تحقيق سري أممي: انتهاكات مروعة أثناء طرد المهاجرين من تونس لليبيا
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أفاد تقرير سري للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان اطلعت عليه رويترز بأن قوات حرس الحدود في تونس ألقت القبض على مهاجرين وسلمتهم إلى حرس الحدود في ليبيا، حيث يتعرضون للابتزاز والتعذيب والقتل بالإضافة إلى العمل القسري.
ويلعب البلدان دورا رئيسيا في جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى وقف تدفق المهاجرين من شمال أفريقيا إلى جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط.
وجاء في التقرير الذي يحمل تاريخ 23 يناير/كانون الثاني الماضي أن مئات المهاجرين في تونس ألقي القبض عليهم ضمن موجة من الاعتقالات، وطردوا إلى ليبيا خلال النصف الثاني من العام الماضي.
واستند التقرير إلى مقابلات أجريت مع 18 شخصا سبق احتجازهم بالإضافة إلى أدلّة عبارة عن صور ومقاطع مصورة لعمليات تعذيب في إحدى المنشآت.
وأشار التقرير إلى أن مسؤولين ليبيين يطلبون آلاف الدولارات مقابل إطلاق سراح بعض المهاجرين، مؤكدا أن هذا الوضع يصب في مصلحة "هؤلاء الذين يستغلون الضعفاء، ومنهم المتاجرون بالبشر".
وقال الخبير الليبي في مجال حقوق الإنسان طارق لملوم إن "عمليات نقل المهاجرين هذه جرت في أوائل مايو/أيار الماضي، وإن نحو ألفي مهاجر كانوا في تونس نقلوا إلى ليبيا هذا العام"، مشيرا إلى مقابلات أجريت مع أكثر من 30 مهاجرا.
ولم ترد السلطات الليبية ولا التونسية على طلبات للتعليق على تقرير الأمم المتحدة.
من جهته، قال متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنه ليس بوسعه التعليق على هذا التقرير.
وفي 16 أبريل/نيسان الماضي، قال عبد الله باتيلي، الذي كان حينها كبير مسؤولي الأمم المتحدة في ليبيا، إنه "يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع المزري للمهاجرين واللاجئين في ليبيا الذين يعانون من انتهاكات لحقوق الإنسان طوال عملية الهجرة".
وقال الاتحاد الأوروبي العام الماضي إنه سينفق 800 مليون يورو حتى عام 2024 في شمال أفريقيا لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.
والهجرة مصدر قلق رئيسي للناخبين في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت الأسبوع الماضي وشهدت مكاسب لأحزاب اليمين المتطرف.
وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، انخفض عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط بأكثر من 60% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في الرابع من يونيو/حزيران الجاري إن الانخفاض يرجع "قبل أي شيء" إلى المساعدة القادمة من تونس وليبيا.
لكن جماعات لحقوق الإنسان تقول إن سياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في نقل السيطرة على الهجرة إلى دول أخرى مقابل تقديم مساعدات تؤدي إلى انتهاكات، وتخفق في معالجة القضايا الأساسية.
وخلصت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة العام الماضي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق مهاجرين في ليبيا في بعض مراكز الاحتجاز التي تديرها وحدات تلقت دعما من الاتحاد الأوروبي.
ولم يرد متحدث باسم المفوضية الأوروبية على أسئلة طرحتها رويترز.
انتهاكات مروعةوجاء في التقرير الأحدث للأمم المتحدة أن هناك نمطا يقوم فيه مسؤولو الحدود التونسيون بالتنسيق مع نظرائهم الليبيين لنقل المهاجرين إما إلى مراكز احتجاز "العسة" أو "نالوت" الواقعتين على الجانب الآخر من الحدود في ليبيا.
وقال التقرير إن المهاجرين يتعرضون للاحتجاز لفترات تتراوح بين بضعة أيام وعدة أسابيع قبل نقلهم إلى مركز احتجاز بئر الغنم بالقرب من طرابلس.
ويتولى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي وخفر السواحل إدارة مركزي الاحتجاز.
وأوضح تقرير الأمم المتحدة أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يمنع باستمرار مسؤولي الأمم المتحدة من الدخول إلى الموقعين.
وجاء المهاجرون الذين تمت مقابلتهم خلال إعداد تقرير الأمم المتحدة من فلسطين وسوريا والسودان وجنوب السودان. وكان الحصول على معلومات من المهاجرين الأفارقة أكثر صعوبة حيث كان يجري ترحيلهم وكان التواصل معهم أكثر تعقيدا.
وأضاف التقرير أن الندوب وعلامات التعذيب كانت واضحة على 3 من المهاجرين الذين تمت مقابلتهم.
وأوضح التقرير أن "مئات المعتقلين مكدسون في حظائر وزنازين، غالبا ما يكون بها مرحاض واحد صالح للاستخدام ولا يوجد صرف صحي أو تهوية".
وفي بئر الغنم، كانت هناك اتهامات بأن المسؤولين ابتزوا المهاجرين للحصول على مبالغ تتراوح بين 2500 و4 آلاف دولار تبعا لجنسياتهم مقابل إطلاق سراحهم.
ووفقا للتقرير الأممي، قال شهود عيان "في العسة، أحرق حرس الحدود رجلا سودانيا حيا وأطلقوا الرصاص على محتجز آخر لأسباب غير معروفة".
وأضاف التقرير أن محتجزين سابقين تعرفوا على تجار بشر بين مسؤولي حرس الحدود العاملين هناك.
وجاء في التقرير أن "النهج الحالي الخاص بالهجرة وإدارة الحدود غير ناجح"، داعيا ليبيا إلى إلغاء تجريم المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني وطالب بدعم دولي كامل لدفع إدارة الحدود للالتزام بحقوق الإنسان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی الأمم المتحدة تقریر الأمم حرس الحدود التقریر أن فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تداعيات حرب السودان تتمدد لخارج الحدود وتهدد الاستقرار
حذرت الأمم المتحدة من تأثيرات اقليمية خطيرة للحرب المستمرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023، مشيرة إلى أنها تدفع الدول المجاورة إلى حافة عدم الاستقرار.
التغيير ــ وكالات
ويتشارك السودان بحدود برية مباشرة مع 7 دول إفريقية وعربية، وإضافة إلى تدفقات اللاجئين عبر حدود تلك البلدان، برزت تداعيات أمنية خطيرة، كما اتسعت التداعيات الاقتصادية بشكل كبير خلال الأشهر الماضية حيث تعتمد أسواق عدد من دول المنطقة على الصادرات والموانئ السودانية في تجارتها الداخلية.
ووصف توم فليتشر، منسق الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة، الأزمة بأنها “غير مسبوقة من حيث نطاقها وخطورتها”.
وأكد أن تداعيات الحرب الأهلية التي دامت 22 شهراً في السودان تمتد إلى ما هو أبعد من حدوده، مما يعرض ليس فقط البلاد، بل والمنطقة بأكملها للخطر.
وأضاف أنها “أزمة تتجاوز حدود السودان بشكل متزايد، وتهدد بزعزعة استقرار الدول المجاورة بطرق من شأنها أن تظل محسوسة لأجيال قادمة”.
وأكد المسؤول الأممي أن التأثيرات المتتالية للحرب بدأت تزعزع بالفعل استقرار الدول المجاورة، مع عواقب وخيمة على الأمن الإقليمي والظروف الإنسانية.
تداعيات انسانيةسلطت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي الضوء على التداعيات الإنسانية للحرب على دول الجوار، وطالبت في نداء للمجتمع الدولي بتوفير 6 مليارات دولار لدعم النازحين واللاجئين.
وقال فليتشر إن عدم الاستقرار الناجم عن حرب السودان يلقي بتبعات كبيرة على الدول المجاورة، مع فرار اكثر من 3 مليون من القتال الى تلك البلدان، موضحا: “هذا التدفق المتزايد للنازحين واللاجئين يفرض ضغوطاً على موارد الدول المجاورة ويزيد من خطر اندلاع صراعات إقليمية أوسع نطاقا”.
ومع عدم ظهور أي علامات على انحسار أزمة السودان، تسعى دعوة الأمم المتحدة العاجلة للحصول على تمويل عالمي إلى تعزيز جهود الإغاثة في المنطقة ومنع انتشار عدم الاستقرار الذي قد يخلف عواقب دائمة على شرق إفريقيا.
وخلص فليتشر إلى أن “هذه الأزمة لا تقتصر على السودان فحسب؛ بل إنها تهدد بتفكيك السلام والاستقرار الهش في منطقة القرن الإفريقي بأكملها”.
تبعات أمنيةأثارت موجة الغضب العارمة التي اجتاحت عدد من مدن ومناطق دولة جنوب السودان احتجاجا على مقتل العشرات من مواطني الدولة في ولاية الجزيرة بوسط السودان الشهر الماضي مخاوف كبيرة من امتدادات أمنية خطيرة للحرب السودانية.
وامتدت الاحتجاجات إلى أسواق وأحياء سكنية يعمل ويعيش فيها الآلاف من اللاجئين السودانيين الذين لجأوا إلى دولة جنوب السودان في أعقاب اندلاع الحرب في السودان.
وجاءت تلك الاضطرابات على خلفية تقارير عن تصفيات وعمليات انتقامية طالت مدنيين من بينهم رعايا من دولة جنوب السودان، مما أثار موجة غضب شعبي واحتجاجات في عدد من مدن دولة الجنوب قتل فيها أكثر من 20 لاجئ سوداني.
ومنذ اندلاع القتال توترت العلاقات بين السودان والجارة الغربية تشاد وسط اتهامات متبادلة بدعم عناصر مناوئة.
وفي نوفمبر الماضي اتهمت تشاد السودان بتمويل وتسليح الجماعات الإرهابية العاملة في المنطقة بهدف زعزعة استقرار تشاد.
وقالت الخارجية التشادية إن تشاد تتحمل عواقب مأساة جديدة وأكبر وأكثر فتكا باستقبالها لأكثر من مليون ونص لاجيء سوداني في أراضيها، رغم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الكبيرة.
تأثيرات اقتصاديةمع تطاول أمد الحرب تتزايد الآثار الاقتصادية على عدد من البلدان المجاورة، حيث توقفت اكثر من 90 بالمئة من صادرات السودان إلى تلك البلدان التي تعتمد أسواقها بشكل كبير على السلع السودانية.
وتعتمد أسواق دولتي جنوب السودان وأفريفيا الوسطى على 70 بالمئة من السلع الغذائية المنتجة في السودان مثل السكر والطحين ومعجون الطماطم وزيوت الطعام وغيرها، وفي الجانب الآخر تعتمد بلدان مثل إثيوبيا وتشاد على الموانئ والأسواق السودانية في جزء كبير من تجارتها الخارجية.
وأدي توقف الصادرات الغذائية إلى رفع الأسعار ومعدلات التضخم في عدد من بلدان المنطقة خصوصا جنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى.
وقال لمحمد شيخون أستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية، لموقع “سكاي نيوز عربية” إن تعطل حركة الصادرات السودانية يؤثر بشكل كبير على اقتصادات عدد من دول الجوار.
واضاف: “منذ اندلاع القتال تعطلت الحياة الاقتصادية في السودان بشكل شبه كامل، كما دمرت معظم البنية الصناعية، مما أدى إلى تعطيل الإنتاج تماما، وبالتالي توقفت حركة صادرات السلع المصنعة إلى عدد من البلدان المجاورة”.
الوسومأفريقيا الوسطي الحدود السودان تشاد جنوب السودان
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة