بنسخة من المشروع، في دجنبر 2022، والذي ينص على « مراجعة سعر النقل الطرقي في إطار عقود النقل المبرمة في مجموع التراب الوطني، أخذاً بعين الاعتبار تغير تكاليف المحروقات إذا تجاوزت نسبة 5 في المائة في القيمة المطلقة ».
وينص مشروع القانون، على أن وزارة النقل واللوجستيك، ستقوم بشكل شهري، بـ »تحديد ونشر سعر مرجعي لسعر الغازوال، الذي سيعتمد في توقيع عقود النقل، على أن يتم نشر لكل نوع من العربات حصة تكاليف المحروقات بالنسبة المئوية من إجمالي سعر النقل ».
ويؤكد المشروع، على أن « تغير تكاليف الوقود يجب أن ينعكس في عقود النقل، سواء في اتجاه الرفع أو الانخفاض، ويواجه كل مخالف لمقتضيات القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من صدور النصوص التطبيقية في الجريدة الرسمية، غرامات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف درهم و50 ألف درهم ».
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، قال وزير النقل أيضا، إن « قطاع النقل الطرقي في المغرب جد هام، وعلى سبيل المثال قطاع النقل الطرقي للمسافرين يعبئ تقريبا 40 في المائة من عرض التنقل العمومي ».
وأضاف الوزير، « قطاع النقل الطرقي هو قطاع جد مختلف، ويضم قطاعات متداخلة، منها نقل المسافرين والبضائع والنقل السياحي ونقل المستخدمين والإغاثة والنقل المدرسي، وقطاع كراء السيارات »، مضيفا، « اعتمدنا في الوزارة مقاربة جديدة لإيماننا بأن العمل المشترك مع المهنيين هو الذي سيمكننا من الرفع من جاذبية القطاع ».
كلمات دلالية المحروقات المقايسة وزير النقلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحروقات المقايسة وزير النقل النقل الطرقی
إقرأ أيضاً:
إعادة بعث مشروع مصنع الاسمنت بالجلفة..غريب يلتقي مع وفد صيني
استقبل وزير الصناعة، سيفي غريب، بالجزائر العاصمة، وفدا عن الشركة الوطنية الصينية للهندسة والبناء المحدودة. حيث تباحث معه سبل إعادة بعث مشروع مصنع الاسمنت بالجلفة.
ويأتي هذا اللقاء، الذي جرى أمس الثلاثاء بمقر الوزارة بحضور اطاراتها والرئيس المدير العام لمجمع جيكا، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى إعادة بعث المشاريع الاستثمارية المسترجعة. بموجب أحكام قضائية في إطار مكافحة الفساد.
وخلال الاجتماع, استمع الوزير إلى عرض مفصل من الطرفين الجزائري والصيني, حول الوضعية الحالية للمشروع, حيث تم الوقوف على أبرز التحديات التي تعيق إعادة إطلاقه, حسب البيان.
وبهذا الخصوص, أسدى غريب تعليمات ترمي الى الإسراع في إنشاء المؤسسة المختلطة المكلفة بتسيير المشروع، وكذا اعداد تقرير مفصل يحدد الجهات المعنية والتدابير اللازمة لإعادة بعث المشروع في أقرب الآجال.
كما أمر بإجراء الدراسات التقنية اللازمة, مع دراسة إمكانية التوجه نحو إنتاج الإسمنت الأخضر, بغية تعزيز تنافسية المنتج الجزائري وولوجه الأسواق العالمية وزيادة الصادرات.
وشدد الوزير على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الأطراف المعنية، والتبليغ الفوري عن أي عراقيل قد تواجه المشروع, مؤكدا على التزام الوزارة بتوفير كل الظروف الملائمة لضمان نجاحه.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب