متابعات – تاق برس – توقّع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم، ، انفتاحًا استثماريًا اقتصاديًا روسيًا تّجاه بلاده في مجالات الزراعة والبترول والغاز والكهرباء.

 

وأشار إلى أن زيارة الوفد السوداني مؤخرا إلى روسيا بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار ستعزز التطور في العلاقات بين موسكو والخرطوم.

 

وأبلغ إبراهيم وكالة أنباء العالم العربي  اليوم الثلاثاء أن الزيارة “جاءت في إطار التواصل مع السلطات الروسية من جهة ولحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في سان بطرسبرغ من جهة أخرى، وشهدت لقاءات مختلفة وعلى رأسها اللقاء مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، وتم مناقشة قضايا متعددة وأجرينا لقاءات طيبة”.

 

وحول النتائج الاقتصادية المتوقعة للزيارة، قال إبراهيم “أجرينا محادثات مع شركات متعددة وجهات مختلفة ووجدنا استجابة كبيرة من الحكومة الروسية في توجيه الشركات للعمل في السودان في مجالات الزراعة وإنتاج البترول والغاز والكهرباء”.

 

وأعرب عن اعتقاده بأنه “سيكون هناك انفتاح استثماري اقتصادي تجاه السودان من قبل الشركات الروسية، ونتوقع أن يحقق ذلك فوائد جمة للسودان”.

 

وتابع قائلا “من الطبيعي أن يتبع كل تواصل خطوة أخرى، وبالتالي من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى بناء العلاقة المرجوة بين البلدين. فمن خلال التواصل نستطيع أن نحل جميع الإشكالات القائمة، إن وُجِدت، ونستطيع أن نطور العلاقة في الاتجاه الإيجابي”.

 

وأضاف إبراهيم “لا توجد اتفاقيات تم التوقيع عليها أو التواصل بشأنها خلال الزيارة، لكن هناك حوارا لا يزال دائرا في أطوار مختلفة”.وشدد وزير المالية في الوقت نفسه على أهمية الاتفاق على “تنشيط اللجان المشتركة بين البلدين سواء كانت اللجنة السياسية أو اللجنة الاقتصادية أو حتى اللجنة الفنية”.

 

وعلى الصعيد السياسي، قال وزير المالية السوداني إنه لا يعلم ما إذا كانت الزيارة الأخيرة إلى روسيا قد شهدت محادثات حول إنشاء قاعدة روسية على البحر الأحمر في السودان، وقال “اللقاءات التي شاركت فيها لم تشهد التطرق إلى موضوع القاعدة العسكرية”.

 

وأشار في الوقت نفسه إلى أنه “لا يدري مضمون رسالة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التي سلمها نائبه مالك عقار إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

 

وفيما يتعلق بالوضع المالي للبلاد، أكد وزير المالية لوكالة أنباء العالم العربي أن بلاده تشهد عجزا في الميزانية العامة خاصة في ظل ظروف الحرب الجارية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

 

وقال “من الطبيعي في ظل ظروف الحرب وتوقف الإنتاج وتوقف جزء كبير من الحركة التجارية أن يكون هنالك عجز في الميزانية”.

 

وأضاف “لأن الممولين أو دافعي الضرائب تأثروا تأثيرا بالغا جراء الحرب، وتم تدمير المصانع وتدمير الشركات ونهبها ونهب البنوك، من الطبيعي أن يكون لكل ذلك أثر سلبي على الاقتصاد”.

 

غير أنه أشار إلى أن الحكومة قامت أيضا “بضبط المصروفات لتوفير الحد الأدنى من الحاجات الأساسية للدولة وهناك بالتأكيد تمويل العجز بالاستدانة من البنك المركزي، وهذا أمر أيضا معهود في ظروف الحرب”.

 

وحول أهم مصادر الدخل في البلاد حاليا، قال إبراهيم “حتى الآن نقوم بتصدير منتجات زراعية مختلفة كالسمسم والصمغ العربي والفول السوداني، ونصدر القطن والذهب والثروة الحيوانية”.

 

وتابع قائلا “الصادرات السودانية رغم تأثرها إلا أنها مستمرة والعائدات تأتي من المنتجات الزراعية ومن الثروة الحيوانية ومن التعدين ومن قليل من البترول، الذي نصدر منه حاليا حوالي 20 ألف برميل في اليوم”.

 

وأكد إبراهيم أن الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد جراء الحرب كبيرة “حيث تعطل الإنتاج في أجزاء كبيرة من البلاد وتدمرت المصانع بصورة شبه كاملة وتدمرت البنية التحتية والمستشفيات والمدارس”.

 

وأضاف “كل قطاعات الاقتصاد سواء كانت صناعية أو خدمية أو زراعية لحق بها أضرار كبيرة”.

 

وأردف قائلا “لا يستطيع أحد أن يقدم أرقاما دقيقة لعدم إمكانية الوصول إلى بعض المناطق التي تأثرت بالحرب حتى يتم التقييم بصورة دقيقة، كما أن الحرب ما زالت مستمرة و بالتالي الضرر مستمر وهو ضرر كبير”.

 

المصدر: تاق برس

كلمات دلالية: وزیر المالیة

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية: حكومة السوداني لم تنجح في رسم سياسة نقدية واضحة

آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، الحميس، من أن أي عقوبات تفرضها الخزانة الأمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق المحلية، منتقداً غياب خطة حكومية واضحة للسياسة النقدية في البلاد.وقال الكرعاوي،في حديث صحفي، إن “أي عقوبات أمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى تقليل عدد المصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، مما يفاقم الطلب على الدولار ويؤثر على استقرار السوق”.وأضاف أن “البنك المركزي العراقي بحاجة إلى وضع نظام فعّال وحقيقي لضبط السوق، وإلا فإن أزمة الدولار وتقلبات سعر الصرف ستستمر إلى أجل غير معلوم”.ورأى الكرعاوي أن “الحكومة لم تنجح حتى الآن في رسم سياسة نقدية واضحة، كما لم تتمكن من السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق المحلية”.وقبل أيام، سربت معلومات عن فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 مصارف عراقية، ومنعت استخدام البطاقات الإلكترونية خارج العراق، قبل أن يصدر البنك المركزي العراقي، بيانا عن مفاوضاته مع واشنطن، ونفى صدور عقوبات على المصارف.وخلال العام الماضي، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على مصارف عدة، وأمتثل لها البنك المركزي، وعاقبها عبر منعها من المشاركة بمزاد العملة، وذلك للحد من تهريب الدولار للخارج.وما يزال هناك فارق سعري كبير، بين السعر الرسمي للدينار العراقي أمام الدولار، وسعره في السوق، حيث يباع رسميا بـ 132 ألف دينار لكل مائة دولار، فيما سعره بالسوق المحلية 151 ألف دينار لكل مائة دولار.

مقالات مشابهة

  • «الشيوعي السوداني» يدعو لمناهضة محاولات إضفاء شرعية لأطراف الحرب
  • تعزيز التعاون الثنائي مع روسيا بمجالات مختلفة
  • وزير الداخلية السوداني يتحدث عن تهديد كينيا للسودان ويعلن الدفاع
  • مصادر مطلعة: السوداني خصص مناصب إضافية رفيعة لحزب الحكيم بتوجيه إيراني
  • تصريح صحفي من الحزب الشيوعي السوداني حول محاولات تشكيل حكومة موازية
  • المالية النيابية: حكومة السوداني لم تنجح في رسم سياسة نقدية واضحة
  • عمر خلف الله: إبراهيم الميرغني تم فصله من الحزب منذ الرابع من ديسمبر 2022
  • المالية: تنسيق كامل مع «الكهرباء» و«البترول» لضمان استدامة مصادر الطاقة
  • أستاذ تمويل: مصر تسعى لاجتذاب أرقام كبيرة في الاستثمار بقطاعات مختلفة
  • وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بالتفاوض مع روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا