هيفاء وهبي تستأنف تصوير جوري بعد إعلان شهير «صورة»
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
كشفت الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن استئنافها لتصوير أحدث أعمالها السينمائية فيلم «جوري»، الذي من المقرر انطلاقته في السينما خلال الفترة المقبلة.
وشاركت هيفاء وهبي صورة عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على «إنستجرام»، معلقة عليها قائلة: « انتهيت هالأسبوع من تصوير إعلان جديد لصالح أهم شركات جمهورية مصر، لكن مرة دي محدش عرف يتدخل لاستبعادي وبعده استبدالي، ومتجهة حاليًا لتكمله تصوير آخر كام يومفي فيلم جوري».
فيلم جوري هيفاء وهبيويشارك هيفاء وهبي، في بطولة فيلم جوري عدد كبير من النجوم، أبرزهم، النجم بيومى فؤاد، ومحمود الليثى، وكريم عفيفى، ونانسى صلاح، وتونى ماهر.
آخر أعمال هيفاء وهبيوكانت آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي، هي أغنية «يا نحلة» التي تم طرحها خلال الأيام الماضية وحقق نسب مشاهدة مرتفعة عبر موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» ومنصات الاستماع، الأغنية من كلمات مصطفى حسن، توزيع وفواصل موسيقية هاني ربيع، ألحان بلال سرور، ميكس وماستر سليمان دميان.
وجاءت كلمات مطلع أغنية يا نحلة كالتالي: «علشان أنضف منه وأفوق، محتاجه غسالة ومسحوق، وآخد مشاعري فومين، وانقعها في كلور، وأعصر قلبي وأسيبه يومين».
اقرأ أيضاًهيفاء وهبي توشك على الانتهاء من تصوير فيلم «ولاد المحظوظة»
«امرأة جميلة ومهضومة».. سيرين عبد النور ترد على منتقدي إطلالة هيفاء وهبي بـ مهرجان كان
«وصلتلها» تضع هيفاء وهبي في صدارة التريند.. طرحتها في حفل ملك جمال لبنان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: آخر أعمال هيفاء وهبي أعمال الفنانة هيفاء وهبي الفنانة هيفاء وهبي النجمة هيفاء وهبي فيلم جوري فيلم جوري هيفاء وهبي هيفاء وهبي هيفاء وهبي فيلم جوري هیفاء وهبی
إقرأ أيضاً:
نادي القضاة يستنكر تصريحات وهبي ويعتبرها مساسا بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله
عبر « نادي قضاة المغرب » عن استنكاره للتصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في ندوة حول « مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق »، نظمت أمس الخميس بالرباط، والتي تطرق فيها وهبي إلى الجسم القضائي، كما ندد بتغييب الوزير للمقاربة التشاركية في إعداد مشروع القانون.
وقال النادي في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه التنفيذي، اليوم الجمعة، إنه يستغرب للطريقة المُتَهَكِّمة وغير المسؤولة التي تكلم بها وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية، والتي تنطوي على التقليل من مكانتهم الدستورية في دولة الحق بسيادة القانون. ويَعتبر، في هذا الصدد، أن تصريحاته لا تليق بتاريخ وزارة العدل، وتشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يُفترض في السيد وزير العدل أن يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية.
وأوضح النادي أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه عكس ما جاء في كلام وزير العدل، وهذه من الأبجديات الدستورية والقانونية التي لا يختلف حولها اثنان، بدليل نص الفصل 110 من الدستور.
كما أكد النادي أن المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية وغيره تم تغييبها بالمطلق، وذلك خلافا لما ينص عليه الدستور، وشدد في هذا الإطار، على أن الديمقراطية التشاركية مبدأ أساسي من المبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 من الدستور، وهو التزام دستوري ملقى على عاتق وزارة العدل باعتبارها سلطة عمومية تجاه الجمعيات، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة، عملا بالفصل 12 من الدستور، وليس عَطِية تُعطى لهذا أو ذاك. ومن ثمة، فمن الواجب على وزارة العدل إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مشاريعها ذات الصلة بالقضاء والعدالة، عملا بالفصل المذكور.
كما أكد الوزير على أن استقلال القضاء ليس مِنحة من وزير العدل حتى يقول: « هاد القضاة هادوا كايغوتو على الاستقلالية كانعطيوها ليهم كايقولك أجيو جلسوا معنا »، وإنما هو اختيار ملكي سامي مدعوم بإرادة شعبية تم التعبير عنها من خلال التصويت على دستور 2011، وأن من شأن كلام وزير العدل أن يعطي الانطباع بعكس ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة.
كما شدد على أن القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، تقييم عمل « المسؤولين القضائيين » في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها. ويَعتَبِر، من هذا المنطلق، أن في تصريحات وزير العدل مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أن من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس