صورة: غزة تتصدر أجندة القمة الثلاثية في البحر الميت
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء،11 يونيو 2024 ، قمة ثلاثية في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، على هامش أعمال "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة ل غزة "، بحضور الوفود الفلسطينية والمصرية والأردنية المشاركة في المؤتمر.
وأكد القادة الثلاثة، ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على شعبنا، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، والإسراع في إدخال المساعدات لتفادي مخاطر مجاعة حقيقية تواجه أبناء شعبنا جراء سيطرة الاحتلال على جميع معابر القطاع وإغلاقها، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ويقع تحت مسؤوليتها وتحت إدارتها، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات الاحتلال لفصله.
وشدد القادة على رفضهم للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوّض حل الدولتين، واستمرار بناء المستعمرات وتوسعتها في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، وحجز أموال الضرائب الفلسطينية وضرورة الإفراج الفوري عنها.
وأكد القادة أن السلام العادل والشامل والدائم، يشكل خيارا إستراتيجيا وضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، يجب أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيقه، مشددين على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع.
كما أكد القادة الثلاثة أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاج إليه، للحفاظ على قدرتها على تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.
وأكد القادة، حرصهم على توثيق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع دولة فلسطين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وتكثيف مستوى التنسيق المستمر بين الدول الشقيقة الثلاث إزاء المستجدات والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وسعيا إلى تحقيق جميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وآماله وطموحاته.
وأكد الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي "مركزية القضية الفلسطينية، القضية العربية الأولى، ومواقف الأردن ومصر الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
حابس الشروف: إسرائيل تسعى لإفشال المبادرة العربية وتهجير الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة، والذي نفذته أكثر من 100 طائرة حربية وأسفر عن أكثر من 400 شهيد وأكثر من 1000 مصاب، يأتي في سياق أهداف سياسية داخلية وخارجية تسعى إسرائيل لتحقيقها، أبرزها خلق الفوضى، تهجير الفلسطينيين، وتصفية القضية الفلسطينية.
أوضح اللواء الشروف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تريد إعادة تشكيل المشهد الإقليمي وفقًا لرؤيتها، مستندة إلى فكرة "الشرق الأوسط الجديد"، التي يروج لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما تسعى لإفشال الجهود العربية والدولية بقيادة مصر، السعودية، الأردن، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والتي تهدف إلى منع تهجير الفلسطينيين وإيجاد حلول سياسية للصراع.
على الصعيد الداخلي، أشار اللواء الشروف إلى أن نتنياهو يواجه ضغوطًا سياسية كبيرة، أبرزها تمرير الموازنة حيث يسعى نتنياهو لجمع دعم الأحزاب اليمينية المتطرفة لضمان التصويت لصالح الموازنة الحكومية، والترويج لحرب "وجودية" لإقناع الإسرائيليين بأنه لا يزال هناك تهديد أمني كبير، مما يمكنه من الاستمرار في الحرب والتهرب من الضغوط الداخلية التي تطالبه بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، والهروب من أزماته السياسية عبر تصعيد العدوان على غزة، يحاول نتنياهو تغيير الأولويات الداخلية وإبعاد الأنظار عن مشاكله السياسية والقضائية.
أشار اللواء الشروف إلى أن أوامر الإخلاء التي تصدرها إسرائيل للفلسطينيين تندرج ضمن خطة تهجير ممنهجة، لكنها تواجه موقفًا عربيًا ودوليًا حاسمًا ضدها، حيث وقفت مصر، الأردن، والسلطة الفلسطينية بشكل صارم في وجه أي محاولات لتهجير سكان غزة.
أكد اللواء الشروف أن الهجوم الإسرائيلي الأخير يهدف إلى إفشال المبادرة العربية، التي قدمتها مصر وتبنتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والتي حظيت بدعم أوروبي وأمريكي، لكن نتنياهو يسعى لإعادة فرض شروط تفاوضية قاسية على الفصائل الفلسطينية عبر التصعيد العسكري، مما يتيح له التفاوض "تحت الضغط" وإجبار الفلسطينيين على القبول بشروطه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات