الأكثر تعقيدا في البحار.. «الاتحاد المصري» يكشف الآثار التأمينية لحرائق سفن الدحرجة
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
استعرض الاتحاد المصري للتأمين، حرائق سفن الدحرجة «Roll on Roll out»، وانعكاساتها التأمينية، حيثُ يعد الحريق من أكثرالحوادث البحرية شيوعًا سواء من حيثُ التكرارأم الجسامة.
أخبار متعلقة
«اتحاد التأمين» يستعرض آليات حماية الشركات من مخاطر التسويق عبروسائل التواصل الاجتماعى
«اتحاد التأمين»: «كورونا» ترفع التضخم بشكل حاد وتتسبب فى انخفاض النمو وتراجع الاستثمار
اتحاد التأمين يستعرض تأمين العيوب الذاتية بالمبانى وسيناريوهات التعويض
وعلى الرغم من خطورة الحرائق البرية سواء من حيث قدرتها التدميرية أو انتشارها، إلا أن الحريق في البحار يعد أكثر تعقيدا، حيث تنطوي عمليه الاطفاء ذاتها على خطر إضافي يقلل من قدرة السفينة على الطفو Buoyancy ويهدد اتزانها Stability؛ بسبب الحمل الإضافي الذي تخلقه مياه الإطفاء على السفينة.
وأوضحت النشرة الإسبوعية للاتحاد الصادرة، اليوم السبت، أن مكافحة الحريق على السفن تتوقف على مجموعة من العوامل منها- على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:
حمولة السفينة Vessel tonnage وحجمها ووزنها Light displacement.
التصميم والتقسيم الداخلي للسفينة وتوزيع العنابر والقواطع.
حمولة السفينة الفعلية من البضائع؛ وطبيعتها؛ وتوزيعها داخل السفينة سواء بالعنابرأم على السطح.
ارتفاع المنشأت الفوقية Superstructure عن سطح السفينة.
كمية الوقود ومياه الصابورة ballast water (المياه التي تستخدم لضبط اتزان السفينة وطفوها في حالة كون السفينة فارغة أو فارغة جزئياً)
وأشارت النشرة إلى خطر إضافى آخر، وهو سفن الدحرجة التي تعرف بأنها سفن متخصصة في نقل البضائع ذات العجلات كالقطارات والسيارات بمختلف أنواعها والآليات الثقيلة والشاحنات.
ولفتت النشرة إلى أهم حوادث حرائق سفن الدحرجة خلال الفترة 2020-2022، كما قامت النشرة بتحليل لحادث السفينة Fremantle Highway.
وتناولت التغطيات التأمينية المتعلقة بالحريق، موضحة الاختلاف في معنى كلمة حريق بين التأمين البحري وتأمين الممتلكات، حيثُ أن لفظ الحريق في وثيقة تأمين البضائع يشمل ما يلي:
الحريق الذي يشب في السفينة أو الحاوية أو في البضائع أثناء تواجدها في السفينة أو القارب أو الناقلة البرية أوالمخازن بالميناء (في حالة تامين البضائع من المخازن إلى المخازن).
أخطارالحرارة مثل الحرارة المنبعثة من غرف الماكينة إلى العنبرالمجاوربسبب عدم كفاية العزل بينهما والتي يمكن أن تتلف شحنات البضائع.
أي تلفيات تصيب السفن والحاويات والبضائع بسبب مياه الإطفاء أو وسائل مكافحة الحريق ويلاحظ بداية أن المقصود هنا التلفيات التي تصيب البضائع التي اشتعلت نفسها.
الانفجار ويشمل وفقا لتعريف القضاء الانجليزي الانفجار المتسبب عن أي تفاعل كيمائي أو ضغط بخار أو غازات. وما لا تشمله التغطية هو الحريق الذي ينشأ بسبب أحد الأخطار المستثناة مثل الحريق الناشئ من العيب الذاتي أوطبيعة الأشياء كالاشتعال الذاتي أو الأخطار الحربية (ما لم تغطي بوثيقة أخطار حروب إضافية).
وأكد الاتحاد المصري للتأمين اطلاع سوق التامين المصري والأسواق الناطقة بالعربية، على التطورات في اسواق التامين العالمية، بما في ذلك الحوادث الجسيمة.
وتدرس اللجنة العامة للتأمين البحري (وهي لجنة مدمجة معنية بدراسة قضايا التأمين البحري سواء لتأمين السفن أم البضائع) على دراسة الحوادث الجسيمة عالميا واستخلاص الدروس المستفادة، فضلاً عن الدور الذي يلعبه ممثلو السوق المصري بلجان الاتحاد الدولي للتأمين البحري IUMI كحلقة وصل بين أسواق التأمين البحري العالمية وسوق التأمين البحري بمصر.
وسيتم عرض الموضوع على لجنة التعويضات لدراسته وعمل التوصيات اللازمة لسوق التامين المصري لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث وكيفية التعامل مع اثارها في حالة وقوعه.
تحاد التأمين نشرة اسبوعية حرائق السفن تحليلالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين تحليل زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
«المعاشات»: تسجيل المؤمّن عليه الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية
أبوظبي/ وام
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون بصفته حقاً مكتسباً، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج «نافس».
وشددت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة «معاشي» الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى نشر الوعي بقوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الدعم المعرفي لمساعدة أصحاب العمل والمؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين على إنجاز معاملاتهم من خلال منصة «معاشي»، ما يسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم «7» لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن 18 عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم «18» لسنة 2007، الذي أقر نظام «مد الحماية التأمينية» لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات بصفتها جهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة «معاشي» الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس