صورة: غزة تتصدر أجندة القمة الثلاثية في البحر الميت
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء،11 يونيو 2024 ، قمة ثلاثية في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، على هامش أعمال "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة ل غزة "، بحضور الوفود الفلسطينية والمصرية والأردنية المشاركة في المؤتمر.
وأكد القادة الثلاثة، ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على شعبنا، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، والإسراع في إدخال المساعدات لتفادي مخاطر مجاعة حقيقية تواجه أبناء شعبنا جراء سيطرة الاحتلال على جميع معابر القطاع وإغلاقها، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ويقع تحت مسؤوليتها وتحت إدارتها، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات الاحتلال لفصله.
وشدد القادة على رفضهم للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوّض حل الدولتين، واستمرار بناء المستعمرات وتوسعتها في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، وحجز أموال الضرائب الفلسطينية وضرورة الإفراج الفوري عنها.
وأكد القادة أن السلام العادل والشامل والدائم، يشكل خيارا إستراتيجيا وضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، يجب أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيقه، مشددين على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع.
كما أكد القادة الثلاثة أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاج إليه، للحفاظ على قدرتها على تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.
وأكد القادة، حرصهم على توثيق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع دولة فلسطين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وتكثيف مستوى التنسيق المستمر بين الدول الشقيقة الثلاث إزاء المستجدات والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وسعيا إلى تحقيق جميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وآماله وطموحاته.
وأكد الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي "مركزية القضية الفلسطينية، القضية العربية الأولى، ومواقف الأردن ومصر الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
استعرض الأداء التنموي وأكد ريادة المملكة..”الشؤون الاقتصادية”: نجاح تنويع الاقتصاد السعودي ونمو «غير النفطية»
البلاد – الرياض
استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي ، التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها.
وسلط التقرير الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية، وتطرق تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21 % لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030). واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام. كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد