مع منح حلفاء كييف أوكرانيا الضوء الأخضر لضرب أهداف في العمق الروسي بأسلحة وذخائر غربية، دخلت الحرب الروسية على أوكرانيا منعطفا قد يكون الأخطر منذ اندلاعها.

ويتبادر تساؤل حول الكيفية التي تحصل بها أوكرانيا على تلك الأسلحة والذخائر، وكذلك الطرق المعلنة والسرية لإيصال هذا الدعم إلى كييف.

وحسب تحقيق لصحيفة التايمز البريطانية، فإن مطارا إقليميا صغيرا في جنوب شرق بولندا، يُطلق عليه اسم رزيسزو ياشونكا، وكان يستخدم عادة لنقل السياح من أوروبا لقضاء العطلات، أصبح اليوم نقطة محورية في سباق الغرب لتسليح أوكرانيا.

حيث تحول المطار إلى مخزن لبطاريات صواريخ باتريوت الأميركية المصممة لتدمير الصواريخ الباليستية القصيرة المدى والطائرات وصواريخ كروز.

ويضم المطار أيضا صواريخ سكاي سابر، وهي أحدث نظام صاروخي بريطاني مضاد للطائرات متوسط المدى، قادر على إصابة 24 هدفا في وقت واحد وسرعته ضعف سرعة الصوت.

ولم تنقل هذه الترسانة الصغيرة إلى المطار مؤخرا، بل خلال الأسابيع التي تلت حرب روسيا على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وبقيت هناك منذ ذلك الحين.

وسيلة سرية

أما الوسيلة الثانية لتسليح أوكرانيا -وهي حسب تحقيق التايمز "وسيلة سرية"- فمكانها مدينة شتوتغارت الألمانية، حيث أسس خبراء من بريطانيا في بداية الحرب مركزا حيويا تُجمع فيه الأسلحة ثم تُسلم للعسكريين الأوكرانيين.

وبدأ المركز بتخطيط من حكومة لندن وكان يديره 80 مسؤولا بريطانيا، لكن سرعان ما أصبح دوليا ويعمل فيه 200 خبير من 21 دولة.

وبحسب تحقيق التايمز، فإن المركز المعروف باسم خلية تنسيق المانحين الدوليين، يحل معضلة كبيرة تواجه حلفاء كييف وهي تحويل المساعدات المالية من المانحين إلى أسلحة تحتاج إليها أوكرانيا وتسهيل إدخال تلك الأسلحة إلى ميادين القتال.

ويتفحص فرق اللوجستيات الأوكرانية قواعد البيانات لتقدير احتياجات كييف من المعدات، ثم يبدأ نظراؤهم الغربيون بتحديد مواقعها ومصادرها.

وبمجرد العثور على المعدات وموافقة إحدى الدول الحليفة على التبرع، يبدأ المركز في تنظيم نقلها عبر الجو والبر والبحر في عمليات توصف بالحساسة جدا.

ومن ثم فإن مطار رزيسزو ياشونكا والمركز الذي أسس بمدينة شتوتغارت يمثلان نقطتين إستراتيجيتين للتسليح.

طرق شحن الأسلحة

وهناك طريقان تسلكها شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، الأول رحلات جوية مباشرة من بريطانيا إلى بولندا، وهي مستمرة منذ عامين، وتنقل من خلالها الذخائر والأسلحة الصغيرة والصواريخ المضادة للدبابات.

بينما يتم نقل المعدات الأثقل مثل المركبات المدرعة والدبابات والمدفعية البعيدة المدى، عن طريق بحري عبر قناة المانش ثم تدخل دول أوروبا بالقطار.

ولم تكتف بريطانيا التي تقود حملة تسليح أوكرانيا بتوفير الدعم بالأسلحة الغربية، بل سلكت مسارا وصف بالسري للغاية لشراء أسلحة روسية من أنحاء العالم وتجديد مخزون أوكرانيا العسكري.

وبحسب مصدر مطلع، لعبت لندن دور المهرب وعقدت صفقات لشراء معدات روسية من دول كثيرة، بعض هذه الدول حرصت على سرية الصفقات خشية علم روسيا، وشارك في نقل هذه الأسلحة ضباط من الاستخبارات البريطانية، وهو ما لم تعترف به وزارة الدفاع.

وفي خضم هذه الأحداث المتسارعة، تتزايد الأسئلة الكبرى عن مستقبل هذا الصراع، فكيف سترد روسيا على هذه التحركات؟ وهل ستتمكن أوكرانيا من الاستمرار بفضل هذه التدفقات المستمرة من الأسلحة؟.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر

دمشق – كان أيهم الراشد، المعتقل السوري السابق والموظف في القطاع العام، من ضحايا بلاغات منع السفر منذ الإفراج عنه في عام 2016، بعد مرور سنتين أمضاهما معتقلا في الأفرع الأمنية "بتهم باطلة".

وعندما أُفرج عن الراشد وجد نفسه مفصولا من وظيفته وممنوعا من السفر بموجب بلاغ صدر بحقه لصالح محكمة الإرهاب بتهمة "تمويل مجموعات مسلحة" في منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

ويقول للجزيرة "جُردت من كافة حقوقي، وأصبحت عالقا في البلاد طوال تلك السنوات دون عمل، ولكن مع سقوط النظام البائد ذهبت لاستخراج جواز سفر، وفي دائرة الهجرة فوجئت بأن بلاغ منع السفر لا يزال موجودا".

قرار رسمي

وكان الراشد قد قدّم قبل شهر طلبا في محكمة الإرهاب لرفع قرار المنع عنه، إلا أنه لم يتم ذلك بعد. وينتظر الرجل الأربعيني تنفيذ قرار وزارة الداخلية وعودة دوائر الدولة إلى العمل ليتم إلغاء البلاغ ليتمكن عندئذ من استصدار جواز سفر.

وأصدرت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال، الأحد الماضي، قرارا يقضي بإلغاء أكثر من 5 ملايين بلاغ منع سفر أصدرتها جهات رسمية بحق مواطنين سوريين في عهد النظام المخلوع.

وتضمن القرار، بحسب بيان للوزارة، إلغاء جميع البلاغات المتضمنة "طلبات توقيف ومراجعة وإعلام وتخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".

#خاص القائد أحمد الشرع
لا تجنيد إجباري في سوريا بل سيكون الجيش تطوعي #سوريا pic.twitter.com/sr5RSViwGv

— محمد بلعاسMohamed Belaas (@blaas083) December 15, 2024

وأوضح البيان ذاته أن بلاغات منع السفر كانت قد صدرت عن عدة جهات منها قيادة الجيش والقوات المسلحة، والأفرع الأمنية والعسكرية، ومكتب الأمن القومي، والقيادة القطرية لحزب البعث.

إعلان

أما صادق حسين (27 عاما)، المطلوب للخدمة الإلزامية في جيش النظام السابق، فعبّر عن سعادته بصدور هذا القرار، معتبرا أنه بمثابة "طاقة فرج" له وللكثير من العسكريين السابقين الذين يريدون مغادرة البلاد بحثا عن العمل والاستقرار.

ويقول للجزيرة نت "تأخرت الحكومة في إصدار هذا القرار، لكنه سيفتح آفاقا أمامي وأمام كثير من الشبان الذين كانوا ممنوعين من السفر لأسباب تتعلق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية".

حرية الحركة

وعانى ملايين السوريين، خلال حكم النظام السابق، من تقييد حريتهم في الحركة والسفر خارج البلاد بموجب بلاغات منع سفر صدرت بحقهم بشكل تعسفي على خلفية آرائهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة أو تعرضهم للاعتقال، فضلا عن ملايين الشبان ممن تم استدعاؤهم للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية في جيش النظام المخلوع.

يُذكر أن كثيرا من السوريين العائدين إلى بلدهم مؤخرا قد تفاجؤوا، مع وصولهم إلى المطارات أو المعابر الحدودية، بصدور بلاغات منع سفر بحقهم من جهات تابعة لحكومة النظام السابق، مما يحتم عليهم مراجعة دوائر الدولة لتسوية أوضاعهم ليتمكنوا من السفر مجددا.

في السياق، أفاد المكلف بتسيير أعمال إدارة الهجرة والجوازات بدمشق وليد عرابي بأن وزارة الداخلية رفعت "كافة البلاغات والتعاميم التي أصدرها النظام البائد بقصد تقييد حرية المواطنين في الحركة والسفر خارج البلاد، سواء تلك الصادرة عن جهات أمنية بحق أشخاص مطلوبين إلى الأفرع، أو الصادرة عن وزارة الدفاع والمرتبطة بالتجنيد الإلزامي".

وأضاف عرابي للجزيرة نت أنه تم الإبقاء على بلاغات منع السفر بحق بعض الأفراد لحفظ حقوق الدولة، و"هؤلاء ممن لديهم ملفات قضائية أو أمنية أو مالية لا تزال قيد الدراسة والبحث ضمن مؤسسات الدولة".

أما عن موعد دخول القرار حيز التنفيذ، فيشير عرابي إلى أن "العمل قد بدأ بالفعل لإلغاء التعاميم عبر الحاسب المركزي، وخلال فترة قصيرة سيتم الانتهاء من ذلك ليتمكن المواطنون من الحصول على الجوازات والسفر".

خليان أوضح أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة (الجزيرة) استثناءات

من جانبه، أشار المحامي عادل خليان إلى أن قرار الوزارة لا يشمل المطلوبين للعدالة بموجب أوامر قضائية سواء بضبط شرطة أو ادعاء شخصي أو ما شابه ذلك، "فهؤلاء لن يُسمح لهم بالسفر إلا بعد الحصول على موافقة المحكمة المختصة أو إجراء كشف بحث، لأنهم غالبا يرتبطون بجرائم جنائية مثل المخدرات والسلب والنهب والاحتيال والتزوير وغيرها".

إعلان

وأوضح خليان -في حديث للجزيرة نت- أنه بإمكان الموظفين الحكوميين الراغبين في السفر مراجعة الوزارة التي يعملون بها للحصول على الموافقة الأصلية على طلبهم.

وأكد أن القرار لم يتح لعناصر الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية في حكومة النظام السابق استخراج جواز سفر إلا بعد تقديم طلب إلى مكتب جهاز الأمن الداخلي في الإدارة العامة بدمشق، للحصول على الموافقة المطلوبة لاستخراج الجواز.

مقالات مشابهة

  • بريطانيا تقود "قمة افتراضية" لمناقشة السلام في أوكرانيا
  • بريطانيا تستضيف قمة افتراضية لتعزيز السلام في أوكرانيا
  • ترامب يطلبالرحمة لجنود أوكرانيا وبوتين يشترط استسلام كييف
  • بريطانيا تستضيف قمة افتراضية لدعم السلام في أوكرانيا وسط تحفظات روسية
  • بريطانيا وفرنسا حثتا كييف على التراجع بعد المشادة مع ترامب
  • تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟
  • بريطانيا تعزز صادراتها الدفاعية بالقروض
  • أبرز الفئات التي شملها قرار الداخلية السورية إلغاء بلاغات منع السفر
  • مسئول أمريكي: استئناف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا
  • بعد اقتراح الهدنة.. استئناف تسليم الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا