النيابة الإدارية تفتتح ورشة العمل الوطنية في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
افتتح مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل - مدير المركز، اليوم الثلاثاء، "ورشة العمل الوطنية في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة" والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام، تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحضور القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وكريستين ألبرتين - ممثل المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،
بدأت مراسم الافتتاح بكلمة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتي نقلت فيها للحضور تحيات المستشار عمر مروان - وزير العدل، وتمنياته بالتوفيق والسداد، وأن تأتي ورشة عمل اليوم بثمارها المرجوة، وأعربت عن سعادتها بالتعاون المشترك بين وزارة العدل والنيابة الإدارية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وشددت على أن التنمية التامة والكاملة لأي بلد ورفاهيته وقضية السلم تتطلب مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين، وهو ما تضمنته مقدمة اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة "CEDAW".
وأكدت على أن مصر تعيش العصر الذهبي للمرأة المصرية، في ظل دستور جديد يضمن لها حقوقها الاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية والاقتصادية، ويحقق لها المساواة، ويكفل لها الحماية من كافة أشكال العنف ضدها، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، فضلاً عن إرادة سياسة حقيقية حققت طفرة غير مسبوقة من المكتسبات والتمكين، كما جاءت استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية في ١١ / ٩ / ٢٠٢١ لتؤكد تلك الإرادة فيما تناولته محاورها من حماية الفئات الأولى بالرعاية ومنها حقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، والتثقيف وبناء القدرات في هذا المجال، وهو ما توليه وزارة العدل اهتماماً جماً وتعمل على تحقيقه في اطار أهداف خطة الوزارة تحت قيادة المستشار عمر مروان - وزير العدل
كما تناولت الدور البارز للنيابة الإدارية وعلاماتها المضيئة فيما انتهت إليه تحقيقاتها في حماية حقوق المرأة، وأن ورشة العمل الجارية ستتناول نماذج منها كان لها دوراً فاعلاً في حماية المرأة من العنف. وأنهت سيادتها كلمتها بتوجيه خالص لشكر للمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، على التعاون المثمر والبناء، وللشركاء في فريق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعلى رأسهم كريستينا ألبرتين وفريق عملها على كل الجهد المبذول نحو خروج ورشة العمل اليوم في أفضل صورة.
وفي كلمته رحب المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بالحضور، ونقل لهم خالص تحيات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأكد على أهمية التعاون بين النيابة الإدارية ووزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وحرص النيابة الإدارية على طرح كافة القضايا المجتمعية الهامة، وإيجاد الحلول القانونية الملائمة لها.
وأن النيابة الإدارية كإحدى الهيئات القضائية التي تضطلع بإنفاذ القانون، سيكون لها دور فعال في المواجهة القانونية للمشكلات والظواهر السلبية التي يفرزها المجتمع، وذلك في إطار الاستراتيجية التي تبناها المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، والتي حرص فيها على الاهتمام البالغ بملف حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق المرأة على وجه الخصوص، وهو ما كان من نتائجه إنشاء إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتعارض المصالح، ووحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم، بخلاف تفعيل العديد من الوسائل غير النمطية لتلقي شكاوى المواطنين والاستعانة بالتطبيقات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومن جانبه أشاد القاضي إيهاب المنباوي خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بدور الجهات المختصة بجمهورية مصر العربية بقضايا حقوق الإنسان وفقًا للمعايير القانونية، وأكد على دور مصر الهام والريادي في هذا المجال، وأن المشاركة الإيجابية لأعضاء النيابة الإدارية ستسهم في إنجاح هذه الورشة التي تناقش قضية وطنية وعالمية هامة، خاصة لما توليه النيابة الإدارية من اهتمام بالغ بقضايا المرأة وتيسير وصولها للعدالة، وأكد سيادته على الدعم الذي يوفره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمكافحة العنف ضد المرأة وأيضًا العمل على تفعيل الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن.
هذا ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الورشة عددًا من الموضوعات الهامة على النحو الآتي:
اليوم الأول:
١ - "استعراض أهداف الورشة ومنهجية العمل" من خلال القاضية رشا عبد المنعم محفوظ - عضو المكتب الفني لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، فرح الجندي - المنسق التنفيذي لمشاريع العدالة الجنائية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
٢ - "استعراض جهود وزارة العدل في مجال حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها"، وتُلقيها القاضية رشا عبد المنعم محفوظ - عضو المكتب الفني لحقوق الإنسان والمرأة والطفل.
٣ - "الإطار القانوني الدولي لحقوق الإنسان"، ويُلقيها القاضي إيهاب المنباوي - خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
اليوم الثاني:
١ - "حماية حقوق المرأة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، للقاضيأحمد سناء خليل - عضو المكتب الفني لحقوق الإنسان والمرأة والطفل.
٢ - "نظرة عامة حول آليات حماية ودعم المرأة واستعراض دور المكاتب ذات الصلة في التشريعات المقارنة"، ويُلقيها القاضي محمد عبد الصادق - رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة.
٣ - "دور النيابة الإدارية في حماية المرأة من جميع أنماط العنف"، للمستشارسعد خليل - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
٤ - "الملامح العامة لنصوص وأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، للقاضي إيهاب المنباوي - خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
اليوم الثالث:
١ - "مشروعية الدليل الإلكتروني في جرائم العنف ضد المرأة ذات الصلة"، للقاضي إيهاب المنباوي.
٢ - "دور الطب الشرعي في إثبات جرائم العنف ضد المرأة"، للدكتورة بانسيه عبد الفتاح مقلد - الطبيب الشرعي بمصلحة الخبراء والطب الشرعي.
٣ - "أنماط العنف في سياق التشريعات الوطنية"، للقاضي محمد عبد الصادق - رئيس الاستئناف.
النيابة الإدارية تهنئ رئيس الوزراء لتجديد الثقة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة
رئيس «النيابة الإدارية» يكرم الأعضاء المشاركين بمحاضرات التدريب القضائي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية المستشار عمر مروان التدريب القضائي حقوق الإنسان والمرأة والطفل رئیس هیئة النیابة الإداریة جرائم العنف ضد المرأة لحقوق الإنسان حقوق المرأة ورشة العمل وزیر العدل حافظ عباس
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة حلوان: لا يتحقق أي بناء لمجتمعات مستدامة بدون تمكين المرأة
عقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة العليا لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، التابعة لقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمناقشة خارطة الطريق ووضع خطة عمل واضحة لتفعيل دور الوحدة وتمكين الفتاة والمرأة الجامعية على أسس عادلة ومستدامة.
جاء الاجتماع ليؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه الجامعة في خلق بيئة جامعية خالية من العنف بكافة أشكاله، وتعزيز مبادئ المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص بين الجنسين.
وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، ومناقشة الوسائل التشريعية والتنفيذية الكفيلة بمناهضة العنف، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه، مع التأكيد على تفعيل القوانين وتطبيقها بحزم.
وأكد الدكتور السيد قنديل أن جامعة حلوان تضع تمكين المرأة في مقدمة أولوياتها، باعتبار أن بناء مجتمع مستدام لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة المرأة بفعالية في كافة مناحي الحياة الجامعية والمجتمعية. وأضاف أن الجامعة تسعى لتفعيل دور المراكز والوحدات النفسية، لا سيما بكلية الخدمة الاجتماعية، إلى جانب دعم وحدة المرأة الآمنة بمستشفى بدر الجامعي، لتعزيز خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية لكافة الطلاب والطالبات، مع إتاحة الفرص المتساوية لذوي الهمم للمشاركة في جميع الأنشطة، وتكثيف التوعية داخل المدن الجامعية.
من جانبه، أوضح الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهمية تكامل الجهود بين كليات الجامعة ووحدة مناهضة العنف في تنفيذ برامج التوعية المستمرة، وتوفير كافة سبل الدعم والخدمات النفسية والاجتماعية التي تكفل الحفاظ على مجتمع جامعي آمن وصحي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يشكل حجر الزاوية في بناء بيئة تعليمية مستقرة وخالية من العنف.
وقد استعرضت الدكتورة سماح ربيع، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، أشكال العنف الشائعة التي قد تتعرض لها الفتيات والنساء، مشددة على ضرورة الإبلاغ عن تلك الوقائع وفق آلية واضحة وسرية تامة، تضمن التعامل مع الشكاوى باحترافية ومهنية، بما يحقق الحماية والدعم للضحايا. كما استعرضت أنشطة الوحدة وإنجازاتها خلال الفترة الماضية، وقدمت خطة العمل للفترة المقبلة، والتي تشمل تنظيم عدد من الفعاليات الموجهة للمرأة الجامعية بهدف تمكينها وتعزيز مشاركتها المجتمعية.
وشهد الاجتماع حضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس والشخصيات الفاعلة في مجال الخدمة المجتمعية، من بينهم الدكتورة صفاء خضير، وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سماح سالم، مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، الدكتورة علا عزام، أستاذ ورئيس قسم القانون والتشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق، والدكتور محمد سلامة، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، والدكتورة فاتن عبد الصادق، الأستاذ المساعد بقسم علم النفس بكلية الآداب.
وفي ختام اللقاء، توجه الدكتور السيد قنديل بتحية تقدير لأعضاء اللجنة، مؤكدًا أن جامعة حلوان ستبقى داعمًا حقيقيًا لقضايا المرأة، وستواصل دورها المحوري في مكافحة العنف، وترسيخ مفاهيم العدالة والمساواة، والعمل على خلق بيئة جامعية آمنة ومستدامة تليق بمنتسبيها.
#إدارة_الإعلام #جامعة_حلوان
الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية