البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصادات العربية بنسبة 2.8% في 2024
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.8% في عام 2024 و4.2% في عام 2025، بفعل الزيادة التدريجية في إنتاج النفط وتحسن النشاط منذ الربع الأخير من 2024.
وتقل التوقعات لعام 2024 مقارنة بما كان متوقعا في يناير/كانون الثاني، وهذا يعكس أثر تمديد تخفيضات إنتاج النفط في الصراع الدائر في المنطقة، وفق ما ذكر البنك في أحدث إصدار له من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، والذي حصلت "الجزيرة نت" على نسخة منه.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 2.8% في 2024 و4.7% في 2025.
وفي السعودية من المتوقع أن تدعم الأنشطة غير النفطية معدلات النمو في عام 2024، كما من المتوقع أن يؤدي الاستئناف التدريجي للنشاط النفطي إلى زيادة النمو في عام 2025، حسب التقرير.
وفيما بين البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، سيساعد الانتعاش المتوقع في قطاع النفط في عام 2025 على تعزيز النمو في الجزائر والعراق.
وفي البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن يزيد معدل النمو في عام 2024 إلى 2.9% ثم إلى 4% سنويا في 2025-2026. وفي مصر، من المتوقع أن يزيد معدل النمو بسبب نمو الاستثمار الذي حفزته جزئيا الصفقة الكبرى التي تم إبرامها مع الإمارات (رأس الحكمة) وفق التقرير.
ومن المتوقع أن يظل النمو مستقرا في الأردن، على الرغم من أن الأنشطة المرتبطة بالسياحة ستعاني في الأمد القصير.
وفي تونس، من المتوقع أن ينتعش النمو، لكن من المتوقع أن يتراجع النشاط في جيبوتي والمغرب في عام 2024.
ومن المفترض أن ينكمش اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 6.5% أخرى على الأقل، مع إمكانية حدوث انكماش يصل إلى 9.4%، في عام 2024.
وفي سوريا واليمن، تبدو الآفاق غير مبشرة ويكتنفها عدم اليقين بسبب الصراع الدائر، وأحداث العنف والاضطرابات الداخلية، والتوترات في البحر الأحمر.
المخاطروتتمثل بعض المخاطر التي تهدد المنطقة في إمكانية تصاعد الصراعات المسلحة فيها، وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، قد يؤدي تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى خروج رؤوس الأموال وانخفاض سعر الصرف.
ورجح البنك أنه ستشهد البلدان التي تعاني من ارتفاع الديون الحكومية زيادة في أعباء خدمة الديون بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار المالي.
النمو العالمي
وتوقع البنك أن يستقر نمو الاقتصاد العالمي عند 2.6% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في المتوسط في الفترة 2025-2026، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.1% في العقد السابق على تفشي جائحة كورونا.
وتشير التوقعات إلى أنه على مدار الفترة 2024-2026، فإن البلدان التي تشكل مجتمعة أكثر من 80% من سكان العالم وإجمالي الناتج المحلي العالمي ستواصل النمو بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقد السابق للجائحة.
الاقتصادات الناميةوبشكل عام، من المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 4% في المتوسط خلال الفترة 2024-2025، وهو أبطأ قليلا مما كانت عليه في عام 2023.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو في الاقتصادات المنخفضة الدخل ليصل إلى 5% في عام 2024 ارتفاعا من 3.8% في عام 2023.
ومع ذلك، فإن توقعات النمو لعام 2024 تعكس تعديل التوقعات بالنقصان في 3 من كل 4 اقتصادات منخفضة الدخل منذ يناير/كانون الثاني.
أما في الاقتصادات المتقدمة، فمن المتوقع أن يظل معدل النمو ثابتا عند 1.5% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 1.7% في عام 2025.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيسه، إندرميت جيل: "بعد مرور 4 سنوات على الاضطرابات التي سببتها جائحة كوفيد-19 والصراعات والتضخم وتشديد السياسات النقدية، يبدو أن النمو الاقتصادي العالمي آخذ في الاستقرار.. غير أنه جاء في مستويات أقل مما كان عليه قبل عام 2020. بل إن الآفاق المستقبلية للاقتصادات الأشد فقرا في العالم تُعد أكثر إثارة للقلق، حيث تواجه مستويات قاسية من خدمة الديون، وتضييق فرص التجارة، إلى جانب الظواهر المناخية الحادة عالية التكلفة".
وأضاف: "يتعين على الاقتصادات النامية إيجاد السبل الكفيلة بتشجيع الاستثمار الخاص، وخفض الدين العام، والارتقاء بمستوى خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية الأساسية. ولن تتمكن البلدان الأشد فقرا، لا سيما البلدان الـ75 المؤهلة للحصول على مساعدات بشروط ميسرة من المؤسسة الدولية للتنمية، من النهوض بهذه المجالات دون مساندة دولية".
ومن المتوقع وفق التقرير أن تتسع فجوة الدخل بين الاقتصادات النامية والاقتصادات المتقدمة في نحو نصف الاقتصادات النامية خلال الفترة 2020-2024، وهي أعلى نسبة منذ تسعينيات القرن الماضي.
نصيب الفردومن المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الدخل في هذه الاقتصادات، وهو مؤشر مهم لمستويات المعيشة، وفق التقرير بواقع 3% في المتوسط حتى عام 2026، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.8% في السنوات العشر السابقة على الجائحة.
ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم العالمي إلى 3.5% في عام 2024 وإلى 2.9% في عام 2025، ولكن بوتيرة انخفاض أبطأ مما كان متوقعا قبل 6 أشهر فقط.
وعلى إثر ذلك، من المتوقع أن تظل العديد من البنوك المركزية حذرة في خفض أسعار الفائدة الأساسية، ومن المرجح أن تظل الفائدة العالمية مرتفعة وفقا لمعايير العقود الأخيرة، بمتوسط يبلغ نحو 4% خلال الفترة 2025-2026، أي ضعف متوسط الفترة 2000-2019 تقريبا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاقتصادات النامیة من المتوقع أن البنک الدولی معدل النمو فی عام 2025 فی عام 2024 النمو فی
إقرأ أيضاً:
النصيري :اجراءات وتعاون البنك المركزي مع الحكومة مكن الاقتصاد من النهوض والانتقال الى التعافي
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قال المستشار الاقتصادي والمصرفي، سمير النصيري، ان سياسات واجراءات البنك المركزي والحكومة خلال 2023و2024 لتنفيذ خريطة طريق مفصلية لمعالجة فقدان المنهجية والتشتت سابقاً في السياسات الاقتصادية والمالية والمصرفية والضبابية في إدارة الاقتصاد والخلل الذي حصل نتيجة عدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية"، قد حققت نتائج مهمة على مستوى الاصلاح المالي والمصرفي .
واضاف أن "الخريطة تضمنت تشخيص مكامن الخلل ووضعت حلولا بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي رافقها قيام البنك بإعادة النظر بأدوات وتطبيقات السياسة النقدية والتركيز في خططه على تحقيق الأولويات التي تستند إلى تحقيق الإصلاح المالي والمصرفي أولاً".
وتابع، أن "هذه الخطوات أثمرت عن إصدار القرارات الإصلاحية المشتركة لتمكين الاقتصاد من النهوض والتعافي والنمو بمعدلات نمو جيدة أكدتها المنظمات الدولية خصوصاً تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وإقرارهما بأن الاقتصاد العراقي في 2024 غادر الهشاشة إلى التعافي التدريجي وحقق نسبة تضخم كمعدل سنوي يتراوح بين (3.1%-3.7%) وهي أقل معدل مقارنة بنسبة 7.5%، في كانون الثاني 2023".
وأشار، إلى أن هذا المعدل هو الأقل مقارنة مع نسب التضخم في الدول العربية والإقليمية لنفس الفترة، وهذا هو أحد أهداف السياسة النقدية بالحد من التضخم والمحافظة على المستوى العام للأسعار على الرغم من التذبذب في سعر الصرف، يضاف إلى ذلك توقع تحقيق نمو في الناتج المحلي في 2025 بنسبة 5.3%".
وأكد، أن الإجراءات تضمنت كذلك تنظيم تمويل التجارة الخارجية والانتقال بالمصارف إلى الامتثال للمعايير المصرفية الدولية وبناء علاقات الثقة مع البنوك المراسلة العالمية والحصول على موافقتها بفتح حسابات لمصارفنا لديها والتي تجاوزت بحدود 30حسابا وإتاحة التعامل التجاري والمصرفي معها بشكل مباشر ومغادرة المنصة الإلكترونية نهائيا في2024/12/31 وإدخال عملات أجنبية جديدة إلى التعامل لأغراض التجارة الخارجية مع الصين والإمارات وتركيا والهند وبعض الدول الاوربية والاردن والسعودية إضافة إلى الدولار الأمريكي.
ولفت النصيري، إلى أن الإجراءات دعمت كذلك بالتوجه الجدي للحكومة والبنك المركزي للانتقال والتحول من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي والتركيز على تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتأمين البنى التحتية لذلك وتأسيس شركة وطنية لنظم المدفوعات والتحضير لترخيص بعض المصارف الرقمية وإعادة النظر بهيكل التمويل المصرفي باعداد واطلاق والبدء بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للإقراض وإنشاء مصرف ريادة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعادة النظر هيكلياً ورقابياً وإشرافياً لدوائر البنك المتخصصة .
وبين أن "الأولوية المهمة والأساسية التي يعمل عليها البنك المركزي ضمن اهداف استراتيجيته الثالثة تتضمن التهيؤ لإطلاق إستراتيجية الشمول المالي حيث نما عدد الحسابات المفتوحة في المصارف بنسبة تجاوزت 14%، لتبلغ أكثر من 10 ملايين حساب، فيما بلغ عدد البطاقات الائتمانية الصادرة أكثر من 20 مليون بطاقة" ، وارتفعت نسبة الشمول المالي الى 48% ، موضحا، أن "جميع هذه الإجراءات الإصلاحية أنجزت بظروف صعبة ومعقدة خلال 2023 و2024 واثمرت بشكل كبير وبتواصل ودعم وانسجام وتعاون وإسناد دائم بين البنك المركزي والحكومة وبتعاون وتنفيذ دقيق من المصارف الحكومية والخاصة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