وزير السياحة يناقش خطة العام المالي المقبل
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، اجتماعا مع الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف ورئيس قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار.
جاء ذلك بحضور يمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، وذلك للوقوف علي الموقف التنفيذي لخطة مشروعات المجلس لترميم وصيانة الآثار وتطوير ورفع كفاءة المواقع الأثرية والمتاحف خلال العام المالي الجاري (2023-2024)، ومناقشة خطة عمل المشروعات للعام المالي المقبل 2024-2025.
وأكد عيسى، خلال الاجتماع، على ضرورة تضافر كل الجهود لرفع كفاءة وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، بما يضمن تحسين التجربة السياحية بها وذلك في ضوء تنفيذ أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، مشيراً إلى أن حجم الإنفاق العام للمجلس الأعلى للآثار على مشروعات صيانة وترميم الآثار والمتاحف ورفع كفاءة الخدمات وتحسين التجربة السياحية بالمواقع الأثرية والمتاحف ما زال أقل بكثير مما تطمح الوزارة إلى إنفاقه لما تستحقه هذه المواقع والمتاحف من تمويل لتطويرها ورفع كفاءتها وما يستحقه الزائر السائح من تجربة سياحية متميزة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، تتبني خطة طموحة لزيادة حجم الانفاق على المواقع الأثرية والمتاحف دون اللجوء للموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع أسعار التذاكر، وزيادة أعداد الزائرين، فضلا عن التعاون مع مؤسسات العمل المدني العالمية والمحلية على حد سواء لعمل منظومة متكاملة من التمويل للوصول إلى حجم الإنفاق الذي تستحقه المواقع الأثرية والمتاحف دون اللجوء للموازنة العامة للدولة.
واوضح عيسى انخفاض اعتماد المجلس الأعلى للآثار على التمويل من الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري، إلى ما يقارب الصفر وخاصة في ظل الإدارة المالية الرشيدة للمجلس، وذلك على الرغم من زيادة الإنفاق الاستثماري للمجلس والموجه إلى الإنفاق على تحسين التجربة السياحية بالمواقع الأثرية والمتاحف وصيانة وترميم الآثار حفاظاً عليها، حيث أن الإنفاق الاستثماري للعام المالي الماضي (2022/2023)، قد بلغ مليار وتسعين مليون جنيه، وبلغ بالنسبة للعام المالي الجاري، مليار وأربعمائة وسته مليون جنيه بزيادة 29% عن العام المالي الماضي.
كما وجه وزير السياحة والآثار بضرورة وضع تصور وخطة عمل لتدريب العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بما يعمل على رفع كفاءتهم وقدراتهم العلمية والعملية وإكسابهم خبرات لترقي المناصب القيادية.
وخلال الاجتماع استعرض العميد مهندس هشام سمير الموقف التنفيذي لمشروعات الترميم وإعادة تأهيل المواقع الأثرية لخطة العام المالي الجاري لعدد 200 مشروع تقريبا وما تم الإنتهاء منه وإنجازه بنسبة 100%،طبقا للخطط الزمنية لتنفيذ تلك المشروعات، بلغت نحو 34 مشروع من أهمها افتتاح المسجد المحلي برشيد، ومسجد سليمان باشا الخادم والمعروف باسم سارية الجبل بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وجامع الأقمر بالقاهرة التاريخية، وافتتاح برج المأخذ بسور مجرى العيون، كما تم ترميم ورفع كفاءة جميع العناصر الأثرية داخل منطقه آثار مارينا العلمين، والانتهاء من إنشاء شبكة خفض منسوب المياه الجوفية بمنطقة المسلة الناقصة بأسوان، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءه متحف ايمحتب بسقارة، وتطوير سيناريو العرض المتحفي بالمتحف المصري بالتحرير، وإنشاء متحف قناه السويس بالإسماعيلية، فضلا عن افتتاح عدداً من محطات الطاقة الشمسية بكل من قصر محمد علي بالمنيل، ومتحف شرم الشيخ، ومتحف الإسكندرية القومي، ومتحف المجوهرات الملكية بالأسكندرية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض آخر ما آلت إليه أعمال تطوير خدمات الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف لتحسين التجربة السياحية بها حيث تم الانتهاء من 20 موقع أثري ومتحف بدءاً بالأكثر زيارة ومن بينها المتحف المصري بالتحرير، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، ومنطقة أهرامات الجيزة، ومنطقة آثار سقارة بالجيزة، وقلعة قايتباي وكتاكومب كوم الشقافة بالاسكندرية، ومعبد دندرة بقنا، ومتحف الأقصر ومعابد الكرنك والأقصر والدير البحري ومناطق وادي الملوك والملكات ومعبد دير المدينة ومقابر الأشراف ومعبد الرامسيوم ومعبد ستي الأول وبيت كارتر ومقابر ذراع أبو النجا ودير شلويط ومعبد مرنبتاح وتمثالي ممنون بالأقصر، ومعابد آدفو وكوم أمبو وفيلة وأبو سمبل والمسلة الناقصة ومتحف النوبة بأسوان، وغيرها من المواقع الأثرية والمتاحف
كما تم توفير لوحات إرشادية ومعلوماتية ولوحات بلغة الإشارة ولوحات معلوماتية بطريقة برايل ولوحات إرشادية باللغة الصينية ومطويات ورقية وإلكترونية وأفلام وثائقية باللغتين العربية والإنجليزية مزودة بترجمة بلغة الإشارة وتطوير وتأهيل مراكز الزوار وتزويدها بخرائط ولوحات معلوماتية وصور أرشيفية وشاشات عرض وماكيت وتوفير حواجز بالإضافة إلى رفع كفاءة واستحداث دورات المياه ورفع كفاءة الإضاءة وتوفير مظلات ومقاعد لاستراحة الزائرين.
وفي مجال الحفاظ على البيئة واستخدام الطاقة النظيفة قامت الوزارة باستخدام الطاقة الشمسية وكذا السيارات والحافلات الكهربائية وسلات قمامة بنظام فصل المخلفات وعمل مسارات حركية ورامبات (منحدرات) تسهيلاً لزيارة كبار السن وذوي الهمم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير السياحة والآثار المشروعات العام المالي أحمد عيسى وزير السياحة والاثار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المواقع الأثریة والمتاحف التجربة السیاحیة الأعلى للآثار المالی الجاری وزیر السیاحة العام المالی ورفع کفاءة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط لـ النواب: نتوقع 4.5% معدل نمو مستهدف العام المالي المقبل
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، وذلك أمام الجلس العامة لمجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى فترة العمل على وثيقة الخطة للعام المالي الجديد والتي شهد العالم خلالها مزيدًا من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية على خلفية استمرار تداعيات الحرب الروسية / الأوكرانيّة، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتزايد حدة الصراعات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وكثرة التهديدات الـملاحية بمنطقة البحر الأحمر، فضلًا عن السياسات الأمريكيّة الجديدة بشأن التعريفة الجمركية.
وأوضحت أن وثيقة الخطة راعت وثيقة الخطة اتباع نهج توازني معتدل يعزز من صمود الاقتصاد الـمصري وقدرته على مواكبة الأزمات العالـمية واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها، وفي الوقت ذاته، التصدي بحزم للتحديات الداخلية بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديّات وتسريع عجلة النمو الشامل والـمُستدام.
وقالت "المشاط" إن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي الـمرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لـمستهدفات الخطة بحسب تطور الـمستجدات، لافتة إلى احتمالية مراجعة مُعدل النمو الـمُستهدف بالخطة وهو 4.5%، وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالـميّة والإقليميّة وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية الـمحتملة.
وأوضحت أن مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم تُجسّد النهج الجديد الذي تتبعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد الدمج، وهو التمويل من أجل التنمية، الذي يضمن الاتساق والربط بين خطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة للدولة، أو من تدفقات التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجهاتها التنموية.
وأشارت إلى أن مشروع الخطة، يراعي مواصلة الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى، سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
واستعرضت «المشاط» خلال كلمتها الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد، والسياسات وبرامج عمل الحكومة، والتي تتضمن صياغة منهجيّة جديدة لإعداد مشروع وثيقة خطة التنمية لعام 25/2026، تراعي أن يكون إعداد خطة العام في إطار مُوازني مُتوسط الأجل (25/2026-28/2029) والذي يضم سنة الـمُوازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك توحيدًا للـمدى الزمني للخطة من منظور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي ووزارة الـمالية، وأن يجري إعداد الإطار المُوازني مُتوسط الـمدى بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والـمُحافظات والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، تأكيدًا للنهج التشارُكي الذي تتبعه الدولة في جهود التنمية وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022 ولائحته التنفيذيّة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أن إعداد وثيقة مشروع الخطة يتم وفقًا لـمنظور تنموي شامل ينطلق من مُرتكزات أساسيّة تبدأ من مُستهدفات ومُبادرات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع برنامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027) والاستراتيجيّات والخطط الـمكانيّة والقطاعيّة، وفي إطار التطبيق الفاعل للجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الـمُستدامة تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشارت إلى اتباع الأدوات التخطيطيّة الـمُتطورّة التي استحدثتها الوزارة لرفع كفاءة الاستثمار العام ومُتابعة التمويلات الدوليّة والاستثمارات العامة ومُتابعة وتقويم الأداء والتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة لتحسين جودة الخطط التنمويّة من خلال إمداد كافة جهات الإسناد بدليل إعداد الخطة والذي يُقرر معايير اختيار الـمشروعات ومعايير إجراء وتقويم دراسات الجدوى الاقتصاديّة ومعايير تقويم الاستثمار العام لكل جهة إسناد، وآليات التحوّل من التركيز على جودة الـمشروعات إلى جودة السياسات، هذا بالإضافة إلى قيام الوزارة بتوفير معلومات مكانيّة داعمة بعملية التخطيط من خلال منظومة بنية الـمعلومات الـمكانيّة.
وأكدت المشاط، أن هذا النهج التنموي الشامل لإعداد الخطة، يُيسّر الإشراك الفاعل لكل وزارة – وما تتبعها من هيئات – في الاضطلاع بمسئولياتها والـمهام الـمنوطة بها، سواء في إعداد الخطة أو تنفيذها أو مُتابعتها حيث أصبح لزاما على كل وزارة تحديد الدور الـمنوط بها تنفيذه للتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين