وهران: إمرأة تنتحل صفة موظفة بمديرية السكن للنصب على طالبي السكن
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تمكن عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوفاطيس في وهران من توقيف امرأة في العقد الرابع من عمرها عن قضية النصب والاحتيال، مع انتحال صفة موظف تابع للجنة التحقيق بمديرية السكن.
العملية جاءت على إثر شكوى مفادها قيام المشتبه فيها بإيهام إحدى ضحاياها بالحصول على سكن اجتماعي مقابل دفع مبلغ مالي كمستحقات إتمام الإجراءات.
على إثر ذلك تم فتح تحقيق في القضية، بموجبه تم توقيف المشتبه فيها التي تنحدر من ولاية تلمسان، والتي تم العثور بحوزتها على بطاقات تعريف وطنية، دفترين عائليين، أرقام هواتف، وصولات إيداع ملفات السكن واستدعاءات خاصة بضحاياها.
بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي تليلات حول جنحتي النصب والإحتيال وانتحال صفة موظف.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحكومة السويدية تعد مشروعا لتشديد القيود على طالبي اللجوء
صرحت الحكومة السويدية، أمس الثلاثاء، بأنها أعدت مشروع قانون من شأنه الحد من قدرة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم على تقديم طلبات جديدة من دون مغادرة البلاد، في مسعى لمكافحة "الإقامة غير النظامية".
وقال وزير الهجرة واللجوء يوهان فورسيل في مؤتمر صحفي، إن أكثر من سبعين بالمئة من طلبات اللجوء يتم رفضها لكن "عددا كبيرا" من الأشخاص يبقون على الأراضي السويدية.
ولمعالجة ذلك، ينصّ مشروع القانون على أن هذه القرارات تبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من مغادرة الشخص المعني البلاد.
كما يمنع طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم من طلب إقامة للعمل والبقاء في السويد.
ويتطلب هذا النص مصادقة البرلمان ليصبح قانونا نافذا، وتعوّل الحكومة على دخوله حيّز التنفيذ اعتبارا من أبريل المقبل.
وتولت حكومة اليمين الوسط الائتلافية والمدعومة من الديموقراطيين في السويد، الحزب المناهض للهجرة، السلطة في العام 2022 على خلفية تعهّد بمكافحة الهجرة.
وينص التشريع النافذ حاليا، على أن طلب اللجوء المرفوض وقرار الطرد يصبحان لاغيين بعد أربع سنوات على دخولهما حيّز التنفيذ، سواء غادر الشخص المعني البلاد أم لا.
وأكد فورسيل، أنه إذا رُفض الطلب "عليكم مغادرة البلاد"، مشيرا إلى أن النظام الحالي يتيح لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم طلب مراجعة ملفهم "حتى وإن لم يتبدّل وضعهم".
وتشجّع هذه القاعدة البعض على الإقامة غير النظامية لمدة أربع سنوات ومن ثم تقديم طلب لجوء جديد من دون أن يتعيّن عليهم مغادرة السويد.
ووفق الحكومة، فإن 25 بالمئة من طلبات اللجوء المقدمة في العام 2023 هي لأشخاص مضى أربع سنوات على رفض طلباتهم.
واستقبلت السويد عددا كبيرا من الأشخاص الراغبين بالهجرة إليها منذ تسعينيات القرن الماضي، خصوصا من بلدان تشهد نزاعات على غرار يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق.
وفي العام 2015، إبان أزمة الهجرة إلى أوروبا، استقبلت السويد 160 ألف طالب لجوء، بينهم سوريين كثر، وهو معدّل الاستقبال الأعلى في الاتحاد الأوروبي نسبة لعدد السكان.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال