تقرير: رفض 136 ألف طلب تأشيرة في سنة 2023 يكلف المغاربة 10 ملايير
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف موقع “فيزا نيوز”، أن دول شنغن رفضت 136,367 طلب تأشيرة قدمها مغاربة سنة 2023، أي ما يمثل 8.3 % من إجمالي التأشيرات المرفوضة في القارة الأفريقية.
و بحسب نفس المصدر، فإن كلفة طلبات الحصول على تأشيرة شنغن المرفوضة، كلفت المواطنين المغاربة ما يقرب من 11 مليون يورو، أي أزيد من 10 ملايير سنتيم.
ويمثل هذا المبلغ نسبة 19.3%، من إجمالي التكاليف المرتبطة برفض التأشيرة في القارة الأفريقية، حيث بلغت الخسائر الإجمالية بالقارة 56.3 مليون يورو.
و جاء المغاربة في مقدمة المواطنين الافارقة الذين رفضت طلباتهم للحصول على تأشيرة شينغن بعد المواطنين الجزائريين الذين احتلوا المرتبة الأولى بإنفاق 13.3 مليون يورو على تأشيرات مرفوضة.
يشار الى أنه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 11 يونيو، سترفع رسوم تأشيرة الإقامة القصيرة، بنسبة 12%، وسيتعين على البالغين دفع 90 يورو مقارنة بـ 80 يورو سابقًا، بينما سيرتفع السعر بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة إلى اثني عشر عامًا من 40 إلى 45 يورو.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
(تقرير موسع): 55 مليون دولار خسائر شركتي أدوية استولى عليهما الحوثيون
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشفت منظمة “سام للحقوق والحريات” في تقرير حقوقي موسع عن عمليات نهب منظم نفذتها جماعة الحوثي لممتلكات شركات ومعارضين سياسيين في مناطق سيطرتها، عبر ما يسمى بـ”الحارس القضائي”.
التقرير يركز على استيلاء الجماعة على شركتي “الأدوية الحديثة” و”العالمية”، ويؤكد على استخدام التعيينات القضائية كوسيلة لملاحقة الخصوم والاستحواذ على ممتلكاتهم تحت ذرائع غير قانونية.
وفقًا للتقرير، استخدمت الجماعة الحوثية ما يعرف بجهاز “الحارس القضائي” كأداة لمصادرة الأصول والاستيلاء على الموارد، دون رقابة قانونية.
ولجأت إلى أجهزة القضاء، مثل نيابة ومحكمة الأموال العامة، لشرعنة عمليات المصادرة، واستخدمت البنك المركزي في صنعاء لفرض الحجز على أموال معارضيها.
وأوضح التقرير أن خسائر الشركتين جراء هذه الممارسات التعسفية قُدرت بمبلغ 55 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الأدوية المخزنة تعرضت للتلف بسبب ظروف التخزين غير الملائمة.
كما وثقت تعرض الموظفين المعتقلين لضغوط نفسية وجسدية، مما تسبب في وفاة ثلاثة موظفين جراء الضغوط وسوء المعاملة.
ودعت منظمة “سام” الجماعة الحوثية إلى وقف جميع أعمال المصادرة، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين، كما دعت الحكومة اليمنية إلى تشكيل وحدة خاصة لتوثيق الأصول المنهوبة.
كما حثت مجلس الأمن الدولي على مراقبة الأنشطة المالية للحوثيين، وإدراج المسؤولين عن هذه الانتهاكات ضمن قوائم العقوبات الدولية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية