النيابة الادارية تفتح تحقيق عاجل في حريق مبنى وزارة الأوقاف
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة حريق بمبنى وزارة الأوقاف، وكلف نيابة الأوقاف الإدارية بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.
حريق مبنى وزارة الأوقافوكان ورد إلى غرفة عمليات إطفاء القاهرة، بلاغ بنشوب حريق داخل مبنى وزارة الأوقاف، وعلى الفور تم توجيه 5 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ للسيطرة على الحريق ومحاولة إخماده، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، ويجري رجال المباحث تحرياتهم للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق الذي اندلع صباح اليوم السبت.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الادارية حافظ عباس حريق مبنى وزارة الأوقاف حريق وزارة الأوقاف هيئة النيابة الإدارية وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مصير أموال المرتشين
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن مصير الأموال التي يتم ضبطها مع المرتشين..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» يكون هذا الاختصاص متعلقا بدور النيابة العامة عنه دور النيابة الإدارية لأن قرارات التحفظ على الأموال والغرامة والرد تكون بأحكام صادرة من محاكم الجنايات وتتبع النيابة العامة أكثر.
وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
أجاب قائلا إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواه.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية