وزراء خارجية دول “البريكس” تؤكد دعمها لعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
الجديد برس|
دان وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة “بريكس” الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مؤكدين دعمهم لعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
وأصدر وزراء خارجية “بريكس” بيانًا مشتركًا عن اجتماعهم في مدينة نيجني نوفغورود في روسيا، مساء أمس الاثنين، نشر على موقع الخارجية الروسية، أكدوا فيه أن “الصراعات المستمرة في مختلف أنحاء العالم تبعث على القلق”، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالحل السلمي للنزاعات من خلال الدبلوماسية والحوار والتشاور والتنسيق والتعاون.
وشدد البيان على دعم دول البريكس لكافة الجهود التي تساعد على الحل السلمي للأزمات، مؤكدًا على “ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي في الصراعات وتقديم المساعدات الإنسانية على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة”.
كما أعرب البيان عن القلق العميق إزاء “تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتصعيد الإسرائيلي غير المسبوق للعنف في غزة، والذي تسبب في سقوط ضحايا وتدمير البنية التحتية المدنية”.
ودعا الوزراء إلى التنفيذ الفعّال لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة وقرار مجلس الأمن رقم 2720، الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بطريقة آمنة ودون عوائق”.
وأشار إلى القلق العميق بشأن الهجمات الإسرائيلية المتزايدة على رفح، مشيراً إلى أن الوزراء “أدانوا العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح وتبعاتها التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المدنيين، والتهجير القسري للفلسطينيين، وجددوا رفضهم لأي محاولة لتهجيرهم أو نقلهم إلى مكان آخر، محذرين من امتداد آثار التوترات المتزايدة إلى بقية منطقة الشرق الأوسط”.
كما تم التأكيد على ضرورة “دعم عضوية فلسطين التامة في الأمم المتحدة، والالتزام برؤية حل الدولتين، بما في ذلك دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
وتضم مجموعة دول البريكس الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا، وقد تأسس هذا التكتل في العام 2006، قبل أن تنظم مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات إليه مطلع العام الجاري.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تؤكد في الأمم المتحدة على دعم مهارات المرأة في كل المجالات
العُمانية: تواصل سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية مشاركتها في أعمال الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك، وتركز على "استعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج بيجين بعد 30 عامًا"، وتستمر حتى 21 من مارس الجاري.
وأكّدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية -التي تترأس وفد سلطنة عُمان في أعمال الدورة الحاليّة- أنّ سلطنة عُمان أولت اهتمامًا بالغًا بإعلان ومنهاج عمل بيجين منذ إصداره في عام 1995، وعملت على وضع مجالات الإعلان الـ12 في أولويات خططها وبرامجها النوعية، حرصًا على تحقيق المساواة بين الجنسين.
وبيّنت معاليها أنه في إطار المراجعة الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عامًا، نظّمت سلطنة عُمان بالشراكة مع "الإسكوا" وجامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أعمال الاجتماع رفيع المستوى حول "التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عامًا"، والذي عُقد في التاسع من ديسمبر 2024م الماضي في مسقط، وخرج الاجتماع بإعلان مسقط مؤكدًا الالتزام المشترك نحو تنفيذ كل مجالاته الـ12.
وذكرت معاليها أنّ المرأة العُمانية حققت معدلات متكافئة في الالتحاق بالتعليم بنسبة 97.7 بالمائة في عام 2024م، وفي التعليم العالي بنسبة 66 بالمائة خلال عام 2023م، وارتفعت نسبة خريجات التخصصات العلمية إلى 50 بالمائة، وتُبين المؤشرات الصحية استقرار العمر المتوقع للإناث عند الولادة بحوالي 79 سنة بين الأعوام 2019 - 2023م.
وفيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال الدعم والتمكين الاقتصادي، أشارت معاليها إلى أنّ المرأة العُمانية حققت ارتفاعًا مستمرًا بشكل متوازٍ مع ما تشهده المجالات الأخرى من تقدم، فارتفع معدل مشاركتها في القوى العاملة إلى 34.9 بالمائة في 2023م، كما ارتفعت نسبة العُمانيات المشتغلات من مديري الإدارة العامة والأعمال والمستثمرين إلى 37 بالمائة، ونسبة النساء المالكات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 33 بالمائة، ونسبة الحرفيات 95 بالمائة في عام 2024م، كما ارتفعت نسبة العُمانيات في السلطة القضائية لتصل إلى 39 بالمائة في عام 2023م.
وفي مجال "البحث العلمي والابتكار"، أوضحت رئيسة الوفد المشارك أن نسبة مساهمات المرأة في البحث والتطوير ارتفعت من 28 بالمائة لتصل إلى 37 بالمائة عام 2023م، وبلغت نسبة العاملات في أنشطة الخدمات المالية 43.5 بالمائة، والمشتغلات في نشاط المعلومات والاتصالات 41 بالمائة في عام 2024، كما أنّ هناك 4 نساء عُمانيات التحقن بعضوية المجالس واللجان الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والطفل، مؤكّدة على أنّ المرأة العُمانية تؤدي دورًا فاعلًا في تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في مجتمعها، حيث بلغت نسبة المتطوعات في الجمعيات الأهلية 30 بالمائة، وتشغل النساء 50 بالمائة من رؤساء مجالس إدارة تلك المؤسسات.
وأكّدت معاليها أنّ قانون الحماية الاجتماعية منح المرأة الحاضنة للطفل اليتيم إجازة أمومة لمدة 98 يومًا، واستحقاق الحاضن إجازة أُبوّة لمدة 7 أيام على غرار الأسر الطبيعية، ويتمتع الطفل المحتضن بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها الطفل البيولوجي في أسرته الطبيعية.
وضمن أعمال الدورة أقامت سلطنة عُمان الحدث الجانبي بالتعاون مع جامعة الدول العربية حول "المرأة العربية نحو الإبداع والابتكار عصر الثورة الصناعية".
وأكّدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية في كلمتها، أنّ تنظيم هذا الحدث الجانبي يأتي من منطلق اهتمام سلطنة عُمان بالمشاركة في الأحداث العالمية ذات الصلة بالمرأة، والتركيز على الجهود التي تبذلها في مجال تمكينها على المستوى الدولي، كما أنّ الشراكة والتعاون مع جامعة الدول العربية في هذه الفعالية يأتي ختامًا لفعاليات مسقط عاصمة للمرأة العربية لعام 2024م، والذي يعكس الدور المحوري لجامعة الدول العربية في تعزيز قضايا المرأة العربية.
وأشارت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية إلى أهمية دمج المرأة في مجالات الإبداع والابتكار، ومواكبة التطوُّرات التكنولوجية والرقمية، واستعراض أبرز الجهود والممارسات الناجحة لدى الدول العربية في مجال دعم الإبداع والابتكار لدى النساء والفتيات.
واختتمت معاليها كلمتها مؤكدةً على أنّ سلطنة عُمان كفلت العدالة والمساواة للمرأة، وتعزيز قدراتها ومهاراتها في كل المجالات لتواصل المسيرة التنموية في سلطنة عُمان، ودعم حقوقها الإنسانية، وقد انعكس ذلك في الأطر القانونية والمؤسسية وعلى رأسها النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 6 / 2021 الذي أفرد للمرأة قدرًا كبيرًا من العناية، وأكّد في المادة 15 على كفالة الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في شتّى المجالات.
وقدمت سلطنة عُمان عرضًا مرئيًّا حول "أبرز التطوُّرات التشريعية والمؤشرات الإحصائية، وأفضل المبادرات، وبعض قصص النجاح للمرأة العُمانية في مجالي: الإبداع والابتكار".