خبير علوم أطعمة يكشف طرق حفظ اللحوم فى الفريزر (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قالت الدكتورة هبة يونس، المدرس بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بكلية الاقتصاد المنزلي، جامعة حلوان، إن اللحوم لها عمر افتراضى بعده تقل القيمة الغذائية التى بها، وأيضا يمكن أن تصل إلى عدم الصلاحية للتناول، مهما كانت درجة التبريد المحفوظة بها.
اللحوام الحمراءوأوضحت “يونس”، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "اللحوام الحمراء مدة صلاحيتها للتخزين تبلغ من 9 أشهر إلى سنة، واللحوم المفرومة لا تخزن أكثر من 4 أشهر".
وأشارت إلى أن الأجزاء الداخلية من الذبائح من الكبد أو الأحشاء أو غيرها فلابد من استخدامها سريعا لأنها سريعة الفساد.
وأعلنت قناة "الناس"، أنها ستقدم تغطية خاصة واحتفالية مميزة بمناسبة وقفة عرفات، تحت عنوان: "يوم إتمام الدين وإتمام النعمة على المسلمين".
تبدأ التغطية من صلاة فجر يوم وقفة عرفات على مدار اليوم، ونقل بث حي ومباشر من الأراضى المقدسة، ويتخللها نقل خطبة عرفات وصلاتي الظهر والعصر وذلك بمشاركة مذيعي قناة الناس إضافة إلى بعثتها الإعلامية، في رسائل حية من صعيد عرفات الطاهر.
يشارك فى التغطية نخبة مميزة من كبار العلماء الموجودين فى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، وغيرهم من داخل استوديوهات القناة.
وتركز التغطية علي إبراز أهمية وقيمة فريضة الحج وشرح المناسك وتوضيح كيفية أداء الفريضة وثواب وجزاء الحج كما بينه الكتاب والسنة، مع إبراز مقاصد الحج والقيم الحضارية في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قسم التغذية جامعة حلوان الصلاحية
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني يكشف عقوبة المتورطين في واقعة الطفل ياسين بدمنهور
كشف الخبير القانوني محمد عبدالناصر، تفاصيل وعقوبة واقعة الاعتداء الجنسي البشع الذي تعرض له الطفل ياسين، ذو الستة أعوام، داخل أسوار إحدى مدارس اللغات المعروفة بدمنهور.
وقال عبدالناصر في تصريحات خاصة: "تشير التفاصيل إلى استغلال موظف إداري مسن يبلغ من العمر ثمانين عامًا لسلطته، حيث قام بهتك عرض الطفل على مدار عام كامل، حيث أن العاملة بالمدرسة (الدادة) كانت تستدرج الطفل من فصله الدراسي بحجة الذهاب إلى دورة المياه، وتسليمه إلى هذا الجاني داخل دورة المياه أو في مركبة متوقفة بالجراج، وتقوم بإغلاق الباب عليهما، فاذا صح هذا يعد اشتراكا بالمساعدة طبقا لنص (43) من قانون العقوبات المصري".
عقوبة المتورطين في واقعة طفل دمنهوروتابع: "الأمر الذي يثير بالغ الأسى والاستنكار هو ما تردد عن محاولة مديرة المدرسة التستر على هذه الجريمة فور علمها بها، وهو ما يستوجب تحقيقًا قانونيًا ومساءلة"، مشيرا إلى أن تفاصيل هذه الواقعة مؤلمة للغاية، وشهادة الطفل عن أفعال الجاني وتهديداته تكشف عن قسوة بالغة تستدعي أقصى العقوبات.
وفي هذا السياق، أكد الخبير القانوني، أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على المتهم الرئيسى فحسب، بل تمتد لتشمل كل من تواطأ أو سهل أو تستر على الجريمة.
وتابع أن ما قامت به مديرة المدرسة والمعلمة اللتين علمتا بالواقعة وتقاعستا وأخلت بواجبات وظيفتهن، فإنهما تخضعان لنص المادة (145) من قانون العقوبات التي تنص على أن "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة، وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين. وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
وأشار محمد عبدالناصر إلى أن العاملة (الدادة) إن صح ما تم تداوله فيجب أن تخضع للمحاكمة طبقًا لنص المادة (43) من قانون العقوبات التي تنص على أن "من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها ولو كانت من غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة".
كما أوضح أن القانون قد منح محكمة الجنايات سلطة تقديرية في الدعوى المنظورة أمامها بإقامة الدعوى الجنائية على أشخاص يثبت تورطهم ولم يتم إحالتهم إليها، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف في شأنهم.
وشدد على أن تحقيق العدالة الناجزة في هذه القضية يمثل ضرورة قصوى لحماية أطفالنا وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة أو التستر عليها، معربا عن ثقته في القضاء المصري فهو "يد الله في الأرض جزاهم الله عنا كل خير وجعلهم نصرة للمظلوم".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا