النيابة الإدارية تفتتح ورشة العمل الوطنية في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
افتتح مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل – مدير المركز، اليوم الثلاثاء الموافق ١١ / ٦ / ٢٠٢٤، "ورشة العمل الوطنية في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة" والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام.
جاء ذلك تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار الجليل حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبتشريف القاضية أمل عمار – مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والسيدة كريستين ألبرتين – ممثل المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد بدأت مراسم الافتتاح بكلمة القاضية أمل عمار – مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتي نقلت فيها للحضور تحيات المستشار الجليل عمر مروان - وزير العدل، وتمنياته بالتوفيق والسداد، وأن تأتي ورشة عمل اليوم بثمارها المرجوة، وأعربت عن سعادتها بالتعاون المشترك بين وزارة العدل والنيابة الإدارية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وشددت على أن التنمية التامة والكاملة لأي بلد ورفاهيته وقضية السلم تتطلب مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين، وهو ما تضمنته مقدمة اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة "CEDAW". وأكدت على أن مصر تعيش العصر الذهبي للمرأة المصرية، في ظل دستور جديد يضمن لها حقوقها الاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية والاقتصادية، ويحقق لها المساواة، ويكفل لها الحماية من كافة أشكال العنف ضدها، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، فضلًا عن إرادة سياسة حقيقية حققت طفرة غير مسبوقة من المكتسبات والتمكين، كما جاءت استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي – رئيس الجمهورية في ١١ / ٩ / ٢٠٢١ لتؤكد تلك الإرادة فيما تناولته محاورها من حماية الفئات الأولى بالرعاية ومنها حقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، والتثقيف وبناء القدرات في هذا المجال، وهو ما توليه وزارة العدل اهتمامًا جمًا وتعمل على تحقيقه في اطار أهداف خطة الوزارة تحت قيادة المستشار عمر مروان – وزير العدل، كما تناولت الدور البارز للنيابة الإدارية وعلاماتها المضيئة فيما انتهت إليه تحقيقاتها في حماية حقوق المرأة، وأن ورشة العمل الجارية ستتناول نماذج منها كان لها دورًا فاعلًا في حماية المرأة من العنف. وأنهت كلمتها بتوجيه خالص الشكر للمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، على التعاون المثمر والبناء، وللشركاء في فريق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعلى رأسهم السيدة كريستينا ألبرتين وفريق عملها على كل الجهد المبذول نحو خروج ورشة العمل اليوم في أفضل صورة.
وفي كلمته رحب المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بالحضور، ونقل لهم خالص تحيات المستشار الجليل حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأكد على أهمية التعاون بين النيابة الإدارية ووزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وحرص النيابة الإدارية على طرح كافة القضايا المجتمعية الهامة، وإيجاد الحلول القانونية الملائمة لها. وأن النيابة الإدارية كإحدى الهيئات القضائية التي تضطلع بإنفاذ القانون، سيكون لها دور فعال في المواجهة القانونية للمشكلات والظواهر السلبية التي يفرزها المجتمع، وذلك في إطار الاستراتيجية التي تبناها المستشار حافظ عباس – رئيس الهيئة، والتي حرص فيها على الاهتمام البالغ بملف حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق المرأة على وجه الخصوص، وهو ما كان من نتائجه إنشاء إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتعارض المصالح، ووحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم، بخلاف تفعيل العديد من الوسائل غير النمطية لتلقي شكاوى المواطنين والاستعانة بالتطبيقات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومن جانبه أشاد القاضي إيهاب المنباوي _ خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بدور الجهات المختصة بجمهورية مصر العربية بقضايا حقوق الإنسان وفقًا للمعايير القانونية، وأكد على دور مصر الهام والريادي في هذا المجال، وأن المشاركة الإيجابية لأعضاء النيابة الإدارية ستسهم في إنجاح هذه الورشة التي تناقش قضية وطنية وعالمية هامة، خاصة لما توليه النيابة الإدارية من اهتمام بالغ بقضايا المرأة وتيسير وصولها للعدالة، وأكد على الدعم الذي يوفره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمكافحة العنف ضد المرأة وأيضًا العمل على تفعيل الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن.
هذا ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الورشة عددًا من الموضوعات الهامة على النحو الآتي:
اليوم الأول:
١ - "استعراض أهداف الورشة ومنهجية العمل" من خلال القاضية رشا عبد المنعم محفوظ – عضو المكتب الفني لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والسيدة فرح الجندي - المنسق التنفيذي لمشاريع العدالة الجنائية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
٢ - "استعراض جهود وزارة العدل في مجال حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها"، وتُلقيها القاضية رشا عبد المنعم محفوظ - عضو المكتب الفني لحقوق الإنسان والمرأة والطفل.
٣ - "الإطار القانوني الدولي لحقوق الإنسان"، ويُلقيها القاضي إيهاب المنباوي – خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
اليوم الثاني:
١ - "حماية حقوق المرأة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، للقاضي أحمد سناء خليل – عضو المكتب الفني لحقوق الإنسان والمرأة والطفل.
٢ - "نظرة عامة حول آليات حماية ودعم المرأة واستعراض دور المكاتب ذات الصلة في التشريعات المقارنة"، ويُلقيها القاضي/ محمد عبد الصادق – رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة.
٣ - "دور النيابة الإدارية في حماية المرأة من جميع أنماط العنف"، للمستشار سعد خليل – نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
٤ - "الملامح العامة لنصوص وأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، للقاضي إيهاب المنباوي – خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
اليوم الثالث:
١ - "مشروعية الدليل الإلكتروني في جرائم العنف ضد المرأة ذات الصلة"، للقاضي إيهاب المنباوي.
٢ - "دور الطب الشرعي في إثبات جرائم العنف ضد المرأة"، للدكتورة بانسيه عبد الفتاح مقلد – الطبيب الشرعي بمصلحة الخبراء والطب الشرعي.
٣ - "أنماط العنف في سياق التشريعات الوطنية"، للقاضي محمد عبد الصادق – رئيس الاستئناف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة الإدارية مساعد وزير العدل الأمم المتحدة مكافحة الفساد جرائم العنف ضد المرأة قطاع حقوق الإنسان مصلحة الخبراء السياسية والاقتصادية المستشار عمر مروان وزير العدل حقوق الإنسان والمرأة والطفل رئیس هیئة النیابة الإداریة جرائم العنف ضد المرأة لحقوق الإنسان حقوق المرأة ورشة العمل وزیر العدل حافظ عباس
إقرأ أيضاً:
تحرش بزميلته.. النيابة الإدارية تحيل معلم دراسات اجتماعية للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية، المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وأفادت الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
تحقيقات النيابةوخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق، مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة ، مقدم الشكوى، والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية، زوجة المتهم الأول، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية، مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول، بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام، بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس.
كما أهابت النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي