وزير السياحة يناقش خطة العام المالي المقبل
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، اجتماعا مع الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف ورئيس قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار.
جاء ذلك بحضور يمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، وذلك للوقوف علي الموقف التنفيذي لخطة مشروعات المجلس لترميم وصيانة الآثار وتطوير ورفع كفاءة المواقع الأثرية والمتاحف خلال العام المالي الجاري (2023-2024)، ومناقشة خطة عمل المشروعات للعام المالي المقبل 2024-2025.
وأكد عيسى، خلال الاجتماع، على ضرورة تضافر كل الجهود لرفع كفاءة وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، بما يضمن تحسين التجربة السياحية بها وذلك في ضوء تنفيذ أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، مشيراً إلى أن حجم الإنفاق العام للمجلس الأعلى للآثار على مشروعات صيانة وترميم الآثار والمتاحف ورفع كفاءة الخدمات وتحسين التجربة السياحية بالمواقع الأثرية والمتاحف ما زال أقل بكثير مما تطمح الوزارة إلى إنفاقه لما تستحقه هذه المواقع والمتاحف من تمويل لتطويرها ورفع كفاءتها وما يستحقه الزائر السائح من تجربة سياحية متميزة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، تتبني خطة طموحة لزيادة حجم الانفاق على المواقع الأثرية والمتاحف دون اللجوء للموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع أسعار التذاكر، وزيادة أعداد الزائرين، فضلا عن التعاون مع مؤسسات العمل المدني العالمية والمحلية على حد سواء لعمل منظومة متكاملة من التمويل للوصول إلى حجم الإنفاق الذي تستحقه المواقع الأثرية والمتاحف دون اللجوء للموازنة العامة للدولة.
واوضح عيسى انخفاض اعتماد المجلس الأعلى للآثار على التمويل من الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري، إلى ما يقارب الصفر وخاصة في ظل الإدارة المالية الرشيدة للمجلس، وذلك على الرغم من زيادة الإنفاق الاستثماري للمجلس والموجه إلى الإنفاق على تحسين التجربة السياحية بالمواقع الأثرية والمتاحف وصيانة وترميم الآثار حفاظاً عليها، حيث أن الإنفاق الاستثماري للعام المالي الماضي (2022/2023)، قد بلغ مليار وتسعين مليون جنيه، وبلغ بالنسبة للعام المالي الجاري، مليار وأربعمائة وسته مليون جنيه بزيادة 29% عن العام المالي الماضي.
كما وجه وزير السياحة والآثار بضرورة وضع تصور وخطة عمل لتدريب العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بما يعمل على رفع كفاءتهم وقدراتهم العلمية والعملية وإكسابهم خبرات لترقي المناصب القيادية.
وخلال الاجتماع استعرض العميد مهندس هشام سمير الموقف التنفيذي لمشروعات الترميم وإعادة تأهيل المواقع الأثرية لخطة العام المالي الجاري لعدد 200 مشروع تقريبا وما تم الإنتهاء منه وإنجازه بنسبة 100%،طبقا للخطط الزمنية لتنفيذ تلك المشروعات، بلغت نحو 34 مشروع من أهمها افتتاح المسجد المحلي برشيد، ومسجد سليمان باشا الخادم والمعروف باسم سارية الجبل بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وجامع الأقمر بالقاهرة التاريخية، وافتتاح برج المأخذ بسور مجرى العيون، كما تم ترميم ورفع كفاءة جميع العناصر الأثرية داخل منطقه آثار مارينا العلمين، والانتهاء من إنشاء شبكة خفض منسوب المياه الجوفية بمنطقة المسلة الناقصة بأسوان، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءه متحف ايمحتب بسقارة، وتطوير سيناريو العرض المتحفي بالمتحف المصري بالتحرير، وإنشاء متحف قناه السويس بالإسماعيلية، فضلا عن افتتاح عدداً من محطات الطاقة الشمسية بكل من قصر محمد علي بالمنيل، ومتحف شرم الشيخ، ومتحف الإسكندرية القومي، ومتحف المجوهرات الملكية بالأسكندرية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض آخر ما آلت إليه أعمال تطوير خدمات الزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف لتحسين التجربة السياحية بها حيث تم الانتهاء من 20 موقع أثري ومتحف بدءاً بالأكثر زيارة ومن بينها المتحف المصري بالتحرير، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، ومنطقة أهرامات الجيزة، ومنطقة آثار سقارة بالجيزة، وقلعة قايتباي وكتاكومب كوم الشقافة بالاسكندرية، ومعبد دندرة بقنا، ومتحف الأقصر ومعابد الكرنك والأقصر والدير البحري ومناطق وادي الملوك والملكات ومعبد دير المدينة ومقابر الأشراف ومعبد الرامسيوم ومعبد ستي الأول وبيت كارتر ومقابر ذراع أبو النجا ودير شلويط ومعبد مرنبتاح وتمثالي ممنون بالأقصر، ومعابد آدفو وكوم أمبو وفيلة وأبو سمبل والمسلة الناقصة ومتحف النوبة بأسوان، وغيرها من المواقع الأثرية والمتاحف
كما تم توفير لوحات إرشادية ومعلوماتية ولوحات بلغة الإشارة ولوحات معلوماتية بطريقة برايل ولوحات إرشادية باللغة الصينية ومطويات ورقية وإلكترونية وأفلام وثائقية باللغتين العربية والإنجليزية مزودة بترجمة بلغة الإشارة وتطوير وتأهيل مراكز الزوار وتزويدها بخرائط ولوحات معلوماتية وصور أرشيفية وشاشات عرض وماكيت وتوفير حواجز بالإضافة إلى رفع كفاءة واستحداث دورات المياه ورفع كفاءة الإضاءة وتوفير مظلات ومقاعد لاستراحة الزائرين.
