وزير الدفاع الإسرائيلي: نحتاج لتجنيد جميع فئات المجتمع
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت على ضرورة تجنيد جميع فئات المجتمع الإسرائيلي للقتال.
وأضاف غالانت يوم الثلاثاء أثناء زيارته لجنود وحدة "ياهالوم" للهندسة القتالية أنه "سيقوم بإحضار الجميع من جميع قطاعات المجتمع، وتوظيفهم، ومنحهم فرصا متساوية".
يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين نتنياهو وأعضاء حزبه والحكومة حول قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
وقدم نتنياهو، الشهر الماضي، مقترحا لمشروع قانون التجنيد الإلزامي، وذلك قبل يوم واحد من الموعد النهائي الذي حددته المحكمة العليا التي تضغط من أجل إنهاء الجمود حول إعفاء اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.
وتثير القضية التي يدور حولها جدل شديد، حساسية بشكل خاص هذا العام وسط حرب لا أحد يعرف متى ستنتهي في غزة وأعمال قتالية مرتبطة بها على جبهات أخرى كبدت إسرائيل أسوأ الخسائر منذ عقود، ومعظمها بين المجندين الشباب غير المتدينين وجنود الاحتياط.
"للحفاظ على جمهور الناخبين"ويضم ائتلاف نتنياهو حزبين متدينين يعتبران الإعفاءات عاملا أساسيا للحفاظ على جمهور الناخبين في المؤسسات الدينية، وهددا في وقت سابق بالانسحاب من الحكومة في حال تمرير القانون.
ويرى اليهود المتدينون الذين يشكلون 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة أن الإعفاء من التجنيد هو أمر حيوي لمنع انصهار أفراد مجتمعاتهم في الجيش، وهو أمر قد يصطدم مع عاداتهم المحافظة ومعتقداتهم.
ويقول اقتصاديون إن الإعفاء من التجنيد يحرم القوى العاملة من بعض أفراد المجتمع اليهودي المتدين دون داع، مما يفاقم عبء التأمينات الاجتماعية على دافعي الضرائب ومعظمهم من العلمانيين والطبقة المتوسطة.
كما أن الأقلية العربية التي تشكل 21 بالمئة من سكان إسرائيل معفاة إلى حد كبير من الخدمة العسكرية، والتي بموجبها يتم استدعاء الشباب من الجنسين بشكل عام عند سن 18 عاما، بحيث يخدم الشباب 32 شهرا والفتيات 24 شهرا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الدفاع الإسرائيلى غزة التجنيد الالزامي قانون التجنيد الانسحاب من الحكومة
إقرأ أيضاً:
بينيت يشن هجوما لاذعا على حكومة نتنياهو.. جبانة ومخزية
هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، السبت، حكومة خلفه بنيامين نتنياهو بشدة بسبب "وضعها السياسية فوق مصلحة البلاد"، منتقدا عدم تجنيد "الحريديم".
وقال بينيت الذي وصف حكومة نتنياهو بـ"الجبانة"، إن حالة التعثر التي يوجهها "الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة سببها المباشر سياسة الحكومة التي تحرم الجيش من أداة الانتصار الأساسية وهي الجنود".
وأضاف في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، نه "لم يسبق لإسرائيل أن احتاجت إلى هذا العدد الكبير من الجنود"، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال "ينقصه حاليا 20 ألف جندي".
وأشار إلى أنه "رغم سماع تصريحات طنانة من وزراء معظمهم لم يحملوا السلاح قط، يقولون: دعونا نحتل غزة بأكملها، فإنهم يحرمون الجيش الإسرائيلي حرفيا من الجنود اللازمين لتنفيذ نفس المهمة".
وأوضح رئيس وزراء الاحتلال السابق، أن "مئات الآلاف من العائلات تخشى انضمام أبنائهم للجيش، في حين ينام قطاع الحريديم (اليهود المتدينين) بأكمله بسلام"، داعيا إلى "وجوب تجنيد الحريديم بالجيش الإسرائيلي، والعمل على عدم استنزاف قوات الاحتياط بالجيش، طالما أن حكومة نتنياهو تريد احتلال غزة".
وقال بينيت إن "حكومة نتنياهو هي حكومة جبانة ومخزية تحاول الحفاظ على قوتها فحسب"، لافتا إلى أن "التغيير قادم"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وكانت معطيات رسمية في دولة الاحتلال كشفت الأسبوع الماضي أن الغالبية الساحقة من "الحريديم" ما زالوا يرفضون الخدمة بالجيش، وفقا لوكالة الأناضول.
وبحسب بيان صادر عن الكنيست، فإنه "من أصل 18 ألفا و915 استدعاء للخدمة في الأسابيع الماضية لم يستجب إلا 232 متدينا".
ويحتج "الحريديم" بشكل متواصل رافضين الخدمة الإلزامية في جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صدور قرار المحكمة العليا الصادر في 25 حزيران /يونيو 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان دولة الاحتلال الإسرائيلي البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة.
كما يعتبرون أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وتمكن أفراد الطائفة على مدى عقود من تفادي التجنيد في جيش الاحتلال عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ 26 عاما.
وتوجه المعارضة في دولة الاحتلال الإسرائيلي اتهامات إلى نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.