لبنان يخسر سياحته.. تراجع الوافدين وموسم يقتصر على المغتربين
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تخطت شظايا الاشتباكات الدائرة بين حزب الله وإسرائيل، المناطق الحدودية، لتصيب بتأثيراتها كل الأراضي والقطاعات الحيوية اللبنانية، خاصة قطاع السياحة الذي تعرّض لضربة في الصميم، لاسيما في ظل التهديدات المتبادلة بين الطرفين بالتصعيد والتلويح بالحرب الشاملة.
ويخشى القيّمون على قطاع السياحة في لبنان أن يحرق طوفان النيران الذي وصل بلدهم، موسم الصيف المقبل، وتداعيات ذلك على العديد من القطاعات الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على السياحة، الدعامة الأساسية للاقتصاد اللبناني.
ويترقب المعنيون حركة حجوزات السفر وأعداد الوافدين في الأيام المقبلة، خاصة المغتربين اللبنانيين، الذين اعتادوا زيارة أهلهم في كل موسم وعيد، بغض النظر عن الأوضاع الأمنية.
ورغم التهديدات الأمنية، تشهد حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت هذه الأيام نشاطاً ملحوظاً، حيث بدأ عدد الركاب اليومي إلى لبنان يفوق العشرين ألفاً، من بينهم أكثر من 12 ألف وافد.
ومع ذلك تراجع عدد الوافدين إلى لبنان بنسبة 5,24 بالمئة وسجل 267 ألفاً و480 راكباً خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كذلك تراجع عدد ركاب العبور الترانزيت بنسبة 71,64 بالمئة وبلغ 210 ركاب.
أما مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال شهر مايو الفائت فبلغت 4294 رحلة (بتراجع 5,6 بالمئة عن مايو 2023)، منها 2151 رحلة وصول إلى لبنان (بتراجع 5,45 بالمئة) و2143 رحلة إقلاع من لبنان (بتراجع 5,76 بالمئة).
مخاوف أمنيةدفعت التهديدات الإسرائيلية للبنان بالتصعيد، بعض الراغبين في زيارة هذا البلد إلى تأجيل خططهم، بحسب ما يقوله رئيس اتحاد النقابات السياحية، رئيس نقابة أصحاب الفنادق في لبنان، بيار الأشقر.
وأضاف الأشقر، في حديث لموقع الحرة "طلبت الدول الغربية من رعاياها منذ السابع من أكتوبر، تاريخ بدء الحرب في غزة، عدم القدوم إلى لبنان، وإن قرروا ذلك فعلى مسؤوليتهم. إضافة إلى ذلك، لا تزال الدول الخليجية تمنع رعاياها من السفر إلى لبنان. هذه الأوضاع تؤثر سلباً على السياحة في هذا البلد، حيث تراجعت مقارنة مع العام الماضي الذي شهد نمواً في عدد الأجانب القادمين."
وأشار إلى أن "نسب الحجوزات الفندقية انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية"، ويشرح "على الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة، إلا أنه يمكننا ملاحظة هذا التراجع بوضوحٍ من خلال مقارنة نسب التشغيل في فنادق بيروت خلال فصل الشتاء الماضي، حيث تراوحت بين 5% و20% فقط، بينما كانت تُسجّل في العادة نسباً تتراوح بين 30% و50%".
العنف والإجرام يهزان لبنان.. وظاهرة الأمن الذاتي تتمدد "في لمح البصر، انتُزِعت الحقيبة عن كتف شقيقتي من قبل مجرم يركب دراجة نارية برفقة شخص يقود بسرعة البرق، قبل أن يختفيا بسرعة في الأزقة الضيقة، تاركينا في حالة من الصدمة"... بحسب ما تقوله الصحفية إيمان أبو نكد.ويكشف رئيس اتحاد النقابات السياحية أن "العديد من الفنادق خارج بيروت أغلقت أبوابها دون إعلان رسمي، بسبب تكاليف إعادة الفتح، كما أن بعض فنادق بيروت أغلقت جزئياً وفتحت الآن من أجل موسم الصيف."
السياح الذين يقصدون لبنان الآن هم بحسب الأشقر "من العراقيين والأردنيين والمصريين، لكن أعداد المصريين تراجعت بشكل ملحوظ بسبب الكابيتال كونترول في بلدهم وعدم تمكّنهم من إخراج المبالغ التي يريدونها."
التوقعات لعام 2024 كانت تشير إلى موسم واعد، وفقاً لما يقوله نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسيري في لبنان، خالد نزهة، إلا أن "الأوضاع الراهنة والخوف من توسع رقعة الحرب، أديا إلى تحفظ عدد من المغتربين اللبنانيين الذين نعوّل عليهم لموسم سياحي ناجح، عن القدوم إلى لبنان، لاسيما مع عدم وجود مطار بديل لمطار بيروت في حال تم إغلاقه".
ويؤكد نزهة في حديث لموقع "الحرة" أن هذا القطاع شهد نموّاً ملحوظاً في عام 2023 مع افتتاح 300 مطعم جديد، فيما تم افتتاح 50 مطعماً آخر حتى الآن في عام 2024.
ويشير إلى دخول خمس علامات تجارية عالمية جديدة من مطاعم ومقاهي إلى السوق اللبنانية مؤخراً، ما يؤكد أن الثقة الكبيرة بالبلد مستمرة، بالإضافة إلى ازدهار قطاع تصدير العلامات التجارية اللبنانية إلى الدول العربية والعالم،.
ويلفت إلى تميز لبنان في مجال الطعام والخدمات والاستقبال والنظافة والضيافة، كما أن السياحة في هذا البلد تتميز بتنوعها، لكن النهوض بها يتطلب تحقيق الاستقرار على مختلف المستويات الأمنية والنقدية والمالية والاجتماعية".
وقبل أيام أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن بلاده "جاهزة لشن عملية مكثفة للغاية" على الحدود مع لبنان، من أجل "إعادة الأمن" إلى شمال إسرائيل، مما أجبر عشرات الآلاف من السكان على مغادرة منازلهم جراء قصف حزب الله.
أسباب مخفيةيحذّر الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق، خالد أبو شقرا، من تراجع خطير في قطاع السياحة في لبنان، مشيراً إلى "انخفاض ملحوظ في أعداد القادمين إلى البلاد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي كانت متراجعة بدورها عما كانت عليه قبل الانهيار الاقتصادي عام 2019."
ويوضح أبو شقرا في حديث مع موقع "الحرة" أن هذا التراجع، الذي بلغت نسبته حوالي 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لا يقتصر فقط على انخفاض العدد الإجمالي، بل يشمل أيضاً تغيراً في نوعية السياح.
وفي حين كان لبنان يستقطب في السابق، بحسب أبو شقرا "سياحاً من مختلف أنحاء العالم، باتت الحركة السياحية اليوم مقتصرة بشكل أساسي على المغتربين اللبنانيين، خاصة المقيمين في أفريقيا، بالإضافة إلى الطلاب اللبنانيين العائدين من الخارج لقضاء العطلة، وهؤلاء لا يمكن اعتبارهم سياحاً".
لعنة الجغرافيا تلاحقهم.. مسيحيو شريط لبنان الحدودي يدفعون ثمن تمسكهم بأرضهم منذ عقود، تلاطمت بهم أمواج الحروب، حاصرتهم بلا رحمة، لكنهم، كشجر متجذّر، صمدوا، واجهوا العواصف، وتمسكوا بأرضهم. في صمت عاشوا معاناتهم، كتموا آلامهم، لكن عزيمتهم لم تنكسر، وإرادتهم ظلت عصيّة على الانحناء... إنهم مسيحيو الشريط الحدودي، الذين لطالما فُرِض عليهم دفع ثمن فاتورة حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.ويعزو الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق، هذا التراجع إلى عاملين أساسيين، "أولاً المعارك في الجنوب ومخاطر توسعها إلى كل لبنان، وثانياً فقدان لبنان للبنى التحتية اللازمة لضمان تجربة سياحية ممتعة، إذ يعاني من انقطاع متكرر للكهرباء والماء، ونقص في خدمات الأمن، وتردّي حالة الطرق، بالإضافة إلى مشكلات في سلامة الغذاء وتلك كلها تعتبر أسباباً طاردة للسياح، الذين يبحثون عن وجهات سياحية آمنة توفر لهم الخدمات الأساسية".
ويضاف إلى ذلك، بحسب ما يقوله "تكاليف السفر والإقامة في لبنان التي تعتبر مرتفعة للغاية مقارنة بالدول المجاورة، وذلك بسبب احتكار طيران الشرق الأوسط لرحلات الطيران، وارتفاع تكاليف التشغيل في المطاعم والفنادق".
فعلى سبيل المثال، "تضطر الفنادق إلى دفع ما بين 30 إلى 35% من إيراداتها لتأمين الكهرباء والماء، بينما لا يتجاوز هذا المعدل عالمياً 10%.. هذا الارتفاع في التكاليف ينعكس سلباً على أسعار الخدمات السياحية، لذلك لا بد من تخفيض التكاليف الإنتاجية من خلال لامركزية الطاقة واعتماد مصادر الطاقة البديلة".
ويشير إلى تقرير "أرنست أند يونغ" عن أداء الفنادق ذات فئتَي الأربع والخمس نجوم في منطقة الشرق الأوسط، الصادر في يناير الماضي، الذي أشار إلى أن "نسبة إشغال الفنادق في لبنان 20%. وهذه النسبة منخفضة جداً مقارنة بالمعدل الوسطي الذي يجب أن تكون عليه، مما يهدد جزءاً أساسياً من الخدمات السياحية في البلاد."
وأحرز لبنان تقدماً في مؤشر تطوّر السياحة والسفر للعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ حلّ في المرتبة 79 عالمياً من بين 119 دولة، بينما احتل المرتبة الثامنة بين 12 دولة عربية. ويمثل هذا التصنيف تحسناً ملحوظاً مقارنة بنتائج عام 2021، إذ ارتقى لبنان 7 مراكز على المستوى العالمي ومركزا واحدا على مستوى الدول العربية.
يقيّم مؤشر تطوّر السياحة والسفر العوامل والأنظمة التي تدعم النمو المستدام لقطاع السياحة والسفر. ويتضمن المؤشر 17 ركيزة موزعة على 5 مؤشرات فرعية هي: البيئة الراعية، والإطار التنظيمي، والبنى التحتية والخدمات، وموارد السفر والسياحة، والاستدامة.
وحصل لبنان على نتيجة 3.66 نقطة على المؤشر، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.6% عن نتيجة عام 2021.
وتشير هذه النتائج إلى أن قطاع السياحة والسفر في لبنان يتمتع بمستوى من التطور يفوق بعض الدول مثل الإكوادور وتنزانيا، بينما يتخلف عن دول أخرى مثل سريلانكا وكينيا وأوزبكستان، وعلى صعيد الدول العربية، يتقدم لبنان على المغرب وتونس والكويت والجزائر فقط.
إصرار على النجاحبغض النظر عن الأوضاع غير المستقرة التي يمر بها لبنان، يشدد نزهة على جاهزية قطاع المطاعم لاستقبال الزوار، مشيراً إلى "تنسيق الجهود بين النقابة وأصحاب هذه المؤسسات في مختلف المناطق لضمان تقديم أفضل الخدمات على مختلف المستويات"، وفيما يتعلق بسلامة الغذاء يعلّق "تولي النقابة اهتماماً كبيراً بها".
وعن الأسعار يوضح "هناك مروحة أسعار تناسب مختلف الميزانيات، كل مطعم يحدد أسعاره الخاصة بناءً على موقعه وما يقدمه، وجميع المؤسسات تلتزم بعرض أسعارها المصدقة من وزارة السياحة على مداخلها".
ويشير إلى أن قطاع المطاعم في لبنان يعاني من أعلى تكاليف تشغيلية في الشرق الأوسط، إذ يضطر مشغلوه إلى تأمين احتياجاته من كهرباء وماء ونقل بشكل مستقل، مما يشكل عبئاً كبيراً عليهم.
ويؤكد نزهة على أن هذا القطاع يشكّل ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني، إذ يتمتّع بقدرة تشغيلية كبيرة وقدرة استهلاكية عالية، ويستهلك كميات كبيرة من المنتجات الغذائية المحلية، بما في ذلك المشروبات الروحية والنبيذ، ويوفّر فرص عمل لعدد كبير من اللبنانيين وتألقه العام الماضي ساهم في عودة 10 آلاف لبناني من أصحاب الاختصاص الذين هاجروا قسراً، كما يساهم في زيادة إيرادات الدولة من خلال الضرائب التي يدفعها.
من جانبه يلقي الأشقر الضوء على غياب الدعم الحكومي لقطاع السياحة، مشيراً إلى أن "الحكومة لا تقدّم أي مساعدة تذكر، بينما تثقل كاهلنا بأعباء هائلة من الضرائب إلى فواتير الكهرباء والمياه من دون أن تؤمن هذه الخدمات، التي نضطر إلى تأمينها عبر مولدات خاصة ذات كلفة الباهظة، وشراء المياه".
وبعد أن كان لبنان بلداً جاذباً للسياح، تحوّل الآن إلى مصدّر لهم، بحسب أبو شقرا، إذ "يغادره شهرياً أكثر من 25 ألف شخص لقضاء عطلاتهم في دول أخرى مثل تركيا ومصر وبالتحديد إلى شرم الشيخ، الأمر الذي يُفقد الاقتصاد اللبناني عائدات سياحية مهمة".
استمرار هذه الأوضاع يهدد بحسب أبو شقرا "مستقبل القطاع السياحي في لبنان، ومكانة هذا البلد الرائد على خريطة السياحة العربية والعالمية".
ورغم كل الضبابية التي تخيّم على الأجواء، يتمسك نزهة بنظرة متفائلة لمستقبل هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، إذ يعوّل على عودة المغتربين اللبنانيين بكثافة، مما سينعش كذلك السياحة الداخلية، التي أحيّت العديد من القرى اللبنانية، سواءً على الساحل أو في الجبل.
كما يشدد الأشقر على الاصرار على إنجاح هذا الموسم السياحي: "جميع المؤسسات تقوم بحملات ترويجية، وهناك مطاعم وفنادق جديدة تفتح أبوابها في بيروت، كما تُقام مهرجانات في مختلف المناطق لجذب السيّاح المتواجدين في لبنان. الأمر يتعلق بالإرادة، فنحن لا نستسلم للحروب ولا للخضات الأمنية. وعلى مدى 30 عاماً ونحن نقاوم الظروف التي تعيق السياحة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المغتربین اللبنانیین السیاحة والسفر العام الماضی قطاع السیاحة السیاحة فی هذا البلد إلى لبنان من العام أبو شقرا فی لبنان إلى أن
إقرأ أيضاً:
د. حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى لـ«الوفد»:الدولة تتحمل عبء الفاتورة اليومية لعلاج الوافدين بسبب الحروب والصراعات
45 ألف عملية للقضاء على قوائم الانتظار.. وإجراء 100 ألف جراحة سنويًا
600 مليون جنيه تبرعات خلال الفترة الماضية..وعيادات خاصة لذوى الهمم
يواجه قصر العينى تحديات كبيرة من أجل الاستمرار فى تقديم خدماته الطبية للمواطنين، وسط قصور مالى شديد، وشكوى المترددين على العيادات الخارجية من عدم صرف أدوية، وبعضهم يأتى من الأقاليم أملا فى علاج مجانى، فصرف الأدوية فى العيادات الخارجية لمن يحصولون على خطابات للعلاج على نفقة الدولة فقط، فهم يوقعون الكشف بمبلغ رمزى «عشرة جنيهات»، إضافة إلى معاناة المرضى من شراء مستلزمات طبية على حسابهم الخاص، ورفع أسعار الفحوصات والتحليل والأشعة.
فى المقابل تنفذ وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مشروعات تطوير بمؤسسات قصر العينى خلال الفترة الماضية، وتستكمل مشروعات خطة التطوير بحجم انفاق تجاوز 2.5 مليار جنيه، لزيادة قدرة قصر العينى على استقبال المزيد من المرضى، فالقصر يستقبل مليونى ونصف المليون مريض سنويا، وتصل أعداد المرضى فى الأقسام نحو 500 ألف نسمة طوال السنة، وينفذ نحو 100 ألف جراحة سنويا، ويتردد 500 ألف طفل على مستشفيات أبو الريش.
«الوفد» أجرت حوارًا خاصًا مع الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العينى، ورئيس مجلس ادارة المستشفيات، للوقوف على ما تم رصده فى تحقيق ميدانى مصور بعنوان «قصر العينى.. كان صرحًا فهوى»، المنشور فى عدد يوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2024.
- عند اختيارى لتولى منصب عميد طب قصر العينى، خضعت لمقابلة مع الجهات المعنية، وتم توجيه هذا السؤال لى فأجبت بأن الأمر يتوقف على الامكانيات والقدرة على تنفيذ خطط الدولة لمستشفيات قصر العينى وإدارة مشروعات التطوير وإنجازها فى أوقات قياسية ودخولها فى طور التشغيل الفورى.
- العيادات الخارجية دورها الكشف على المرضى، وليس توفير الأدوية للكشف المجانى، فنحن نوفر الأدوية للمرضى بالأقسام، ونوفر الأدوية فى العيادات الخارجية لأصحاب خطابات العلاج على نفقة الدولة.
- كيف يوجد نقص ونحن ننفذ 100 ألف جراحة سنويا فى عمليات قصر العينى، رقم كبير ومستهلكات ضخمة بحجم ميزانية، هناك فرق بين إيقاف الخدمة ووجود نقص نحارب من أجل تغطيته، فأنا أول عميد لـ قصر العينى يتواصل مع هيئة الشراء الموحد من أجل توفير سرنجات وخيوط الجراحة، وهذا لم يكن يحدث فى السابق.
- المخازن ليست فارغة.. وإذا كان هناك موظف أو ممرض طلب من مريض شراء مستهلكات طبية، فهو إجراء فردى «غير مسؤول» بمجرد ضبطه يتم محاسبته، نحاول توفير النواقص بالتعاون مع الشراء الموحد والمتبرعين وبالجهود الذاتية، هى مشكلة توريد ليس إلا، وكل ما نفعله من منطلق شعورنا بالمسؤولية تجاه المواطن المصرى، ولا نستطيع ترك المريض يعانى، «أنا فى ادارة قصر العينى منذ 19 عامًا، لم أر عميدا يتواصل من أجل توفير المستهلكات الطبية غيرى».وطلب شراء المستلزمات من المرضى «تصرفات فردية».
- لدينا نواب تنفيذيون يمارسون مهامهم، ومنهم: المالى والإدارى والعلاجى والطوارئ وشؤون التدريب ومكافحة العدوى، ومنصب مدير عام المستشفيات القائم به هو عميد طب قصر العينى.، فكيف نلغى مهام رؤساء الأقسام، من سيعمل ويتابع الأطباء والمرضى؟، هذه مجرد شائعات مغرضة تستهدف عرقلة مسارات العمل فى مستشفيات قصر العينى.
- قصر العينى تلقى نحو 600 مليون جنيه تبرعات خلال الفترة الماضية، وكانت فى عامى 2017 و2018 نحو 150 مليون جنيه فقط.
- الدولة تخصص لــ قصر العينى ما يقرب من 900 مليون جنيه سنويا «أدوية ومستهلكات» ومع التعزيزات تصل لمليار جنيه، بالإضافة إلى مخصصات المرتبات، ففى يونية الماضى واجهنا عجز 80 مليون جنيه فى بند التغذية، ذهبت إلى مجلس الشعب أثناء مناقشة خطة الموازنة، وقلت: هل نحمّل المريض عجز التغذية «ينزل يشترى أكله.. نعمل إيه نقول للمرضى ما فيش أكل»، فى وقتها حللت المشكلة من التمويل الذاتى، وقدموا تعزيزات 100 مليون جنيه دخلوا فى قطاع الأدوية والمستهلكات الطبية، والمليار جنيه يصرف على صيانات ومستهلكات وأدوية و5469 سريرًا ومليونى متردد سنويا و100 ألف عملية سنويا، نصف مليون تستقبلهم الطوارئ، ونصف مليون «حجز» داخل الأقسام ونصف مليون فى العيادات الخارجية، والتبرعات أغلبها مستهلكات وأجهزة طبية وتبرعات للاستكمال الوحدات والانشاءات الجديدة.
وخلال العام صرفنا 400 مليون جنيه على المريض المجانى من القطاع الاقتصادى داخل قصر العينى «خدمات بأجر»، بعيدا عن مخصصات الدولة والتبرعات، ولدينا مشكلة الامتياز، الوزارة لا حسباه طالبًا فنعلاجه فى مستشفى الطلبة ولا حسباه موظفًا فنعلاجه فى شؤون العاملين، والأمر لم يحسم حتى الآن.
- مشروع قوائم الانتظار يغطى التكلفة كاملة ومنه جزء على نفقة الدولة، وأجرينا 45 ألف عملية ضمن المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وصندوق تحيا مصر يغطى فروق القرارات، وتشمل تكلفة الجراحة وأجر الأطباء والفرق الطبية.
- قصر العينى يتعامل مع ذوى الهمم من خلال كارت الخدمات المتكاملة منذ عامين، ولهم عيادات متخصصة، وعددهم ملايين، نستقبل تحويلاتهم من وزارة الصحة، وتم إنشاء مكتب لعمل كارت الخدمات لهم، بالإضافة إلى تقديم خدمات طبية فى مراكز الرمد والأعصاب داخل القصر، منها: فحوصات قاع العين ورسم الشبكية والعصب البصرى والاشعة، بالإضافة إلى الكشف الطبى فى عيادات الروماتيزم والمخ والأعصاب، ومتاح الكشف فى العيادات الخارجية بمبلغ (عشرة جنيهات)، وتصرف الأدوية طبقا لقرارات علاجهم بواسط كارت الخدمات.
- مصر أكبر دولة فى الشرق الأوسط، حقيقةً هناك نقاشات وأحاديث لبعض أساتذة كلية الطب عن هذا الأمر لكن دور مصر الكبير يحتم عليها احتضان الجميع، وهم ليسوا السبب فى أزماتهم مع المجتمع المصرى، نعود بالقصيدة لأصلها فنحن سبب أزمات السودانيين، والدولة تتحمل عبء الفاتورة اليومية من أجل الوافدين من الدول المجاورة بسبب الصراعات والحروب، ونحن دولة تقود المنطقة وعلينا تحمل الفاتورة، والسودانيون متاح لهم الكشف فى العيادات الخارجية فقط، ولا يصرف لهم أى أدوية، لكن فى حال دخل سودانى الطوارئ فى حالة حرجة لابد من التدخل الفورى وإنقاذ حياة الإنسان أيًا كانت جنسيته.