وفي مجال الحفاظ على البيئة واستخدام الطاقة النظيفة قامت الوزارة باستخدام الطاقة الشمسية وكذا السيارات والحافلات الكهربائية وسلات قمامة بنظام فصل المخلفات وعمل مسارات حركية ورامبات (منحدرات) تسهيلاً لزيارة كبار السن وذوي الهمم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير السياحة والآثار المشروعات العام المالي أحمد عيسى وزير السياحة والاثار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المواقع الأثریة والمتاحف التجربة السیاحیة الأعلى للآثار المالی الجاری وزیر السیاحة العام المالی ورفع کفاءة
إقرأ أيضاً:
هل يكون المرشد الأعلى المقبل هو الأخير؟.. تساؤلات حول خلافة خامنئى ومستقبل نظام الملالى فى إيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لسنوات عديدة، أحاطت التكهنات بمستقبل المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، واستمرت الشائعات حول تدهور صحته، والتي غذتها تأخيرات الاجتماعات الرئيسية ومناقشاته الخاصة حول الخلافة.
ومع ذلك، وعلى الرغم من التخمينات الواسعة النطاق، لا يزال خامنئي نشطًا، وتتوافق إشاراته إلى نقل السلطة مع المبادئ التوجيهية الدستورية الإيرانية بدلاً من الإشارة إلى أي رحيل وشيك.
ومع ذلك، في سن الخامسة والثمانين ونجاته من السرطان، لا شك أن ولاية خامنئي في مرحلتها النهائية. والسؤال ليس ما إذا كان مجلس الخبراء سيعين خليفته، بل متى؟.
امتنع خامنئي عن تأييد وريث علنًا، لكن اسمًا واحدًا يبرز باعتباره المرشح الأوفر حظًا: ابنه، مجتبى خامنئي. الواقع أن رجل الدين البالغ من العمر ٥٦ عاما يمارس بالفعل نفوذا كبيرا في السياسة الإيرانية، حيث يوجه الانتخابات بمهارة لصالح المرشحين المتشددين. وقد سعى أنصاره إلى تصويره باعتباره عالماً إسلامياً مؤهلاً وقوة تحديثية قادرة على تنشيط الاقتصاد الإيراني الراكد. ومع ذلك، فإن هذه الادعاءات تقابل بالتشكك. إن أزمة إيران ليست مجرد أزمة قيادة بل فشل منهجي. فالشعب الإيراني يطالب بإصلاحات ديمقراطية أساسية، ولن يؤدي تعيين رجل دين متشدد آخر إلا إلى تصعيد التوترات، مما قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة النطاق أو حتى انتفاضة صريحة.
حجج واهية
إن صعود مجتبى المحتمل إلى القيادة العليا يمثل انحرافاً كبيراً عن مبادئ الحكم الشيعي التقليدية. فالعقيدة الشيعية ترفض الحكم الوراثي، وتؤكد أن القيادة ينبغي أن تستند إلى المؤهلات الدينية وليس الروابط الأسرية. وحتى خامنئي نفسه ردد ذات مرة هذا الشعور، وأدان مثل هذه الخلافة في خطاب ألقاه عام ١٩٩٠.
ومع ذلك، بدأ حلفاؤه اليوم في تصوير مجتبى باعتباره فقيهاً إسلاميا متميزا. وتظهر مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي رجال الدين الذين يشيرون إليه باعتباره آية الله، على الرغم من افتقاره إلى الاعتراف الرسمي أو الإنتاج الدينى العقائدى المنشور. وعلى عكس والده، الذي ألف العديد من النصوص الدينية قبل صعوده إلى السلطة، تظل المؤهلات الأكاديمية لمجتبى غير مؤكدة.
على الرغم من هذه العيوب، يتمتع مجتبى بدعم قوي من الفصائل المحافظة في إيران.
يزعم أنصاره أن زعامته يمكن أن تضخ طاقة جديدة في النظام. وقد صوره شخصيات مثل عباس باليزدار، وهو مسئول برلماني سابق، على أنه إصلاحي يمكنه مكافحة الفساد. حتى أن البعض زعم أنه زعيم براجماتي قادر على تحديث إيران، بينما يشير سجل مجتبى إلى التزام عميق بالمؤسسة المتشددة في إيران، وليس الإصلاح التقدمي.
سياسة متشددة
لعب مجتبى خامنئي باستمرار دورًا حاسمًا في قمع الحركات الإصلاحية. في أعقاب انتخاب الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي في عام ١٩٩٧. وعمل مجتبى، بالتنسيق مع الحرس الثوري، على خنق جهود التحرر. وأغلق حلفاؤه الصحف الإصلاحية، وسجنوا الناشطين، وضمنوا أن تواجه إدارة خاتمي أزمات مستمرة. وخلال الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في عام ٢٠٠٥، زُعم أن مجتبى دبر التلاعب الانتخابي لصالح المتشدد محمود أحمدي نجاد، متجاوزاً تفضيل والده لمرشح مختلف.
ولم تمر مناوراته السياسية دون أن يلاحظها أحد.
ففي أعقاب احتجاجات عام ٢٠٠٩ ضد إعادة انتخاب أحمدي نجاد المثيرة للجدل، استهدف المتظاهرون مجتبى على وجه التحديد، مرددين هتافات "مجتبى، فلتواجه الموت قبل أن ترى القيادة".
ويؤكد هذا العداء على حقيقة أساسية: وهي أن الشعب الإيراني يرفض الحكم الوراثي والهيمنة الدينية. ومن المرجح أن تؤدي أي محاولة لتنصيب مجتبى كزعيم أعلى قادم إلى إثارة مقاومة شرسة.
نظام في انحدار
حتى لو فشل مجتبى في تأمين الزعامة، فإن المشهد السياسي في إيران يظل قاتماً. ويشارك خلفاء محتملون آخرون، مثل علي أصغر حجازي، رئيس الأمن في مكتب خامنئي، نفس النظرة الإيديولوجية. وبغض النظر عمن يتولى القيادة، فإن الزعيم الإيراني القادم سيواجه شعباً متزايد الجرأة يطالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية. وعلى مدى العقدين الماضيين، اندلعت الاحتجاجات الجماهيرية مراراً وتكراراً، ولم تتحد القادة الأفراد فحسب، بل وأسس الجمهورية الإسلامية ذاتها.
إن الشعب الإيراني المتعلم والواعي بالأحداث العالمية ينمو بشكل أكثر حزما.
فقد اتسع نطاق الوصول إلى المعلومات، حيث وصلت الكتب والخطاب السياسي إلى جمهور عريض على الرغم من الرقابة الحكومية. كما سمح صعود النشاط الرقمي، حتى داخل السجون، للمعارضين برفع أصواتهم. إن هذه الفجوة المتزايدة الاتساع بين الدولة الاستبدادية والمجتمع المتعطش للتغيير تضمن أن الزعيم الأعلى القادم، بغض النظر عن سياساته، سيواجه ضغوطا هائلة من أجل الإصلاح.
لقد ساهمت العوامل الخارجية، وخاصة العقوبات الغربية، أيضا في تشكيل المسار السياسي لإيران. وفي حين تهدف هذه التدابير إلى إضعاف طهران، إلا أنها عززت النظام عن غير قصد من خلال تعزيز القوة الاقتصادية داخل الدولة. ومن خلال حرمان الإيرانيين العاديين من الاستقرار المالي، أضعفت العقوبات المجتمع المدني وقيدت المعارضة الشعبية. ومن الممكن أن يؤدي التحول السياسي ــ الذي يمكّن المواطنين الإيرانيين بدلا من معاقبتهم ــ إلى تعزيز الحركات الديمقراطية وتسريع التغيير النظامي.
إصلاح أم ثورة؟
ستكون السنوات القادمة محورية بالنسبة لإيران. سيرث خليفة خامنئي - سواء مجتبى أو متشدد آخر - أمة على وشك الاضطراب. لقد مهدت المظالم الاقتصادية والقمع السياسي والرغبة الواسعة النطاق في الحكم الديمقراطي الطريق للاضطرابات المحتملة. وفي حين قد يحاول النظام الحفاظ على السيطرة بالقوة، فإن التاريخ يشير إلى أن القمع الاستبدادي لا يمكن أن يؤخر إلا حتمية التغيير التى يطالب بها الشعب الإيراني، ولا يمكن لأي زعيم أعلى، مهما كان قوياً، أن يقاوم إلى ما لا نهاية تيار التاريخ.
إن الانتقال السلمي إلى الديمقراطية من شأنه أن يكون أفضل نتيجة لكل من إيران والمجتمع الدولي.
ولكن مثل هذا التحول لا يتطلب فقط الضغط الداخلي بل يتطلب أيضاً سياسات خارجية تدعم المجتمع المدني الإيراني بدلاً من عزله. وبينما يراقب العالم عملية انتقال القيادة في إيران، يظل هناك سؤال واحد: هل سيكون الزعيم الأعلى القادم هو الأخير؟.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية