شكل سعد زغلول أول وزارة شعبية فى مصر فى 28 يناير 1924، وأصبح «سعد» رئيساً للوزراء بعد أن فاز حزب الوفد بـ90٪ من مقاعد البرلمان فى الانتخابات، وبتولى السلطة استطاع الزعيم الوفدى وقف المظاهرات وأعمال الشغب.
جرت الانتخابات النيابية فى مصر عام 1924، وكانت تتويجاً لكفاح الشعب المصرى وترتب على صدور دستور 1923، الذى وصفته لجنة من 30 عضواً تمثل الأحزاب السياسية والزعامات الشعبية.
فى 12 يناير 1924، تحدد موعد انتخابات مجلس النواب وتقدمت الأحزاب التى كانت موجودة فى الساحة فى هذه الفترة للماراثون الانتخابى وهى الوفد والأحرار والدستوريين والحزب الوطنى، وأسفرت الانتخابات عن مفاجأتين أولهما سقوط رئيس الوزراء يحيى إبراهيم باشا أمام مرشح الوفد، والثانية حصول الوفد على الأغلبية من مقاعد مجلس النواب (195 مقعداً).
الانتخابات جرت فى أجواء تاريخية بعد ثورة 1919، وبعد أن أصدرت بريطانيا تصريح 28 فبراير الذى يعطى استقلالاً نسبياً لمصر، وكذلك صدور دستور 1923، وهو أول دستور رغم تفعيله فى تاريخ مصر الحديث، وينص على إقامة حياة نيابية فى مصر يشارك فيها الشعب حكم البلاد من خلال مجلس نيابى يختار الشعب أعضاءه ويقوم الحزب الذى يحظى بأغلبية الأعضاء بتشكيل الحكومة.
وكان الدستور آنذاك خطوة مهمة للحياة الديمقراطية، وإن شهد بعض أوجه النقد مثل أنه أعطى الملك الحق فى حل البرلمان وإقالة الوزارة، الأمر الذى جعل الملك صاحب السلطة التنفيذية وله اليد العليا فى التحكم بالسلطة التشريعية وهى البرلمان.
لكن من مميزات دستور 1923، أنه ألغى الأحكام العرفية، وبموجبه خاض الوفد بزعامة سعد زغلول الانتخابات البرلمانية، تشكل البرلمان فى 15 مارس 1924، وألقى سعد زغلول خطاب العرش نيابة عن الملك، وبعد ذلك شكل سعد زغلول وزارة برئاسته فكان أول مصرى من أصول ريفية يتولى هذا المنصب وسميت وزارته بوزارة الشعب.
عرض «سعد» برنامج وزارته على البرلمان وكان يهدف إلى التخلص من التحفظات الأربعة فى تصريح 28 فبراير، التي كانت تعوق الاستقلال التام لمصر، فطرح مطالب وزارته وهى الاستقلال التام بجلاء قوات الإنجليز عن البلاد، وقيام مصر بمسئولياتها فى حماية قناة السويس، وحرية الحكومة المصرية فى وضع سياساتها الخارجية وتولى شئون الأقليات والأجانب، ولكن الحكومية البريطانية رفضت هذه المطالب وناصبت وزارة «سعد» العداء.
جاءت للإنجليز الفرصة عندما اغتال أحد المصريين بدافع الوطنية سردار الجيش المصرى فى السودان «سير لى ستاك»، وهو فى القاهرة ليوجه «لورد اللنبى» إنذاراً لوزارة سعد زغلول يطالب فيه بأن تقدم الحكومة المصرية اعتذاراً عن هذه الجريمة وتقدم مرتكبى هذه الجريمة والمحرضين عليها للمحاكمة والعقاب، وتقديم تعويض مقداره نصف مليون جنيه إسترلينى للحكومة البريطانية وسحب القوات المصرية من السودان وزيادة مساحة الأراضى المزروعة قطناً بالسودان.
وافق سعد زغلول على النقاط الثلاث الأولى ورفض الرابعة فقامت القوات الإنجليزية بإجلاء وحدات الجيش المصرى بالقوة من السودان فتقدم سعد زغلول باستقالته. بعد استقالة سعد، كلف الملك فؤاد، أحمد زيوار باشا برئاسة الوزارة كما قام بحل البرلمان ولكن نواب البرلمان اجتمعوا خارجه وقرروا التمسك بسعد زغلول فى رئاسة الوزارة، فقامت الحكومة البريطانية بإرسال قطع بحرية عسكرية قبالة شاطئ الإسكندرية فى مظاهرة تهديدية لذلك قرر سعد زغلول التخلى عن الوزارة حتى لا يعرض مصر لنكبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن وزارة سعد زغلول محمود غلاب سعد زغلول سعد رئيسا للوزراء ز حزب الوفد سعد زغلول
إقرأ أيضاً:
المستشار محمد نشأت: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتفق مع دستور 2014
أكد المستشار محمد نشأت (ممثل مجلس الدولة في اللجنة الفرعية) على أن رؤية اللجنة الفرعية جاءت متفقة مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة من أن قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره من ١٩٥٠ أصبح من الأوفق تشريعياً أن يكون هناك مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور ٢٠١٤.
وكان قد أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، مشددا علي أن جميع الآراء انتهت بالتوافق لكافة الجهات التي شاركت ".
وأشار الطماوي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلي أنه نتيجة بعض الإشكاليات تم الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي مقرر اللجنة الفرعية الذي حقق جهودا غير عادي وتم التواصل مع الوزارات في أمور فنية مثل الاتصالات والهيئة القومية للبريد وغيرها".
وأكد علي أنه يجب عند الإطلاع علي قانون الإجراءات الجنائية النظر إلي 3 مواد في الدستور المصري وهي المواد 54 و59 و189، مضيفا :" لولا تضحيات أبطال القوات المسلحة وتحقيق الانتصار علي قوى الشر ووصلنا إلي مرحلة السلام والأمن وانتقلنا إلي النهوض بملف حقوق الإنسان".
وأوضح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تعد جلسة تاريخية لأنها تناقش مشروع قانون بعد 74 سنة من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، موضحا أن مادة 59 من الدستور وهي تنص أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن، مضيفا أن المادة 54 من الدستور تتضمن أن يمارس المواطنين استحقاقات جديدة كما كان يجب أن ننظر إليها وأن ننظر إلي الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وانتقل إلي المادة 189 من الدستور التي يجب قراءتها بإمعان لأنها تتضمن فلسفة جديد مغايرة للقانون القائم الذي يتناغم مع دستور 1923 ".
وأوضح أن القانون الذي ناقشته اللجنة الفرعية كان أساس المناقشات وقد سحبت الحكومة القانون الذي تقدمت به، مشيرا إلي أن التعديلات ترسخ لحق الدفاع والتي من أولي الحقوق التي ترسخ حقوق الإنسان ويحقق العدالة المنصفة".
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية