المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
تعتبر جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم ذات الانعكاسات السلبية على الاقتصاد والمجتمع لكونها القاسم المشترك لمعظم أشكال وأنماط الجرائم والأنشطة غير المشروعة فهذه الأموال هي في حقيقتها "أموال قذرة" تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، ويقوم مرتكبي تلك الجرائم بإخفاء مصدرها بغسلها في أنشطة إستثمارية مشروعة ومنها الإستثمار العقاري موضوع مقالنا والذي كان نتاجه تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم الذي نتج عنه ارتفاع مستويات الأسعار.
وبات ضرورياً متابعة قطاع العقارات الذي يظهر وجهه القبيح من خلال استغلاله في غسل الأموال المتحصلة من الجريمة، وهو ما يظهر جلياً في الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات ووجود العديد من الأنشطة ذات العلاقة بقطاع العقارات مثل التطوير العقاري والتنمية العقارية والتسويق والتجارة والوساطة وغيرها من الأنشطة التي تشكل ملعباً خصباً لخلق المزيد من المخاطر التي قد تنشأ عن استغلال الرواج في مجال العقارات لغسل متحصلات الجرائم بعيداً عن الأطر الرسمية التي تخضع للسلطات الرقابية.
وبات ضرورياً وجود مواجهة تشريعية تواكب التطور في الأنشطة ذات الصلة بقطاع العقارات لمواجهة ما يسمى بغسل الأموال تحت مظلة الاستثمار العقاري وبخاصة من خلال الاستثمارات العقارية الكبيرة، وضرورة العمل على كشف وفهم طبيعة الأنشطة الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال والوقوف على كيفية استغلال قطاع العقارات في غسل الأموال وضرورة وجود أدوات تشريعية وقائية للحد من إمكانية إساءة استغلال الاستثمار العقاري في عمليات غسل الأموال.
وبعيداً عن المطالبة بأدوات تشريعية وقائية لمواجهة مخاطر استغلال الاستثمار العقاري في عمليات غسل الأموال يجب التأكيد على وجود أدوات تشريعية مصرية تدعوا للفخر كان لها بالغ الأثر في مكافحة غسل الأموال وعلاقته بالكيانات الإرهابية ومنها تعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 8 لسنة 2002، وقد صدر هذا التعديل بموجب قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 36 لسنة 2014، متضمناً أحكام هامة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي النهاية يبقى الاستثمار المشروع للأموال المشروعة هو الملاذ الآمن نحو التقدم الاقتصادي ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار والحيلوله دون وجود تفاوت بين الطبقات الاجتماعية أو صعود فئات اجتماعية دنيا إلى أعلى الهرم الاجتماعي"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار العقاری غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
موريتانيا والسنغال تباشران بإنتاج الغاز من حقل “السلحفاة” المشترك
نواكشوط – أعلنت موريتانيا والسنغال، امس الثلاثاء،، بدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل “السلحفاة آحميم” المشترك بينهما.
وقالت وزارتا الطاقة الموريتانية والسنغالية في بيان مشترك إن “نجاح فتح البئر الأولى من المشروع تتويجا لمسار العمليات الفنية ويُمَهد الطريق واسعا نحو بدء تسويق الغاز قريبا”.
وأشار البيان إلى أن هذا “التطور الفني يشكل محطة فارقة في المشروع، كما يشكل لبنة أخرى في تعزيز الشراكة القائمة بين موريتانيا والسنغال، ويدفعهما للعب دور رئيسي ومتزايد في صناعة الطاقة إقليميا”.
وأوضح أن المشروع الواقع على الحدود البحرية بين البلدين “يمثل إحدى أكبر الاستكشافات الغازية فائقة العمق في البحر”.
وأشار إلى أنه يهدف إلى “استغلال الموارد الطبيعية الغازية بطريقة مستدامة بما يعود بالنفع على سكان واقتصادات البلدين”.
وتُقدر احتياطات حقل “السلحفاة آحميم” من الغاز بـ 25 تريليون قدم مكعب.
وسبق أن أعلنت موريتانيا في مايو/ أيار 2022 أن احتياطات الغاز المكتشف في البلاد تقدر بأكثر من 100 تريليون قدم مكعب، من ضمنها احتياطات الحقل المشترك مع السنغال.
وتقول الحكومة الموريتانية، إنها أكملت مخططات استغلال حقولها الخالصة من الغاز.
ويتطلع الموريتانيون إلى أن تسهم عائدات ثروة الغاز في تحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير فرص للشباب العاطلين عن العمل، إذ تبلغ نسبة البطالة 30 بالمئة في البلد العربي البالغ عدد سكانه نحو 5 ملايين نسمة.
الأناضول
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة