وضع نهاية للأزمة.. برلمانية تشيد بالاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن دول جوار السودان
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
اعتبرت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج ولجنة العلاقات الخارجية، أن مشاركة وزير الخارجية سامح شكري، في الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان، تأكيد على تنفيذ توصيات قمة دول جوار السودان لوضع نهاية للأزمة الحالية، وتحافظ على وحدة السودان وسلامته الإقليمية ومقدرات شعبه الشقيق.
وأوضحت غادة عجمي، في تصريحات أدلت بها اليوم السبت، أن وزراء خارجية دول جوار السودان سيبحثون خلال اجتماعهم كل جوانب الأزمة السودانية بأبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية وتأثيراتها على الشعب السوداني وتداعياتها الإقليمية والدولية.
وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بـ"النواب"، إلى أن توصيات قمة دول جوار السودان تؤكد حرص مصر على اتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض إليها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.
وأكدت النائبة غادة عجمي أن الحفاظ على أمن وسلامة السودان والحفاظ على الدولة الوطنية جزء رئيسي من السياسة الخارجية لمصر، علاوة على سعيها الدائم لإيجاد حلول فاعلة بالمشاركة مع دول الجوار للأزمة وعودة الاستقرار والأمن للسودان الشقيق.
يُذكر أن وزير الخارجية سامح شكري، اتجه إلى تشاد للمشاركة في الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة قمة دول جوار السودان مجلس النواب سامح شكري قمة دول جوار السودان
إقرأ أيضاً:
تمديد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية كانون الثاني المقبل
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، لتستمر حتى نهاية يناير 2025. وقد جاء هذا القرار بموجب أمر رئاسي نُشر في العدد الصادر من الجريدة الرسمية "الرائد الرسمي" في نفس اليوم.
وأفاد الأمر الرئاسي بأنه "تُعلن حالة الطوارئ في كامل الجمهورية التونسية ابتداء من 1 يناير/ كانون الثاني 2025 إلى غاية 30 من الشهر نفسه".
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وهذه الصلاحيات تُطبق دون الحصول على إذن مسبق من القضاء، ما يثير انتقادات حقوقية متزايدة على المستويين المحلي والدولي.
وإثر حادث إرهابي، أعلنت السلطات التونسية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 حالة الطوارئ، ثم مددتها مرات عدة بفترات متباينة، كان آخرها بين 31 يناير/ كانون الثاني و31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وتبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أحدث أزمة سياسية مستمرة.
ومن بين هذه الإجراءات: حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي فترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا