الأمم المتحدة ترفض اتهامات لموظفيها محتجزين في اليمن
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الحوثيين في اليمن بالإفراج "فورًا" عن موظفي الأمم المتحدة وعناصر إغاثة آخرين رافضا الاتهامات الموجهة لهم بـ "الانتماء لشبكة تجسس".
وأصدر تورك بيانا اليوم الثلاثاء جاء فيه: "أرفض رفضا قاطعا الادعاءات بحق موظفينا، وأشعر بقلق عميق إزاء ظروف احتجازهم"، مطالبا بالإفراج "الفوري وغير المشروط عنهم".
وأعلنت حركة "أنصار الله" في اليمن، أمس، "القبض على شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية، إشارت إلى أنها مرتبطة بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)".
وقال جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين في بيان له: "بعون الله وتوفيقه، تم إلقاء القبض على شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية"، لافتا إلى أن "شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية قامت بأدوار تجسسية وتخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود لصالح العدو".
وأضاف البيان: "شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية مرتبطة بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA"..تم تزويد شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية بتقنيات وأجهزة ومعدات خاصة تمكنهم من تنفيذ أنشطتهم بشكل سري".
وتابع بيان الأجهزة الأمنية: "عناصر شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية والضباط الأمريكيون استغلوا صفاتهم الوظيفية بالسفارة الأمريكية لتنفيذ أنشطتهم التخريبية"، مشيرا إلى أنه "بعد خروج السفارة الأمريكية من صنعاء، استمرت عناصر الشبكة التجسسية بتنفيذ أجنداتها التخريبية تحت غطاء منظمات دولية وأممية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحوثيين اسرائيل وكالة الاستخبارات وكالة الاستخبارات المركزية شبکة التجسس الأمریکیة الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة جريمة حرب
جنيف (وكالات)
أخبار ذات صلةدعا مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إسرائيل، أمس، إلى إجلاء جميع المستوطنين من الضفة الغربية وتقديم تعويضات عن الاستيطان غير الشرعي المستمر منذ عقود، معتبراً أن سياسة إسرائيل في هذا الصدد ترقى إلى جريمة حرب.
وقال تورك «يرقى نقل إسرائيل لأعداد من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، إلى مستوى جريمة الحرب»، مضيفاً: «على إسرائيل أن توقف فوراً وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية، وأن تخلي جميع المستوطنين، وأن توقف الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين، وأن تمنع وتعاقب الاعتداءات التي يشنها كلّ من قوات الأمن والمستوطنين».
وقال تورك «إنّ سياسة إسرائيل الاستيطانية، وأعمال الضم التي تنفّذها والتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة، تنتهك القانون الدولي، تماماً كما أكدته محكمة العدل الدولية، وتنتهك أيضاً حق الفلسطينيين في تقرير المصير».
تأتي تصريحاته مع نشر مكتبه تقريراً جديداً عن الوضع في الضفة الغربية بين أكتوبر 2023 ونوفمبر الماضي، أي قبل بدء الجيش الإسرائيلي عملية واسعة في مختلف أنحاء الضفة في 21 يناير، بعد يومين على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي خرق خلال الليل إثر قصف إسرائيلي عنيف، حيز التطبيق.
وأدت العملية في الضفة الغربية التي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم «الجدار الحديدي» إلى سقوط عشرات القتلى، بينهم أطفال فلسطينيون وجنود إسرائيليون، بحسب الأمم المتحدة.
وقبل بدء تلك العملية، خلص مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن 612 فلسطينياً بالمجموع قتلوا بأيدي القوات الإسرائيلية ومستوطنين في الضفة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في ظل «مناخ الانتقام».
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله بمقتل 911 فلسطينياً في الضفة الغربية بين السابع من أكتوبر 2023 و14 مارس.
وتحدّث تقرير الثلاثاء بالتفصيل عن توسّع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية خلال العام الأول من الحرب في غزة.
وأفاد مكتب حقوق الإنسان الأممي «اتُخذت خطوات لتنفيذ خطط بناء أكثر من 20000 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية الجديدة أو القائمة أصلاً في القدس الشرقية وحدها».
وأضاف «يجري العمل على بناء أكثر من 10300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة في بقية الضفة الغربية، كما تم إنشاء 49 بؤرة استيطانية إسرائيلية جديدة، وهو رقم لم يسبق له مثيل».
وذكر التقرير «شقّ المستوطنون والجيش عشرات الطرق غير المصرح بها حول المستوطنات والبؤر الاستيطانية بهدف المساعدة على ربطها مع بعضها بعضاً في موازاة إعاقة حركة الفلسطينيين، وبغية تمكين الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية».
وتابع «تلاشى الخط الفاصل بين عنف المستوطنين وعنف الدولة، ما أدى إلى تفاقم العنف والإفلات من العقاب».
كذلك، ندد بالخطوات التي اتّخذتها إسرائيل على صعيد حركة الاستيطان والتي تشمل من بين ممارسات أخرى تجنيد آلاف المستوطنين في قوات الأمن الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية.
وأوضح التقرير أنه خلال الفترة التي يغطيها التقرير، خلص مكتب حقوق الإنسان إلى أنه تم هدم 1779 مبنى فلسطينياً في الضفة بسبب عدم توفّر تصاريح البناء، التي يعد الحصول عليها أمراً شبه مستحيل بالنسبة للفلسطينيين. أدى ذلك إلى تشريد 4527 شخصاً قسراً، وفق التقرير.
وقال تورك «على إسرائيل أن تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية، عبر وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة فوراً وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن عقود من الاستيطان غير القانوني».
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات