إعفاء الحريديم من التجنيد.. شبكة أمان لحكومة اليمين الإسرائيلية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
القدس المحتلة- استيقظ الإسرائيليون، صباح الثلاثاء، على عنوانين، أولهما المصادقة على قانون إعفاء الحريديم من التجنيد والخدمة العسكرية الإلزامية، وثانيهما مقتل ضابط و3 جنود من "لواء غفعاتي" في تفجير عمارة بمدينة رفح في قطاع غزة.
ويعكس العنوانان الصراعات حول هوية إسرائيل، ومسألة تقاسم العبء بين المتدينين وغيرهم، ويأججان الخلافات الداخلية التي تكرس التشرذم المجتمعي، وتوسع دائرة الانقسام والاستقطاب بالمشهد السياسي.
أما قانون التجنيد الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة الأولى، وصوت لصالحه 63 نائبا بينما عارضه 57، فيستجيب في طياته لمساعي أحزاب اليمين المتطرف بتشكيل شبكة أمان لضمان بقاء الائتلاف في الحكم واستمراره.
رسائلويسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من وراء تمرير القانون، الذي عارضه وزير الأمن، يوآف غالانت، إلى إعفاء اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية. ومن المقرر أن يحال إلى لجنة الخارجية والأمن لمزيد من المداولات والتصويت بالكنيست قبل طرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، حتى يصبح قانونا نافذا.
يقول محلل الشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس" يوسي فيرتر "بينما كان يتم تشييع الجنود والضباط القتلى في الخيام العسكرية، احتشد ائتلاف حكومة اليمين المتطرف في خيمة التوراة وصوّت مع هذا القانون، لضمان عدم تفكك الحكومة".
ولفت إلى أن المصادقة عليه تحمل رسائل سياسية عديدة، حيث تخاطب الأحزاب الحريدية المتشددة مختلف شرائح المجتمع الإسرائيلي، وتقول لها "موتوا ولن نتجند".
ووفق فيرتر، فإن الحريديم "لا يعرفون مصطلح معا"، ويصرون على تكريس الانفصال والعزلة، بحيث أن شعار "ننتصر معا" يعنيهم فقط في الطريق للتصويت على بقاء الائتلاف الحكومي (الذي هم جزء منه)، في حين شعارهم في الحروب هو "نموت منفصلين".
وبشأن الرسالة التي بعث بها 63 من أعضاء الكنيست ممن دعموا القانون، فهي تؤكد -برأيه- أنهم صوتوا من أجل تشكيل شبكة أمان تحمي الائتلاف الحكومي "في حين ترمز ابتسامة نتنياهو المتعجرفة إلى شخص أصبح إرثه الانفصال بين الشعب والمنتخبين"، حسب تعبيره.
وأمام هذا الواقع، لا يستبعد فيرتر اتساع ظاهرة التهرب من الخدمة العسكرية بصفوف الشبان اليهود، قائلا إنه سيكون من الصعب توجيه انتقادات إلى الأمهات والآباء الذين سيتوسلون لأبنائهم وبناتهم لرفض الخدمة في ظل هذه الحكومة.
نهج الاحتيالووجّه المحاضر في جامعة حيفا والمتخصص في دراسة الإدارة والحكم في إسرائيل، عيران فيغودا غادوت، انتقادات شديدة اللهجة إلى حكومة اليمين المتطرف ونهج نتنياهو بالمراوغة والتحايل من أجل المصادقة على قانون عدم تجنيد الحريديم.
وباعتقاده، فإن هذا القانون يشكل أكبر تهديد لنتنياهو ومستقبله السياسي، ولا يستبعد أن ينهار ما وصفه بـ"نهج الاحتيال" الهادف للترويج للقانون خلال المداولات في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية وأثناء مناقشته بالكنيست قبيل التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وعدّ غادوت المصادقة على القانون "شيئا سيئا جدا"، بفرض التجنيد على شرائح معينة من المجتمع، وإعفاء شرائح أخرى ومنحها غطاء للتهرب من الخدمة العسكرية. وقال "عندما يختار أولئك الذين يعتبرون أنفسهم جزءا من الدولة الإسرائيلية واليهودية، ويتمتعون بأفضل ثمارها، عدم المشاركة في تقاسم العبء، فإنهم يمزقون الشعب".
ويذهب الباحث الإسرائيلي إلى أن محاولة كسب الوقت الثمين والحفاظ على بقاء الحكومة ونتنياهو، لن تنجح، حتى بعد صدمة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، "لأن الغالبية العظمى من الإسرائيليين تمنح ثقتها للأجهزة الأمنية والجيش، وسط تراجع الثقة بالسياسيين".
وتحت عنوان "مع استدعاء الآلاف من جنود الاحتياط للمرة الثالثة، الحكومة تكرس عدم المساواة"، كتب مراسل الشؤون السياسية في صحيفة "يسرائيل هيوم"، يهودا شليزنغر، مقالا استعرض فيه تداعيات تشريع هذا القانون على المشهد السياسي، وانعكاسه على المجتمع الإسرائيلي في ظل الحرب مع سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود.
وشكك شليزنغر في تصريحات بعض أعضاء الكنيست من حزب الليكود الذين "يدّعون أنهم سيجرون تعديلات على القانون خلال المداولات لضمان تجنيد نحو 3500 من اليهود الحريديم". وقلل من رسالة حاخامات تيار "الصهيونية الدينية" التي ينتمي إليه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، التي طالبت بإجراء تعديلات على القانون وتجنب تقنين الإعفاء.
غير مناسبوعزا مراسل الشؤون السياسية شليزنغر ذلك إلى أن تشريع القانون يهدف إلى توفير شبكة أمان لحكومة اليمين، وهو الاعتبار الذي يلتقي برأيه مع مصلحة نتنياهو للبقاء قدر الإمكان على كرسي رئاسة الوزراء وتجنب المحاكمة بتهم الفساد وخيانة الأمانة.
من جانبها، قالت محررة الشؤون السياسية في صحيفة هآرتس"، رفيت هيخت، إن القانون الذي ينوي نتنياهو تمريره لا يتناسب مع احتياجات الجيش الإسرائيلي بعد معركة "طوفان الأقصى"، ومع الواقع الاجتماعي والمدني بإسرائيل الذي أصبح قائما على "التشرذم والانقسام والصراع بين العلمانيين والمتدينين".
ولفتت إلى أن نصوص القانون تثير الجدل -حتى داخل الائتلاف الحكومي- بشأن أعداد الحريديم المهيئين للتجنيد، حيث سيسعى وزراء وأعضاء في الليكود إلى زيادة أعدادهم بالجيش، في حين تصر الأحزاب الحريدية على تكريس الإعفاء الشامل من الخدمة العسكرية.
وأوضحت أن نتنياهو -عبر الترويج لهذا القانون- يمارس خدعة كبيرة وبطريقة نموذجية من أجل تشريعه بما يتماشى مع مصالح شركائه في الحكومة من الأحزاب الحريدية، وترحيل الشروع في تطبيقه، بغض النظر عن الصياغة والبنود، إلى المستقبل، وتحديدا إلى ما بعد انتهاء ولاية هذه الحكومة، "وهو ما يبقي على القضية مشتعلة".
وعدّت هيخت أن المصادقة على القانون بالقراءة الأولى قد تشكل طوق نجاة مؤقت لحكومة نتنياهو، وذلك بعد استقالة رئيس "المعسكر الوطني"، بيني غانتس من حكومة الطوارئ. بيد أن حكومة اليمين المتطرف -برأيها- ومع استمرار تشريع القانون، ستفقد المزيد من الشرعية العامة، ليبحث نتنياهو عن طوق نجاة آخر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من الخدمة العسکریة الیمین المتطرف حکومة الیمین المصادقة على هذا القانون على القانون شبکة أمان إلى أن
إقرأ أيضاً:
ليبرمان يعتزم ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة الإسرائيلية
يعتزم رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، ترشيح نفسه لمنصب رئيس الحكومة الإسرائيلية.
وألمح ليبرمان خلال مقابلة لإذاعة 103FM اليوم، الأحد، إلى أنه يتعين على إسرائيل مهاجمة البرنامج النووي الإيراني، "وحتى بدون الولايات المتحدة".
وقال ليبرمان حول قادة أحزاب المعارضة "إننا مختلفون تماما، أنا وكل من غادي آيزنكوت و بيني غانتس ويائير لبيد، من حيث المفهوم السياسي – الأمني وكذلك الاجتماعي. وأعتقد هذا أمر شرعي بكل تأكيد، ولأي واحد منا طموحاته، لكن لدى جميعهم أفكار مختلفة، ولذلك سأترشح بناء على مفاهيمي ودربي".
واعتبر أن "لدي منظور منظم، وأقدم خبرتي، وبضمن ذلك في المجالين الأمني والاقتصادي. والوحيد الذي حذر من التصور (الذي ساد في إسرائيل قبل الحرب بأن حماس مرتدعة)، ومن الخطر ومن كل ما حدث في 7 أكتوبر، هو أفيغدور ليبرمان".
وتطرق ليبرمان إلى مفاوضات تبادل الأسرى، وقال إنه "في اللحظة التي يتوصل فيها رئيس الحكومة ( بنيامين نتنياهو ) إلى الصفقة لن تكون لديه حكومة. وبالنسبة له هذا الموضوع الذي بفضله سيكون الائتلاف هادئا".
وتابع أن "أي عاقل يدرك أن على رأس سلم أولويات دولة إسرائيل هم المخطوفون. ونمط سلوك نتنياهو هو المماطلة. وهو يماطل حاليا. وبالنسبة له، عليه إقرار الميزانية خلال أسبوع أو اثنين. وهو لا يمكنه التحرك بدون الأميركيين، وهو ينظر إليهم طوال الوقت ويحاول تلبية مطالبهم".
وفيما يتعلق بالهجوم الأميركي ضد الحوثيين في اليمن، قال ليبرمان إن "اليمن هي وكيل فقط. المشكلة هي إيران، وبالنسبة لنا إيران هي خطر وجودي وداهم وملموس. وتَقدم إيران في الموضوع النووي في الأشهر الأخيرة، وتحويل يورانيوم مخصب إلى قنبلة نووية، يجعلنا ملتزمين تجاه إيران، وبدون علاقة مع الولايات المتحدة. وهذا موضوع ليس لدينا ترجيح رأي بخصوصه".
وتابع أن "الحوثيين قادرين على إطلاق صواريخ بالستية فقط بفضل إيران، ولذلك أعتقد أن علينا إعادة جميع المخطوفين، وبعد ذلك التركيز على إيران".
وأضاف ليبرمان أن "إسرائيل لا يمكنها أن تبقى موجودة في ظل نووي إيراني. والإيرانيون يكررون مرة تلو الأخرى في الفترة الأخيرة أن هدفهم هو القضاء على ’الكيان الصهيوني’. كيف سيؤثر هذا على الاستثمارات الأجنبية في دولة إسرائيل؟ وعلى الهجرة إلى إسرائيل؟ وعلى الهجرة من إسرائيل؟ لا يمكننا السماح لأنفسنا بوجود إيران نووية".
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية أغلبية في إسرائيل تفضل إعادة الأسرى على القضاء على حماس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق يُشيد بـ "حماس"! إعلام عبري: سقوط صاروخ أطلق من اليمن في الأراضي المصرية الأكثر قراءة إسرائيل ستُبدي مرونة - صحيفة عبرية تتحدث عن مستجدات مفاوضات غزة الاحتلال يصيب شابا بقنبلة غاز في رأسه ببلدة الرام شمال القدس مرسوم رئاسي بتعيين اللواء محمد الخطيب قائدا لجهاز الاستخبارات العسكرية تفاصيل لقاء حسين الشيخ مع ممثل روسيا لدى السلطة الفلسطينية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025