مشاركة 202 موظف في "البرنامج الوطني للتطوير القيادي" بـ"الأكاديمية السلطانية"
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة البرنامج الوطني للتطوير القيادي من أجل تمكين الإدارات الوسطى والعُليا في القطاع الخاص "اعتماد"، والذي يجسّد الاهتمام السامي لجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- بإعداد قيادات وطنية واعدة في القطاع الخاص بما يتوافق واحتياجات المستقبل ورؤية "عُمان 2040".
وينفّذ البرنامج بالشراكة مع "كفاءة" لتنمية الموارد البشرية، وإيميريتس، وبالتعاون مع كلية كولومبيا للأعمال وبرنامج "تك للتعليم التنفيذي" في دارتموث، وكلية التعليم التنفيذي للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
ويبرز البرنامج جهود الأكاديمية في تعزيز القيادات الوسطى وتنمية مهاراتهم بما يساهم في تحقيق التميز في الأداء، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف المؤسسية بكفاءة وفعالية، وتأسيس إدارات متجددة قائمة على كفاءات تناسب ديناميكية السوق والتوقعات المستقبلية والتغييرات المتسارعة، من خلال الاستفادة من الخبراء الوطنيين والدوليين الذين يقدمون أفضل الممارسات العالمية.
ويشارك في هذه النسخة من البرنامج 202 موظف على دفعتين من العاملين في القطاع الخاص وروّاد الأعمال، حيث سيأخذ البرنامج المشاركين في رحلة معرفية لمدة 7 أشهر تتضمن 4 وحدات تعليمية مبنية على التعلم التوجيهي التخصصي، وورش عملية بأسلوب المحاكاة، والتعلم عن بعد، إلى جانب جلسات لقاء مع قائد، ومشروعات التعلم الجماعي والتعلم الافتراضي؛ الأمر الذي سيُعزز مهارات المشاركين في مجالات الاستراتيجيات الرقمية للأعمال، وتحليل القوائم المالية، وتحليل البيانات المالية والتفكير الإبداعي، وقيادة الأفراد والمنظمات، والابتكار وإدارة التغيير.
وقالت الدكتورة ياسمين البلوشية مديرة مركز تطوير القيادات، إن برنامج "اعتماد" قدّم نماذج متميزة من القيادات العُمانيّة، حيث إنه في نسخه السابقة أسهم في تمكين قيادات وطنية بكفاءات مُتجددة تعمل ضمن إطار مؤسسي مُتكامل يُعزز من قدرات العاملين، وإعدادهم بقدر عال من الكفاءة والقيادة لمواجهة المتغيرات، لا سيما أن تطوير الكفاءات والقدرات الوطنية يمثل أحد أهم ركائز رؤية عمان المستقبلية وأهداف البرنامج.
وأضافت: "يعد برنامج اعتماد أحد البرامج الرائدة والطموحة في استثمار وتطوير الكفاءات الوطنية، وصقل مهاراتهم بحيث يمكن الاعتماد عليهم لقيادة دفة القطاع الخاص ورفد السوق العماني بكوادر وطنية قادرة على تقلّد المناصب القيادية في ظل الاقتصاد الجديد، كما أن البرنامج يمتاز بعدة أوجه للتدريب منها، الوحدات التعلمية الحضورية، والوحدات التعليمية التي تعقد عن بعد، بالإضافة إلى المشروعات الجماعية والمخيمات القيادية والحلقات التطويرية، إلى جانب متابعة خريجيه لتقييم مدى التطور الوظيفي الذي وصلوا إليه، ومدى تحفيز الشركات للاستثمار الأمثل للكفاءات العمانية".
ويستهدف البرنامج الموظفين ممن يمتلكون خبرة قيادية وسطى، كإدارة قسم أو فريق في القطاع الخاص، ومرّ المشاركين في البرنامج بعددٍ من المراحل لاختيارهم من بين أكثر من 3400 متقدم، حيث خضعوا لاختبارات أوليّة تقيس مستواهم المعرفي والمهاري بمختلف الجوانب الإداريّة والعمليّة اشتملت على اختبار اللغة الإنجليزية واختبار القدرات وسيناريوهات القيادة واستبانة شخصيّة، كما أجري عدد من المقابلات للمتأهلين في الاختبارات لتكون الفاصل النهائي في عملية الاختيار.
يُشار إلى أنَّ برنامج "اعتماد" خرّج في نسخه السابقة نحو 750 مشاركًا من مؤسسات القطاع الخاص وروّاد الأعمال، و انعكس ذلك على رفد السوق المحليّة بمهارات تدير عددًا من المشاريع التنمويّة والاقتصادية في سلطنة عُمان بما يخدم توجهات التنمية الاقتصادية وتحقيقًا لمستهدفات رؤية عُمان 2040.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مطور عقاري: التسهيلات البنكية ساهمت في تعافي القطاع
قال أحمد فكري، مطور عقاري، إن التسهيلات التمويلية طويلة الأجل التي طرحتها البنوك والمطورون العقاريون أسهمت بشكل كبير في تحفيز النشاط العقاري في السوق المصرية.
وأضاف «فكري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه التسهيلات تعكس الثقة المتزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو في الأعوام المقبلة، وهو ما يعزز استقرار السوق العقاري ويزيد من مستويات الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
تلبية احتياجات قاعدة واسعة من العملاءوأشار فكري إلى أن هذه التسهيلات التمويلية تُعد حلاً مهماً للعديد من العملاء من مختلف الشرائح الاجتماعية، حيث أصبحت خيارات الدفع أكثر مرونة، مما يتيح للفئات المختلفة من المواطنين إمكانية شراء الوحدات السكنية. وأوضح أن ذلك يعكس قدرة السوق العقاري على تلبية احتياجات قاعدة واسعة من العملاء، ويعزز الطلب على العقارات بشكل ملحوظ.
وأكد أن اهتمام الدولة الكبير بتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ورأس الحكمة، والعلمين الجديدة، أسهم بشكل كبير في تعزيز نمو وتوسع السوق العقاري، موضحًا أن هذه المشروعات تمثل فرصًا استثمارية ضخمة على المدى البعيد، وتعد حلاً ملهماً لإعادة توزيع السكان وتنظيم النمو العمراني، كما أنها تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وأشار إلى أن منطقة غرب القاهرة، وخاصة زايد الجديدة، تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هذه المناطق أصبحت في صدارة اهتمامات المطورين العقاريين، نظرًا لتطور البنية التحتية والزيادة الملحوظة في المشروعات السكنية والتجارية، مضيفًا أن هذا النمو العمراني سيؤدي إلى تزايد الطلب على العقارات في هذه المناطق خلال المستقبل القريب.
تعزيز نمو وتوسع السوق العقاريأما فيما يتعلق بمنطقة رأس الحكمة، فقد أوضح فكري أنها تُعد من أبرز الوجهات الساحلية الواعدة التي تجذب أنظار المطورين والمستثمرين، مضيفًا أن المنطقة تتمتع بموقع استراتيجي متميز يجعلها قبلة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وهو ما يعزز مكانتها كوجهة عقارية رئيسية في المستقبل.
وأكد فكري أنه من المتوقع أن يشهد السوق العقاري في مصر دخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات ستكون دليلاً آخر على قوة الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين في قدرته على تحقيق النمو المستدام، بالإضافة إلى أنها ستسهم بشكل كبير في تطوير السوق العقاري وتحفيز نموه.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت