أول تعليق من بايدن على إدانة نجله هانتر بـ 3 تهم جنائية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
علق الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء على قرار محكمة ولاية ديلاوير إدانة نجله هانتر بايدن بثلاث تهم جنائية منها حيازة سلاح بشكل غير قانوني خلال تعاطيه للمخدرات.
وقال بايدن عقب صدور قرار المحكمة أنه تقبل الأمر إلا أن هذا القرار لن يمنعه وعقيلته من حب ودعم نجلهم الذي يفخران به.
وأضاف في بيان صحفي: "كما قلت الأسبوع الماضي أنا الرئيس ولكنني أب أيضا، جيل وأنا نحب ابننا، ونحن فخوران جدا بالرجل الذي أصبحه اليوم".
وتابع: "العديد من العائلات التي مرت بتجارب مع أحبائها الذين يحاربون الإدمان يفهمون شعور الفخر عند رؤيتك شخصا تحبه يخرج من الجانب الآخر ويكون قويا ومتماسكا ومرنا في عملية التعافي".
وأردف: "كما قلت أيضا الأسبوع الماضي، سأقبل نتيجة هذه القضية وسأواصل احترام العملية القضائية بينما يفكر هانتر في الاستئناف".
وخلص إلى القول إنه والسيدة الأولى جيل بايدن سيكونان موجودين دائما من أجل هانتر وبقية أفراد العائلة مع كامل حبهما ودعمهما، وأن لا شيء سيتغير.
هذا وأدين هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء بجميع التهم الجنائية الثلاث الموجة إليه والمتعلقة بحيازته غير القانونية لسلاح ناري.
ووجدت هيئة المحلفين في ولاية ديلاوير هانتر بايدن مذنبا بتهم فدرالية تتعلق بالأسلحة غير القانونية عندما كان مدمنا على المخدرات، في أول مقاضاة جنائية تاريخية لنجل رئيس أمريكي في منصبه.
وقد أُدين ابن الرئيس جو بايدن، البالغ من العمر 54 عاما، بجميع التهم الفدرالية الثلاث التي واجهها، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن "وغيرها من وسائل الإعلام الأمريكية.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية تصل عقوبة اثنتين من التهم الموجة لهانتر بايدن إلى السجن لمدة أقصاها 10 سنوات، بينما تصل عقوبة الثالثة إلى 5 سنوات كحد أقصى.
وبموجب التوصيات التوجيهية الفيدرالية بشأن الأحكام، يمكن الحكم عليه بالسجن لأكثر من عام، لكن يمكن للقاضي أن يحكم عليه بالسجن لمدة أكثر أو أقل، كما وتحمل كل تهمة أيضا غرامة مالية قصوى قدرها 250 ألف دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي بايدن هانتر بايدن هانتر بایدن
إقرأ أيضاً:
محكمة باليرمو تبرئ ماتيو سالفيني من تهم منع إنزال المهاجرين على سفينة Open Arms
برأت محكمة باليرمو وزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني من التهم المنسوبة إليه في القضية المعروفة بقضية سفينة Open Arms، التي كانت قد احتجزت 147 مهاجراً في البحر لمدة 19 يوماً في صيف 2019. أشار القضاة إلى أن التهم التي وُجهت ضد سالفيني، والتي تتضمن احتجاز أشخاص دون وجه حق ورفض تنفيذ الأوامر، لا تقوم على أساس قانوني.
وتعود القضية إلى أغسطس 2019، عندما كان سالفيني يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة رئيس الوزراء آنذاك جوزيبي كونتي، حيث كان قد منع دخول السفينة التابعة لمنظمة Open Arms إلى ميناء لامبيدوزا الإيطالي رغم أنها كانت تحمل 147 مهاجراً، من بينهم 27 قاصراً.
في سياق المحاكمة، طالب الادعاء بحكم بالسجن لمدة ست سنوات ضد سالفيني، بينما طالبت بعض الأطراف المدنية بتعويضات تقدر بمليون يورو عن الأضرار التي لحقت بالضحايا.
المثير للاهتمام أن تبرئة سالفيني من هذه التهم جاءت وسط تصفيق حار من مؤيديه في المحكمة، الذين أبدوا دعمهم الكبير له. كما عبر سالفيني عن ارتياحه، قائلاً إنه كان واثقاً من براءته.
من جهة أخرى، عبر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن دعمه لسالفيني في تغريدة له، حيث اعتبر أنه "فعل الصواب" في التعامل مع أزمة المهاجرين.
تجدر الإشارة إلى أن الحادثة التي أدت إلى هذه المحاكمة قد أثارت العديد من الجدل في إيطاليا وأوروبا، حيث تناولت نقاشات حادة حول السياسات المتعلقة بالمهاجرين و حقوق الإنسان.
باختصار، تمثل هذه البراءة انتصاراً كبيراً بالنسبة لسالفيني، الذي ظل مؤمناً بموقفه بشأن غلق الموانئ أمام سفن الإنقاذ الإنسانية، رغم الضغوط القانونية والسياسية التي تعرض لها خلال هذه القضية.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان