كاتبة إسرائيلية: تحولنا إلى دولة فاشية وجماهيرنا تصدق حماس أكثر من إعلامنا
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تتزايد الاعترافات الصادرة عن النخب الفكرية والثقافية لدولة الاحتلال بأنها باتت تتصنّف فعلا بأنها دولة فاشية، وتحمل أيديولوجية دموية، استكمالا لنماذج فاشية سابقة شهدتها عدد من الدول الحديثة، مثل إيطاليا وألمانيا وإسبانيا ورومانيا والأرجنتين وتشيلي، مصحوبة في النموذج الإسرائيلي بسيادة العرق والتفوق القومي على الآخرين، ولم يتوقف الأمر عند تفوق اليهود على العرب والفلسطينيين، بل بات يصل إلى زوايا غير مسبوقة بالتفريق بين دم يهودي ودم يهودي آخر.
أوريت ياعيل المتخصصة في التاريخ الاجتماعي، والمحاضرة الناشطة في الأوساط المدنية الإسرائيلية، كشفت أن "تخلي الدولة عن مستوطنات غلاف غزة في هجوم السابع من أكتوبر جاء تحقيقا لأهداف أيديولوجية لا ترى في المستوطنين أهمية تُذكر، ومن أجل ذلك يُعاني المختطفون ويقتلون في أنفاق حماس منذ أشهر، في حين يرفض إيتمار بن غفير وبيتسلئيل سموتريش إطلاق سراحهم، بزعم أنهم لا يستحقون الثمن الذي قد تدفعه الدولة، رغم أن الجنود في الجبهتين الجنوبية والشمالية منهكون، ومع ذلك فإن القتال لا يتوقف بزعم تحقيق "النصر الكامل".
وأضافت في مقال نشره موقع "زمن إسرائيل" العبري، وترجمته "عربي21" أن "شمال الدولة يحترق، والمنازل تشتعل بعد قصفها، وتدميرها، وتم إفراغ المستوطنات من سكانها، فيما يُنشئ الوزراء مستوطنات جديدة في المناطق التي تخدم الأيديولوجية المسيحانية للتفوق العنصري، ويتم إجلاء عشرات الآلاف من العائلات من منازلها في الشمال والجنوب، وبات المطلوب منهم مزيدا من التحمّل من أجل الأمن الداخلي للدولة".
وأكدت أن "كل ذلك يحصل في ظل تهديد وزارة الأمن القومي وشرطتها السرّية بحظر حرية التعبير، ومنع الاحتجاج على أنشطة الحكومة في الشوارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الأوساط الأكاديمية، ومن يجرؤ سيواجه هذه الشرطة العنيفة، التي ستبادر للاعتقالات التعسفية، والتحقيق في جرائم لا وجود لها وفق القانون".
وأوضحت أن "الدولة ووسائل الإعلام تخفي معلومات حيوية، أو تنشر أخبارا جزئية أو كاذبة، ويصدق الجمهور شبكات العدوّ حماس، أكثر من وسائل الإعلام الإسرائيلية، فيما تُقام مسيرات رمزية في مناطق التوتر لإثبات التفوق الوطني، وتظهر فيها كل الخصائص الفاشية، بما فيها الاستخدام الدعائي لوسائل الإعلام، والتعدي على حرية التعبير، وتفعيل الشرطة، وآليات الرقابة على الإسرائيليين، والإضرار بحياة الجنود والمختطفين والمهجرين، في الشمال والجنوب".
وأشارت إلى أن "شعار الحكومة بات أن كل ما يخدم أهداف الدولة وأمنها أسلوب مشروع، ولسان حالها أن الدولة قبل كل شيء، جنبًا إلى جنب مع الأيديولوجية اليهودية المسيحانية، وتعزيز مكانة الزعيم وبقائه، ويهدّد الوزيران بن غفير وسموتريتش بالاستقالة من الحكومة إذا تمت صفقة التبادل، وبالتحديد إذا توقفت حرب غزة، رغم أنهما لم يخدمان في الخدمة القتالية في الجيش، ولا يعرفان بشكل مباشر ما هي الحرب التي تظهر بخصائصها الفاشية".
تؤكد هذه القناعات الإسرائيلية أن قادة دولة الاحتلال اليوم، يرون أن انتصارها هو انتصارهم الشخصي وانتصار للأيديولوجية المسيحانية التي يدافعون عنها، ولهذا فهم على استعداد للتضحية بحياة كل الإسرائيليين الآخرين، رغم أنه من المثير للدهشة أن أياً منهم لم يدفع، ولن يدفع أي ثمن شخصي لهذا النصر المزعوم، وهنا تكمن حماستهم في إجبار الباقين على دفع مزيد من الأثمان البشرية والاقتصادية في هذه الحرب العبثية الدائرة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال غزة حماس حماس غزة الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
النائب بني ملحم يسال الحكومة التي تعهدت بعدم فرض ضرائب جديدة عن الـ 12 دينار
#سواليف
سأل #النائب_محمد_بني_ملحم عن الأسس القانونية التي استند إليها #البنك_المركزي في فرض زيادة بقيمة 12 دينار على @أقساط_التأمين_الالزامي لكل مركبة تركتب #مخالفة خلال السنة التأمينية.
وفي سؤال وجهه بني ملحم لرئيس الوزراء تساءل عن المبررات التي تم بناء عليها إقرار هذه الزيادة.
وقال بني ملحم: هل قام البنك المركزي بأية دراسات تهدف إلى بيان أثر فرض هذه الزيادة على المواطنين وعلى الاقتصاد الأردني؟ خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن وتعهد الحكومة من خلال البيان الوزاري بعدم فرض ضرائب جديدة وتزويدي بنتائج تلك الدراسات إن وجدت.
مقالات ذات صلة النائب عطية يسأل الحكومة عن هروب 13 ألف عاملة منزل 2024/12/26وفيما يلي نص السؤال :
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
تحية طيبة وبعد
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء.
نص السؤال: زيادة أقساط التأمين الإلزامي للمركبات بمقدار 12 ديناراً لكل مركبة ترتكب مخالفة خلال السنة التأمينية
1- ما الأساس القانوني الذي استند عليه البنك المركزي في فرض زيادة بقيمة 12 ديناراً على أقساط التأمين الإلزامي لكل مركبة ترتكب مخالفة خلال السنة التأمينية؟
2- ما هي المبررات التي تم بناء عليها إقرار هذه الزيادة؟
3- هل قام البنك المركزي بأية دراسات تهدف إلى بيان أثر فرض هذه الزيادة على المواطنين وعلى الاقتصاد الأردني؟ خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن وتعهد الحكومة من خلال البيان الوزاري بعدم فرض ضرائب جديدة وتزويدي بنتائج تلك الدراسات إن وجدت.
4- كيف يتم تعريف “المخالفة” في هذا الإطار؟ وهل يشمل ذلك جميع أنواع المخالفات المرورية المسجلة على المركبة والسائق؟ أم المخالفات التي كانت سبباً بحوادث فقط؟
5- بيان عدد المركبات المستفيدة سنوياً من الخصم التشجيعي (خصم عدم ارتكاب المخالفات) عن السنوات الخمس السابقة.
6- بيان عدد المركبات المؤمن عليها تأميناً الزامياً من المركبات المسجلة في المملكة.
7- بيان المركبات المؤمن عليها تأميناً إلزامياً من المركبات الأجنبية (الادخال المؤقت).
8- ما مقدار العائد من شركات التأمين من التأمين الإلزامي؟ ومقدار العائد المتوقع من هذه الزيادة؟
9- بيان عدد المرت التي تم زيادة مقدار التأمين الإلزامي على المركبات ومقدار كل مرة وتاريخها.
10 – بيان عدد شركات التأمين المرخص لها إصدار بوالص التأمين الإلزامي وعدد الشركات الموقوغة عن إصدارها وبيان سبب الوقف.
المحامي محمد بني ملحم.