الاقتصاد نيوز - متابعة

سجل الدولار أعلى مستوياته في أربعة أسابيع، الثلاثاء، قبيل تقرير التضخم المرتقب والذي من المرجح أن يؤثر على توقيت أول خفض لأسعار الفائدة بأميركا، في حين تعرض اليورو لضغوط بسبب عدم اليقين السياسي في المنطقة.

كما أثارت المكاسب الأعلى من المتوقع وزيادة تضخم الأجور في تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة لشهر مايو مخاوف من أن يظل التضخم ثابتا مع استمرار النمو القوي، مما يقلل من احتمالات أن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

ومن المقرر أيضا غدا صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين، قبل أن يختتم المركزي الأميركي اجتماعه الذي يستمر يومين.

وقال نويل ديكسون، كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى ستيت ستريت جلوبال ماركتس في بوسطن، "أعتقد أن أعضاء المركزي الأميركي سيأخذون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الاعتبار".

ومن المتوقع أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.

ارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.29 بالمئة إلى 105.44، وهو أعلى مستوى له منذ 14 مايو.

وانخفض اليورو 0.41 بالمئة إلى 1.0719 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الثاني من الشهر ذاته.

وصعد الدولار في أحدث تعاملات 0.08 بالمئة إلى 157.14 ين.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، تراجعت بتكوين 3.89 بالمئة إلى 66910 دولارات.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

فوز ترامب يبدد آمال الهبوط السلس للاقتصاد الأميركي

الاقتصاد نيوز - متابعة

ازدادت ثقة المستثمرين هذا العام بأن الاقتصاد الأميركي سيحقق "هبوطًا سلسًا"، لكن انتخاب دونالد ترامب رئيسًا جديدًا للبلاد حد من هذه التوقعات.

ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد الآن أنه من المرجح أن تواجه الولايات المتحدة ارتفاعا آخر في التضخم إذا نفذ ترامب وعوده الانتخابية الرئيسية.

قال جوزيف ستيجليتز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد وأستاذ جامعة كولومبيا، في مؤتمر الاستثمار السنوي لشركة "Yahoo Finance" يوم الثلاثاء: "نشهد حالياً هبوطا سلسا، لكن هذا سينتهي في 20 يناير/كانون الثاني".

وتعتبر سياسات ترامب المقترحة تضخمية بسبب وعود الحملة الانتخابية للرئيس المنتخب بفرض تعريفات جمركية مرتفعة على السلع المستوردة، وخفض الضرائب على الشركات، وفرض قيود على الهجرة. وقد تؤدي هذه السياسات أيضاً إلى الضغط على العجز الفيدرالي المتضخم بالفعل، مما يزيد من تعقيد مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي في التعامل مع أسعار الفائد، بحسب ما ذكره موقع "Yahoo Finance" واطلعت عليه "العربية Business".

وكتب كبير خبراء الاقتصاد في "غولدمان ساكس"، جان هاتزيوس، في مذكرة للعملاء يوم الخميس، إن الخطر الأكبر هو فرض تعريفات جمركية كبيرة شاملة، والتي من المرجح أن تضرب النمو بشدة.

كما اعترفت كبيرة خبراء الاقتصاد العالمي في كابيتال إيكونوميكس، جينيفر ماكيون، في مذكرة هذا الأسبوع بوجود "مخاطر صعودية" للتضخم "ناجمة جزئيًا عن التعريفات الجمركية المقترحة من ترامب وسياسات الهجرة.

كما سلط أحدث مسح لمديري الصناديق العالمية الذي أجراه "بنك أوف أميركا" الضوء على التوقعات المتزايدة لسيناريو "عدم الهبوط"، حيث يستمر الاقتصاد في النمو ولكن مع استمرار ضغوط التضخم، مما يؤدي إلى سياسة أسعار فائدة أعلى لفترة أطول من البنك المركزي.

دوامة التضخم

كانت الرسوم الجمركية واحدة من أكثر الوعود التي تم الحديث عنها في حملة ترامب. وتعهد الرئيس المنتخب بفرض رسوم جمركية شاملة لا تقل عن 10% على جميع الشركاء التجاريين، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 60% على الواردات الصينية.

وقال ستيجليتز: "سوف يكون الأمر تضخميًا. ثم تبدأ في التفكير في الدوامة التضخمية. ترتفع الأسعار. سيرغب العمال في المزيد من الأجور. ثم تبدأ في التفكير في ما سيحدث إذا رد الآخرون".

وصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، الرد الانتقامي المحتمل بأنه حربًا تجارية "متبادلة"، والتي من شأنها أن تبقي التضخم مرتفعًا على المدى الطويل.

وأضاف ستيجليتز أنه إذا ارتفع التضخم، فإن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، سيرفع أسعار الفائدة، وإذا جمعت بين أسعار الفائدة المرتفعة والرد الانتقامي المحتمل من الدول الأخرى، فستكون النتيجة تباطؤ عالمي.

وجدير بالذكر أن المستثمرين خفضوا توقعاتهم إزاء خفض أسعار الفائدة استعدادًا لذلك. ومنذ أول خفض لأسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر/أيلول، تتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات أقل بين الآن ونهاية العام المقبل، وفقًا لأداة "فيدووتش" التابعة لشركة "CME".

ولكن الاقتصاد الأميركي ظل صامدا في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة. فقد تجاوزت مبيعات التجزئة مرة أخرى التقديرات لشهر أكتوبر/تشرين الأول، وظل الناتج المحلي الإجمالي قويا، ولا يزال معدل البطالة يحوم حول 4%، كما تباطأ التضخم على الرغم من مساره المليء بالتحديات إلى 2%.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال من غير الواضح ما هي السياسات التي ستكون ذات أولوية بمجرد تولي ترامب منصبه أو ما إذا كان سيلتزم بالكامل بالوعود التي قطعها بالفعل.

اليقين الوحيد هو التغيير

في عام 2025، لم يفز الحزب الجمهوري بالبيت الأبيض فحسب، بل حافظ أيضا على السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

وقال فريق الاقتصاد الأميركي في "بنك أوف أميركا" في مذكرة للعملاء يوم الجمعة: "من المرجح أن يؤدي اكتساح الجمهوريين في الانتخابات إلى تغييرات جذرية في السياسة".

وذكر الاقتصاديون: "هناك سيناريوهات معقولة حيث يمكن أن يتجاوز النمو 3%، أو احتمالية انزلاق الاقتصاد إلى حالة ركود".

مقالات مشابهة

  • في خطوة تتماشى مع التوقعات.. المركزي المصري يثبت الفائدة
  • المركزي التركي يقرر إبقاء سعر الفائدة عند 50 بالمئة
  • البنك المركزي التركي يقرر مجددا إبقاء سعر الفائدة عند 50 بالمئة
  • الدولار يرتفع وسط ترقب لسياسات ترامب وقرارات الفيدرالي
  • بورصات الخليج تهبط.. وسوق دبي المالي عند أعلى مستوى في عقد
  • الذهب يتخلى عن أعلى مستوى في أسبوع
  • الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع
  • الذهب يتخلى عن أعلى مستوى في أسبوع مع ارتفاع الدولار
  • أسعار المعدن الأصفر ترتفع وتسجل أعلى مستوى في أسبوع
  • فوز ترامب يبدد آمال الهبوط السلس للاقتصاد الأميركي