سموتريش يأمر بخصم 130 مليون شيكل من أموال المقاصة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
سرايا - أمر وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريش، بخصم مبلغ 130 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية كتعويض لـ 28 عائلة يهودية تضررت بسبب العمليات الفلسطينية.
وسيتم تحويل المبالغ، التي يصل بعضها إلى الملايين لكل أسرة، خلال الأيام المقبلة. وستتم المصادرة من أموال المقاصة التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
ووفقا لصحيفة اسرائيل اليوم فان بعض تلك العمليات وقعت قبل أكثر من 20 عاما. تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الدفعات المتوقعة في هذه القضايا، هناك أحكام لم يتم تحويلها بعد إلى الخزينة ولا تزال في مراحل مختلفة من المعالجة في وزارة القضاء الاسرائيلية.
وتقول وزارة المالية الاسرائيلية إن قرار سموتريتش يفتح "طريقا أخضر" لمصادرة أموال السلطة الفلسطينية، وهو ما من المتوقع أن يؤدي إلى موجة من الدعاوى القضائية الجديدة ضدها.
واضافت الصحيفة " ان خصم 130 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية ينضم إلى الخطوات الأخرى التي اتخذها سموتريش في العلاقات المالية مع السلطة الفلسطينية. على الرغم من الضغوط الأمريكية الشديدة لوقف ذلك".
وأصدرت محاكم إسرائيلية قرارات بتحويل مبالغ من مستحقات المقاصة إلى إسرائيليين بادعاء تضررهم من عمليات مسلحة فلسطينية. وحسب الصحيفة، فإن نصف هذه القضايا قدمها عملاء لإسرائيل إلى المحاكم وادعوا فيها أنه تعرضوا لتعذيب من جانب الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن سموتريتش بدأ بخصم مبالغ من مستحقات المقاصة لتسديد ديون لشركة الكهرباء الإسرائيلي مقابل تزويد الكهرباء للضفة الغربية.
وفي بداية العام الحالي، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) على خطة لتحويل أموال المقاصة من خلال النرويج كطرف ثالث. وتأتي هذه الخطة بعد رفض السلطة الفلسطينية تلقي أموال المقاصة بعد قرار إسرائيل خصم حصة قطاع غزة منها.
ويقضي القرار الإسرائيلي، بطلب من الإدارة الأميركية، بإيداع أموال المقاصة، بمبلغ يتراوح بين 750 – 800 مليون شيكل، في "حساب ائتماني" في النرويج، وأن بإمكان السلطة الفلسطينية في رام الله الحصول على حصة الضفة الغربية من النرويج، وبقاء حصة قطاع غزة في "الحساب الائتماني".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة أموال المقاصة ملیون شیکل من أموال
إقرأ أيضاً:
ترمب يأمر بتجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا
وقال المسؤول، طالباً عدم نشر اسمه: «نحن نجمّد ونراجع مساعداتنا للتأكّد من أنّها تساهم في التوصّل إلى حلّ»، مشدّداً على أنّ الولايات المتّحدة «بحاجة إلى أن يلتزم شركاؤنا أيضاً بتحقيق الهدف» المتمثّل في إبرام اتفاق سلام بين موسكو وكييف.
وكانت «بلومبرغ» و«فوكس نيوز» ذكرتا أن التوقف سيستمر لحين أن يقرر ترمب أن زعماء أوكرانيا يظهرون التزاماً بالسلام. ونقلت «فوكس نيوز» عن مسؤول في إدارة ترمب قوله: «هذا ليس إنهاء دائماً للمساعدات، إنه تعليق».
فيما ذكرت «بلومبرغ» نقلاً عن مسؤول كبير في البنتاغون أن «الإيقاف يشمل الأسلحة التي في طريقها إلى أوكرانيا أو تلك الموجودة في بولندا». وقال المسؤول إنّ «الرئيس أوضح أنّه يركّز على السلام.
نحن بحاجة لأن يلتزم شركاؤنا أيضاً بتحقيق هذا الهدف». وأوضح أنّ قرار التجميد يطال مساعدات عسكرية تمّ إقرارها في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وسبق لكييف وأن تسلّمت جزءاً كبيراً منها بينما الجزء المتبقّي لم تتسلّمه بعد، وهو يشمل أعتدة وأسلحة.
ولفت المسؤول إلى أنّ ترمب أصدر هذا القرار بعد اجتماع عقده في البيت الأبيض عصر الاثنين وشارك فيه خصوصاً وزيرا الدفاع بيت هيغسيث والخارجية ماركو روبيو، بالإضافة إلى عدد من كبار مستشاري الرئيس، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأتى الإعلان عن هذا القرار بعد أن صرّح ترمب للصحافيين، رداً على سؤال بشأن ما إذا كان يعتزم فعلاً تعليق المساعدات العسكرية التي تقدّمها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، بأنّه «لم أتحدث حتى عن هذا الأمر حتى الآن». وأضاف: «سنرى ماذا سيحصل.
هناك أمور كثيرة تحدث الآن في الوقت الذي نتحدث فيه». واعتبر الرئيس الجمهوري أيضاً أنّه ينبغي على زيلينسكي «أن يكون أكثر امتناناً» للولايات المتحدة، لافتاً إلى أن التوصل إلى اتفاق حول المعادن الأوكرانية لا يزال ممكناً.
وعن قرار ترمب تجميد المساعدات العسكرية، قال مسؤول أميركي آخر أوردت كلامه «فوكس نيوز» إنّ هذا الإجراء «مؤقت».
ونقلت الشبكة الإخبارية الأميركية عن هذا المسؤول، الذي لم تسمّه، قوله: «هذه ليست نهاية دائمة للمساعدات، بل هي توقّف مؤقّت»