كشف مصادر دخل السودان ..جبريل إبراهيم يتوقّع انفتاحا روسيا في أربع مجالات
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
متابعات – تاق برس – توقّع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم، ، انفتاحًا استثماريًا اقتصاديًا روسيًا تّجاه بلاده في مجالات الزراعة والبترول والغاز والكهرباء.
وأشار إلى أن زيارة الوفد السوداني مؤخرا إلى روسيا بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار ستعزز التطور في العلاقات بين موسكو والخرطوم.
وأبلغ إبراهيم وكالة أنباء العالم العربي اليوم الثلاثاء أن الزيارة “جاءت في إطار التواصل مع السلطات الروسية من جهة ولحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في سان بطرسبرغ من جهة أخرى، وشهدت لقاءات مختلفة وعلى رأسها اللقاء مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، وتم مناقشة قضايا متعددة وأجرينا لقاءات طيبة”.
وحول النتائج الاقتصادية المتوقعة للزيارة، قال إبراهيم “أجرينا محادثات مع شركات متعددة وجهات مختلفة ووجدنا استجابة كبيرة من الحكومة الروسية في توجيه الشركات للعمل في السودان في مجالات الزراعة وإنتاج البترول والغاز والكهرباء”.
وأعرب عن اعتقاده بأنه “سيكون هناك انفتاح استثماري اقتصادي تجاه السودان من قبل الشركات الروسية، ونتوقع أن يحقق ذلك فوائد جمة للسودان”.
وتابع قائلا “من الطبيعي أن يتبع كل تواصل خطوة أخرى، وبالتالي من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى بناء العلاقة المرجوة بين البلدين. فمن خلال التواصل نستطيع أن نحل جميع الإشكالات القائمة، إن وُجِدت، ونستطيع أن نطور العلاقة في الاتجاه الإيجابي”.
وأضاف إبراهيم “لا توجد اتفاقيات تم التوقيع عليها أو التواصل بشأنها خلال الزيارة، لكن هناك حوارا لا يزال دائرا في أطوار مختلفة”.وشدد وزير المالية في الوقت نفسه على أهمية الاتفاق على “تنشيط اللجان المشتركة بين البلدين سواء كانت اللجنة السياسية أو اللجنة الاقتصادية أو حتى اللجنة الفنية”.
وعلى الصعيد السياسي، قال وزير المالية السوداني إنه لا يعلم ما إذا كانت الزيارة الأخيرة إلى روسيا قد شهدت محادثات حول إنشاء قاعدة روسية على البحر الأحمر في السودان، وقال “اللقاءات التي شاركت فيها لم تشهد التطرق إلى موضوع القاعدة العسكرية”.
وأشار في الوقت نفسه إلى أنه “لا يدري مضمون رسالة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التي سلمها نائبه مالك عقار إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.
وفيما يتعلق بالوضع المالي للبلاد، أكد وزير المالية لوكالة أنباء العالم العربي أن بلاده تشهد عجزا في الميزانية العامة خاصة في ظل ظروف الحرب الجارية بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال “من الطبيعي في ظل ظروف الحرب وتوقف الإنتاج وتوقف جزء كبير من الحركة التجارية أن يكون هنالك عجز في الميزانية”.
وأضاف “لأن الممولين أو دافعي الضرائب تأثروا تأثيرا بالغا جراء الحرب، وتم تدمير المصانع وتدمير الشركات ونهبها ونهب البنوك، من الطبيعي أن يكون لكل ذلك أثر سلبي على الاقتصاد”.
غير أنه أشار إلى أن الحكومة قامت أيضا “بضبط المصروفات لتوفير الحد الأدنى من الحاجات الأساسية للدولة وهناك بالتأكيد تمويل العجز بالاستدانة من البنك المركزي، وهذا أمر أيضا معهود في ظروف الحرب”.
وحول أهم مصادر الدخل في البلاد حاليا، قال إبراهيم “حتى الآن نقوم بتصدير منتجات زراعية مختلفة كالسمسم والصمغ العربي والفول السوداني، ونصدر القطن والذهب والثروة الحيوانية”.
وتابع قائلا “الصادرات السودانية رغم تأثرها إلا أنها مستمرة والعائدات تأتي من المنتجات الزراعية ومن الثروة الحيوانية ومن التعدين ومن قليل من البترول، الذي نصدر منه حاليا حوالي 20 ألف برميل في اليوم”.
وأكد إبراهيم أن الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد جراء الحرب كبيرة “حيث تعطل الإنتاج في أجزاء كبيرة من البلاد وتدمرت المصانع بصورة شبه كاملة وتدمرت البنية التحتية والمستشفيات والمدارس”.
وأضاف “كل قطاعات الاقتصاد سواء كانت صناعية أو خدمية أو زراعية لحق بها أضرار كبيرة”.
وأردف قائلا “لا يستطيع أحد أن يقدم أرقاما دقيقة لعدم إمكانية الوصول إلى بعض المناطق التي تأثرت بالحرب حتى يتم التقييم بصورة دقيقة، كما أن الحرب ما زالت مستمرة و بالتالي الضرر مستمر وهو ضرر كبير”.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
تحليل مبادرة الحزب الشيوعي السوداني لوقف الحرب واسترداد الثورة
مبادرة الحزب الشيوعي السوداني لوقف الحرب واسترداد الثورة تمثل طرحًا سياسيًا عميقًا وطموحًا، يعكس قراءة دقيقة لجذور الأزمة السودانية وسبل معالجتها. تنطلق المبادرة من رؤية تُبرز أهمية وحدة الجماهير كعامل رئيسي لتحقيق التحولات الديمقراطية، مستندة إلى تجارب سودانية سابقة كأكتوبر 1964 وأبريل 1985 وثورة ديسمبر 2018.
تصف المبادرة الحرب الحالية بأنها أداة تُستخدم لتصفية الثورة وعرقلة أهدافها، مشيرة إلى دور اللجنة الأمنية، قوات الدعم السريع، والحركة الإسلامية في إشعال الصراع وتعميق الأزمة. وتؤكد أن الحل الجذري لا يمكن أن يأتي إلا من خلال حراك شعبي واسع ومستقل، مع رفض الاعتماد المفرط على التدخلات الخارجية.
محاور التحليل السياسي
المبادرة تركز بشكل خاص على تنظيم الجماهير، خاصة النازحين واللاجئين، باعتبارهم أصحاب المصلحة المباشرة في إنهاء الحرب وتحقيق التغيير الديمقراطي. ويُبرز الحزب أهمية النقد الذاتي للقوى السياسية والمدنية، داعيًا إلى مراجعة شاملة للأخطاء السابقة، بما في ذلك الفشل في مواجهة عسكرة الدولة وهيمنة الميليشيات. كما يرفض الحزب الاصطفاف مع أي طرف من أطراف النزاع العسكري، مؤكدًا أن هذه الحرب لا تخدم سوى مصالح القوى المتنفذة داخليًا وخارجيًا.
الموقف من الإسلاميين ومبشري فشل المبادرة
تواجه المبادرة رفضًا واضحًا من بعض الأطراف الإسلامية التي تُشكك في جدواها، وتعتبرها محاولة مستحيلة التطبيق أو عودة إلى الطروحات الاشتراكية القديمة التي تجاوزها الزمن. الإسلاميون الذين طالما ناهضوا طرح الحزب الشيوعي يرون في المبادرة فرصة لتأكيد فشل القوى المدنية في معالجة القضايا الوطنية الكبرى. ومع ذلك، يرد الحزب على هذه الانتقادات بإبراز أن فشل الإسلاميين أنفسهم في إدارة الدولة خلال العقود الماضية هو الذي قاد السودان إلى الأزمات الحالية.
يرى الشيوعيون أن المبادرة ليست فقط إطارًا لإنهاء الحرب، بل خطوة ضرورية لاستعادة مشروع الثورة ومواجهة الأيديولوجيات التي عرقلت بناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية. ويركز الحزب على بناء تحالف جماهيري يضع مصلحة الشعب فوق المصالح الحزبية أو الأيديولوجية، ما يضعه في مواجهة مباشرة مع الإسلاميين الذين يحاولون الترويج لفشل أي مساعٍ تُقصيهم من المشهد.
التشابه مع طرح "تقدم"
من بين النقاط المثيرة للجدل حول المبادرة ما وُصف بتشابهها مع طرح حزب "تقدم"، الذي يُركز أيضًا على إعادة هيكلة الجيش ورفض العسكرة السياسية. ومع أن الطرحين يتقاطعان في بعض الأهداف، فإن هناك اختلافات جوهرية. "تقدم" يُعرف بنهجه البراغماتي وسعيه إلى تسويات سياسية مرنة تشمل جميع الأطراف، بما فيها الإسلاميون، على عكس الحزب الشيوعي الذي يعتمد خطابًا راديكاليًا أكثر حدة في رفض أي شراكة مع الإسلاميين أو الميليشيات المسلحة.
التحديات أمام المبادرة
تواجه المبادرة تحديات متعددة أبرزها-
• الانقسامات السياسية الداخلية: يتطلب نجاحها توافقًا واسعًا بين القوى السياسية والمدنية، وهو أمر صعب في ظل التباينات الحالية.
• المصالح الدولية والإقليمية: تتعارض المبادرة مع مصالح قوى خارجية تستفيد من استمرار الصراع، مما يعقد تنفيذها دون ضغط شعبي كبير.
• القدرة على مواجهة الخطاب الإسلامي: الإسلاميون يشنون حملة إعلامية قوية لتشويه المبادرة، ما يتطلب من الحزب الشيوعي بناء استراتيجية اتصال فعالة لتوضيح أهداف المبادرة وكسب التأييد الشعبي لها.
• التوازن العسكري المختل: إعادة هيكلة الجيش وحل الميليشيات تستلزم قوة سياسية واجتماعية ضاغطة لا تزال بعيدة عن التحقق في الوضع الحالي.
النقد والردود الشعبية
بينما يرى البعض أن المبادرة تعبر عن طموحات الشعب في استعادة الثورة، يصفها آخرون بأنها طوباوية وغير واقعية. هذه الانقسامات الشعبية تنبع جزئيًا من إرث الحروب الأيديولوجية بين الحزب الشيوعي والإسلاميين، الذين يروجون لفشلها كجزء من معركتهم مع القوى المدنية.
مبادرة الحزب الشيوعي السوداني تُعد محاولة جادة لوقف الحرب واسترداد الثورة، بطرح يعتمد على العمل الجماهيري وتحقيق العدالة الاجتماعية. ورغم التحديات الكبيرة، فإنها تفتح باب النقاش حول الحلول الوطنية الممكنة، وتُبرز الحاجة إلى تحالف سياسي مرن وحراك شعبي واسع لمواجهة المصالح الضيقة التي تعيق التحول الديمقراطي.
في مواجهة الانتقادات، يبقى نجاح المبادرة مرهونًا بقدرتها على كسب التأييد الشعبي وإثبات أنها بديل حقيقي وقابل للتنفيذ في ظل تعقيدات المشهد السوداني الحالي.
zuhair.osman@aol.com
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء