البنك المركزي يؤكد استمرار حظر التعامل مع 6 بنوك رئيسية بمناطق الحوثيين
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أكد البنك المركزي اليمني، الثلاثاء، استمراره بتنفيذ قراراته الأخيرة، بحظر التعامل مع ستة بنوك رئيسية بمناطق سيطرة الحوثيين.
وقال البنك في توضيح صادر عنه، بأنه مستمر بحظر التعامل مع البنوك التي شملها قرار المحافظ رقم 20 لسنة 2024، ومنع جميع البنوك وشركات الصرافة من التعامل معها.
وأضاف أن الأنشطة التي تمارسها هذه البنوك حالياً تقتصر على ما هو مسموح في إطار القرار وهو إستمرارها في خدمة عملائها والوفاء بإلتزاماتها، ويشمل ذلك صرف مرتبات شهري ابريل ومايو لبعض الجهات الحكومية المتعاقدة مع بعض هذه البنوك والتي استكمل موظفوها فتح حساباتهم لديها منذ بدء تنفيذ عملية رقمنة الرواتب.
وأشار إلى أنه نظراً لقرب حلول عيد الأضحى المبارك ولان عملية نقل الرواتب بالشروط التي حددتها الحكومة تتطلب وقتا، لافتا الى انه سمح لبعض هذه البنوك بصرف مرتبات شهر مايو 2024، مراعاة لظروف الموظفين ولأن التعزيزات المالية صدرت بإسم هذه البنوك في فترة حرجة لم تسمح بعمل الترتيبات للازمة للنقل.
وكان البنك المركزي اليمني، قد حظر التعامل مع ستة بنوك رئيسية بمناطق سيطرة الحوثيين، بينها بنك الكريمي، لرفضها نقل مقراتها الرئيسية للعاصمة المؤقتة عدن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن البنوك مليشيا الحوثي الحرب في اليمن هذه البنوک التعامل مع
إقرأ أيضاً:
خبير مالي: مخصصات الرواتب باتت تشكل نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام وهو مؤشر خطير
ليبيا – خبير مالي: الرواتب تشكل 54% من الإنفاق العام والقطاع العام يعاني من بطالة مقنعةحذر المحلل المالي، صبري ضوء، من الارتفاع الكبير في مخصصات الرواتب، التي بلغت نحو 54% من إجمالي الإنفاق العام لعام 2024، معتبرًا أن ذلك يعكس اختلالًا كبيرًا في هيكل المالية العامة.
التوظيف العشوائي وتأثيره على الاقتصادوفي تصريح لصحيفة “العربي الجديد”، أشار ضوء إلى أن 30% من سكان ليبيا يعملون في القطاع العام، وهو رقم مرتفع للغاية مقارنة بالمعايير العالمية، مما يعكس وجود بطالة مقنعة ناجمة عن سياسات توظيف غير رشيدة تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية قصيرة المدى.
تحذيرات من استمرار العجز المالي وارتفاع التضخموأوضح الخبير المالي أن التوظيف العشوائي غالبًا ما يكون مدفوعًا باعتبارات سياسية أو لتوسيع قاعدة الدعم الحكومي، محذرًا من أن استمرار هذا النهج دون إصلاحات جذرية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة معدلات التضخم.
أرقام رسمية تكشف حجم التوظيف الحكوميوبحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد الموظفين الحكوميين في ليبيا 2.5 مليون شخص حتى نهاية يونيو 2024، ما يمثل 31% من إجمالي السكان، وهو ما يثير مخاوف من تزايد الضغوط المالية على الدولة، في ظل عدم وجود موارد كافية لتغطية هذا الإنفاق المتضخم.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش