عالية المسلط متحدثًا رسميًا لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعيين عالية بنت عبد الله المسلط متحدثًا رسميًا للهيئة، إلى جانب عملها نائبًا للرئيس التنفيذي للتواصل المؤسسي.
وتأتي الخطوة انطلاقًا من مسؤولية الهيئة في تعزيز التواصل والتوعية بالمحتوى المحلي، وأعمال ومبادرات الهيئة التي تستهدف مختلف الشرائح الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية مع وسائل الإعلام.
أخبار متعلقة "بالتي هي أحسن".. مبادرة تكرس قيم التسامح والاعتدال في موسم الحجالرئيس الفلسطيني: غزة تتعرض لإبادة جماعية والضفة تواجه إرهاب المستوطنينوتعد المسلط إحدى الكفاءات الوطنية في قطاع التواصل والإعلام، كما عملت في عدد من الجهات الخاصة والعامة، وأسهمت في تحقيق مستهدفات الهيئة الاستراتيجية وقيادة المبادرات التواصلية لها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض المحتوى المحلي المشتريات الحكومية
إقرأ أيضاً:
هيئة المحتوى المحلي وبرنامج “صنع في السعودية” يُطلقان “الفئة الذهبية”
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إطلاق الفئة الذهبية من علامة صناعة سعودية المُمتدة من برنامج “صنع في السعودية” على هامش منتدى المحتوى المحلي بنسخته الثانية، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية ممثلة ببرنامج “صنع في السعودية”، بهدف إثبات مساهمة القطاع الخاص في تنمية المحتوى المحلي بمختلف مكوناته، وتعزيز الإدراك لمفهوم المحتوى المحلي، ورفع وعي الفئات المستهدفة بقيمة العلامة.
وتهدف الهيئة من خلال إطلاق الفئة الذهبية من علامة صناعة سعودية إلى توجيه القوة الشرائية لأفراد المجتمع نحو المنتجات والخدمات المحلية المساهمة في المحتوى المحلي، وتحفيز القطاع الخاص نحو تنمية وتبني المحتوى المحلي، وتمكين المنتجات والخدمات الوطنية، بالإضافة إلى تمييز مستوى مساهمة المنشأة في تنمية المحتوى المحلي وعناصره.
وبينت الهيئة أن الحصول على الفئة الذهبية من علامة صناعة سعودية مرتبط بمتطلبات ومعايير تم تطويرها لتحقيق الأهداف المرجوة، بدأ بتحقيق متطلبات العلامة الرئيسية “صناعة سعودية “، ثم إصدار شهادة محتوى محلي مدققة ومعتمدة من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى تحقيق أحد المتطلبات التالية؛ أن تكون الشركة ضمن أعلى 10% من الشركات الحاصلة على شهادة المحتوى المحلي في القطاع الذي تنتمي إليه9 وأعلى من المتوسط الفعلي للقطاع، أو أن يتجاوز إنفاقها على بناء القدرات مثل: البحث والتطوير وتدريب الكوادر الوطنية وتطوير الموردين بنسبة 0.3% من إجمالي إنفاقها.