الكنائس العالمي يطالب بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
مجلس الكنائس العالمي يندد بالأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة ويدعو لوقف فوري لإطلاق النار مجلس الكنائس العالمي يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف العدوان على غزة
أعربت اللجنة التنفيذية لمجلس الكنائس العالمي (WCC)، عقب اجتماعها في بوغوتا كولومبيا، عن قلقها البالغ حيال معاناة المدنيين في غزة جراء العدوان المستمر لليوم الـ249.
وطالب "مجلس الكنائس العالمي" في تقرير اطلعت عليه "رؤيا"، بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية دون إجراءات قانونية مستحقة.
اقرأ أيضاً : بيان صادر عن رؤساء مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة في ختام أعماله
وندد المجمع عدم احترام الاحتلال القانون الدولي، بإشارة إلى تقارير توثق "أشكال القتل والتعذيب الأكثر تطرفًا ولا إنسانية وأهوال أخرى، بما في ذلك العنف الجنسي"، التي مارستها سلطات الاحتلال ضد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ووثق التقرير أن ثلثي الشهداء من الأطفال والنساء، مع إجبار أكثر من 83% من سكان القطاع على النزوح (في معظم الحالات بشكل متكرر)، وتدمير كامل للبنية التحتية الطبية والتعليمية والمدنية الأخرى، مع تدمير أكثر من 50% من المنازل، مما ترك أكثر من مليون شخص بلا مأوى. هذه الإحصائيات تقدم شهادة دامغة على الطبيعة العشوائية للعدوان العسكري للاحتلال على القطاع المنكوب (..) وأن أطفال غزة يدفعون الثمن الأكبر لهذه الحرب.
اقرأ أيضاً : مجلس الأمن يتبنى قرارا أمريكيا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتطبيق غير مشروط للصفقة
ووثق التقرير، أن غزة تضم الآن "أكبر مجموعة من مبتوري الأطراف من الأطفال في العالم. ولا توجد أماكن آمنة لأطفال غزة. فقد تعرض الجميع لتجارب الحرب وفقدان الأهل، منبها من عواقب دائمة بين الأجيال".
تعزيز العدالة والحق بتقرير المصيروأكد المجمع أن "العدالة هي الأساس الضروري للسلام المستدام (..) وأن للكنائس والمجتمعات الدينية دورًا أساسيًا في تعزيز العدالة وحقوق الإنسان والكرامة وتقرير المصير والديمقراطية والسلام في جميع أنحاء المنطقة".
اقرأ أيضاً : ورد ورسالة على مدخل مكتب غانتس تحمل اسم وصورة السنوار.. ما قصتها؟
وندد مجمع الكنائس العالمي استمرار عدوان قوات الاحتلال على غزة، على الرغم من الدعوات الدولية لوقف فوري لإطلاق النار (بما في ذلك من مجلس الكنائس العالمي والعديد من الكنائس حول العالم)، والأوامر المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2728 (2024).
كما ناشد أعضاء المجتمع الدولي ضمان مساءلة تل أبيب ومنع تصاعد العنف الاستيطاني في الضفة الغربية، وهدم المنازل، والاعتقالات العشوائية التي تستهدف الفلسطينيين.
اقرأ أيضاً : رسائل مسربة عن السنوار: استشهاد المدنيين تضحية لا بد منها
وأكد على الدور الأساسي للأجهزة القضائية فيما يتعلق بالمساءلة عن الالتزامات المترتبة بموجب المعاهدات الدولية والقانون العرفي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة عدوان الاحتلال اعتقال فلسطينين
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذر من تباطؤ النمو العالمي بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية
حذر البنك الدولي، أمس الخميس، من أن الرسوم الجمركية الأمريكية الشاملة المتوقع أن تبلغ 10٪ قد تقلص النمو الاقتصادي العالمي الضعيف بالفعل، والمرجح أن يسجل 2.7٪ في 2025 بنحو 0.3 نقطة مئوية، إذا رد شركاء الولايات المتحدة التجاريون بفرض رسوم جمركية من جانبهم.
واقترح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي يتولى منصبه الإثنين المقبل، فرض رسوم جمركية بنسبة 10٪ على الواردات، ورسوم عقابية بنسبة 25٪ على الواردات من كندا والمكسيك، حتى يتخذ البلدان إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة، ورسوم جمركية بنسبة 60٪ على السلع الصينية. وتعهدت بعض الدول، ومنها كندا، بالرد.
رئيسة المكسيك: نؤيد الحوار مع ترامب ونرفض التبعية - موقع 24قالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، الأحد، إنها "مقتنعة" بأن "الحوار سيسود" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها شددت على أن بلادها لن تكون "تابعة" للولايات المتحدة.وقال البنك الدولي، إن محاكاة باستخدام نموذج للاقتصاد الكلي العالمي أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط مئوية في الرسوم الجمركية الأمريكية على جميع الشركاء التجاريين في عام 2025 قد تقلص النمو العالمي 0.2 نقطة مئوية لهذا العام، مشيراً إلى أن الرد من الدول المستهدفة قد يؤدي إلى تفاقم الضرر على النمو.
وأضاف أن هذه التقديرات تتفق مع دراسات أخرى أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط في الرسوم الجمركية الأمريكية قد "تخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.4٪، في حين أن الرد المماثل من الشركاء التجاريين قد يفاقم التأثير السلبي الإجمالي إلى 0.9٪".
لكنه قال إن النمو في الولايات المتحدة قد يزيد أيضاً بنحو 0.4 نقطة مئوية في عام 2026 إذا تم تمديد أجل التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة، مع وجود آثار عالمية طفيفة فحسب.
وانضم بنك التسويات الدولية للبنك الدولي ليحذر أيضاً من زيادة "الخلافات والتفتت" في التجارة العالمية مشيراً إلى أن نشوب حرب تجارية واسعة النطاق بين واشنطن ودول أخرى هو "سيناريو خطر ملموس".
????رئيس الوزراء الكندي المستقيل جاستن ترودو، يصرح بأن بلاده مستعدة لفرض تعرفات جمركية مضادة إذا بدأ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب صراعاً تجارياً
????ترودو يشدد على أنه في حين أن كندا لا ترغب في حرب تجارية، فإنها مستعدة للانتقام إذا فرضت أميركا تعرفات على السلع الكندية pic.twitter.com/ZzbiJTU0Mc
وتوقع أحدث تقرير للبنك الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدر مرتين سنوياً، نمواً اقتصادياً عالمياً مستقراً عند 2.7٪ في عامي 2025 و2026، وهو نفس معدل النمو في عام 2024، وحذر من أن الاقتصادات النامية تواجه الآن أضعف توقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000.
وقال البنك الدولي، إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية يبلغ الآن نحو نصف مستواه في أوائل العقد الأول من القرن الـ21، وإن القيود التجارية العالمية أعلى بخمس مرات من المتوسط بين عامي 2010 و2019.
وأضاف أن النمو في البلدان النامية من المتوقع أن يصل إلى 4٪ في عامي 2025 و2026، وهو أقل بكثير من تقديرات ما قبل الجائحة بسبب أعباء الديون المرتفعة، وضعف الاستثمار، وتباطؤ نمو الإنتاجية، إلى جانب ارتفاع تكاليف تغير المناخ.
⭕ توقّع البنك الدولي، في تقرير جديد صدر يوم الخميس، نمو منطقة #الشرق_الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.4 في المئة خلال عام 2025، تراجعاً من توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي، حين رجّح نموها للعام الحالي بنحو 3.8 في المئة، كما توقع نمواً للمنطقة في العام المقبل 2026 بواقع 4.1 في المئة.… pic.twitter.com/Hl8tnky0Q3
— CNN Business Arabic | الاقتصادية CNN (@CNNBusinessAr) January 17, 2025وأضاف أن الناتج الإجمالي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من المتوقع أن يظل أقل بنسبة تزيد على 5٪ عن اتجاهه قبل الجائحة بحلول عام 2026، بسبب الجائحة والصدمات اللاحقة.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إندرميت جيل في بيان، "السنوات الـ25 المقبلة ستكون أصعب على الاقتصادات النامية مقارنة بالأعوام الـ25 الماضية"، وحث الدول على تبني إصلاحات محلية لتشجيع الاستثمار وتوطيد العلاقات التجارية.
وقال البنك الدولي، إن النمو الاقتصادي في البلدان النامية انخفض من نحو 6% في العقد الأول من القرن الـ2 إلى 5.1 بالمئة في العقد الثاني من القرن الـ21، وبلغ في المتوسط نحو 3.5% في عشرينيات القرن الـ21.
وأضاف أن الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة تتسع أيضاً بعد أن بلغ متوسط معدلات النمو للفرد في البلدان النامية، باستثناء الصين والهند، نصف نقطة مئوية أقل في المتوسط من تلك الموجودة في الاقتصادات الغنية منذ عام 2014.