البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6 %

واشنطن"رويترز": ذكر البنك الدولي اليوم أن أداء الاقتصاد الأمريكي الأقوى من المتوقع دفعه إلى رفع توقعاته للنمو العالمي خلال العام الجاري لكنه حذر من أن الناتج سيظل أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة حتى 2026.

وتوقع البنك في أحدث تقارير آفاق الاقتصاد العالمي أن يتفادى العالم انخفاضا ثالثا على التوالي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ قفزة كبيرة بعد الجائحة في 2021، وذلك مع استقرار معدل النمو في 2024 عند 2.

6 بالمائة دون تغيير عن 2023.

والتوقعات الجديدة أعلى بنحو 0.2 بالمائة من تقديرات البنك في يناير، فيما يرجع إلى حد بعيد إلى قوة الطلب في الولايات المتحدة.

وقال نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي أيهان كوسى لرويترز "يمكننا استشراف مسار نحو هبوط سلس"، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة بحدة أدت إلى خفض التضخم دون خسائر كبيرة في الوظائف أو أي اضطرابات أخرى في الولايات المتحدة أو الاقتصادات الكبرى.

وأضاف كوسى "تلك هي الأخبار الجيدة. أما الأخبار السيئة فهي أننا قد نظل عالقين في المسار البطيء".

وتوقع البنك أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.7 بالمائة خلال العامين المقبلين، وهو أقل بكثير من المتوسط ​البالغ 3.1 بالمائة في العقد السابق لجائحة (كوفيد-19).

كما يتوقع أن تظل أسعار الفائدة في السنوات الثلاث المقبلة عند ما يعادل مثلي المتوسط في الفترة من 2000 إلى 2019، مما سيكبح النمو ويزيد من ضغوط الديون على دول الأسواق الناشئة المقترضة بالدولار.

وأوضح التقرير أن اقتصادات الدول التي تمثل 80 بالمائة من سكان العالم وناتجه الإجمالي ستنمو بوتيرة أقل مما كانت عليه قبل الجائحة حتى 2026.

وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي إندرميت جيل "الآفاق بالنسبة لأفقر اقتصادات العالم مثيرة للقلق أكثر، إذ تواجه أعباء شديدة مستويات مؤلمة من خدمة الدين، فضلا عن تقليص إمكانات التجارة وأحداث مناخية مكلفة"، مضيفا أن تلك البلدان ستواصل طلب المساعدة الدولية لتمويل احتياجاتها.

ويتضمن التقرير تصورا موازيا يضع في الحسبان سيناريو أسعار فائدة "أعلى لفترة أطول". وفي هذا التصور يبقي التضخم المستمر في الاقتصادات المتقدمة أسعار الفائدة أعلى بنحو 40 نقطة أساس من توقعات خط الأساس للبنك الدولي، مما سيؤدي إلى تراجع النمو العالمي في 2025 إلى 2.4 بالمائة.

ويشير التقرير إلى أن الطلب القوي في الولايات المتحدة وزيادة وتيرة التضخم عن المتوقع قلصا التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت قريب، وذلك بينما يتغلب الاقتصاد الأمريكي للعام الثاني على التوالي على توقعات التباطؤ.

ويتوقع البنك الدولي حاليا نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 2.5 بالمائة خلال العام الجاري، وهي نفس وتيرة العام الماضي إلا أنها أعلى كثيرا من توقعات يناير البالغة 1.6 بالمائة.

وقال كوسى إن التوقعات المعدلة للولايات المتحدة تقف وراء 80 بالمائة تقريبا من التعديلات التي أُدخلت على معدل النمو العالمي مقارنة بتقديرات يناير.

ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري إلى 4.8 بالمائة من 4.5 بالمائة في يناير، ويرجع ذلك إلى حد بعيد لزيادة الصادرات التي عوضت ضعف الطلب المحلي.

وتوقع البنك أن يتراجع ​​نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.1 بالمائة العام المقبل وسط ضعف الاستثمار وثقة المستهلك واستمرار التباطؤ في قطاع العقارات.

وعدل البنك توقعاته لنمو الاقتصاد الهندي خلال العام الجاري إلى 6.6 بالمائة من 6.4 بالمائة في يناير، وذلك بفضل قوة الطلب المحلي.

وخفض توقعاته لنمو اقتصاد اليابان إلى 0.7 بالمائة من 0.9 بالمائة بسبب ضعف نمو الطلب وتباطؤ الصادرات واستقرار الطلب على السياحة.

وأبقى توقعاته لمنطقة اليورو دون تغيير عند 0.7 بالمائة مع استمرار الصعوبات التي تواجهها الكتلة وسط ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الناتج الصناعي.

وإضافة إلى التصور المعدل بأخذ أسعار الفائدة الأعلى لفترة أطول في الاعتبار ذكر البنك الدولي أن أبرز المخاطر التي تهدد التوقعات هي زيادة التداعيات المرتبطة بالصراعات المسلحة في قطاع غزة وأوكرانيا.

وقد يتسبب اتساع دائرة الحرب في الشرق الأوسط في مزيد من الاضطرابات في حركة الشحن ويدفع أسعار النفط والتضخم إلى الارتفاع.

وعلى نحو مماثل أوضح البنك أن المزيد من عدم اليقين إزاء مسار الحرب الروسية الأوكرانية قد يُحدث اضطرابات في أسواق النفط والحبوب ويعيق الاستثمار في الدول المجاورة.

كما أن ازدياد القيود التجارية المدفوعة بالنزاعات الجيوسياسية قد تعيق التعافي الضئيل للتجارة الذي بدأ العام الماضي بنحو 0.1 بالمائة.

وتوقع البنك انتعاش حركة التجارة إلى 2.5 بالمائة في 2024، ارتفاعا من 2.3 بالمائة في توقعات يناير.

لكنه أشار إلى أن زيادة الإجراءات الحمائية في العديد من البلدان قد يؤثر سلبا على سلاسل التوريد العالمية ويقلل الاستثمار في الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

وأضاف أن زيادة حدة التباطؤ في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من شأنها أن تعيق النمو خاصة في البلدان المُصدرة للسلع الأساسية والاقتصادات التي تعتمد على التجارة بالأساس.

وعلى الجانب الإيجابي، ذكر البنك الدولي أن الولايات المتحدة قد تواصل تجاوز التوقعات على نحو يعزز النمو العالمي مع انخفاض التضخم إن استمرت معدلات الإنتاجية المرتفعة وإمدادات العمالة بسبب الهجرة.

وأشار إلى أن تراجع وتيرة التضخم عالميا، بدعم من مكاسب الإنتاجية وانتعاش سلاسل التوريد وتراجع أسعار السلع الأساسية، قد يدفع البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة أسرع من المتوقع في الوقت الحالي، مما سيعزز نمو حجم الائتمان.

المصدر: لجريدة عمان