الملك يلتقي رؤساء دول ومسؤولين مشاركين في مؤتمر الاستجابة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة الملك يؤكد أهمية العمل بشكل متواز لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكاف
عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، لقاءات منفصلة مع رؤساء دول ومسؤولين مشاركين في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
اقرأ أيضاً : الملك: ضميرنا المشترك يتعرض للاختبار الآن بسبب الكارثة في غزة - فيديو
فقد التقى جلالته، الرئيس الرواندي بول كاغامي، والرئيس الموزمبيقي فيليب جاسينتو نيوسي، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، والرئيس المنتخب وزير الدفاع في جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو.
كما التقى جلالته، رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب.
اقرأ أيضاً : الملك يؤكد لبلينكن أهمية تكثيف الجهود لوقف تفاقم الوضع الإنساني المأساوي في غزة
وأكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، والعمل بشكل متواز لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكاف.
وجدد جلالته التأكيد على وقف الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهالي غزة، مشيرا إلى أن الأوضاع في القطاع خطيرة للغاية وبحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل تعزيز المخزون من المواد الأساسية.
واعتبر جلالة الملك الاعتراف الدولي بخاصة من دول أوروبية بدولة فلسطين بأنها خطوة إيجابية يجب أن يستفاد منها.
وأكد جلالته ضرورة العمل الجاد والفاعل للتوصل إلى أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحضر اللقاءات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني الاردن الحرب في غزة فلسطين تکثیف الجهود جلالة الملک فی غزة
إقرأ أيضاً:
الوزراء يستعرض أبرز الجهود الدولية المبذولة لتحقيق المساواة بين الجنسين
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام، مشيراً إلى أن هذا اليوم يُعد أكثر من مجرد تاريخ؛ فهو مناسبة تُجدد فيها الإنسانية التزامها بالمساواة والتمكين، وفرصة لتسليط الضوء على إنجازات النساء حول العالم والتحديات التي لا تزال تتطلب مزيدًا من العمل والتغيير، وما يتعلق بحقوق النساء والفتيات.
أشار التحليل إلى أن اليوم العالمي للمرأة يأتي ليؤكد أن تحقيق المساواة بين الجنسين ليس مجرد مطلب حقوقي، بل هو ضرورة تنموية تُسهم في ازدهار المجتمعات واستدامة النمو الاقتصادي، كما أنه هدف من أهداف التنمية المستدامة 2030، مضيفاً أن اليوم العالمي يأتي هذا العام تحت شعار "الحقوق والمساواة والتمكين لجميع النساء والفتيات"، حيث يمثل عام 2025 محطة بارزة في مسيرة حقوق المرأة؛ إذ يتزامن مع مرور 30 عامًا على إعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي انعقد في الفترة 4 - 15 سبتمبر عام 1995، والذي يُعد نقطة تحول في تعزيز مكانة النساء والفتيات عالميًّا؛ حيث كان الإعلان أول وثيقة عالمية سياسية بشأن المرأة تشمل تركيزًا خاصًّا على حقوق السيدات، فقبل عام 1995، لم تكن سوى 12 دولة تفرض عقوبات قانونية على العنف المنزلي، بينما اليوم يوجد 1583 تدبيرًا تشريعيًّا معمولًا به في 193 دولة منها 354 تدبيرًا مخصصًا لمكافحة العنف المنزلي. وقد أسهم هذا المنهاج في ترسيخ أسس الحماية القانونية وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة للمرأة، وتعزيز دور الشباب في دعم المساواة، إلى جانب العمل على تغيير المفاهيم المجتمعية والقضاء على الصور النمطية التي تعوق التقدم نحو مجتمع أكثر إنصافًا. كما أنه في الفترة من 10 إلى 21 مارس 2025، ستُعقَد الدورة الــ 69 للجنة وضع المرأة (Commission on the Status of Women) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور ممثلي الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي من جميع مناطق العالم؛ وذلك لمناقشة الإنجازات والتحديات الحالية بمجال المساواة بين الجنسين.
وعلى الرغم من الجهود الدولية المبذولة لتحقيق المساواة بين الجنسين، فإن التقدم المحرز نحو تقليص الفجوة العالمية بين الجنسين بطيء جدًّا؛ فقد أظهرت نتائج المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum، والذي يقيس التطور السنوي لوضع المساواة بين الجنسين من خلال أربعة مؤشرات فرعية، وهي: التمكين السياسي، والمشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة، أن نسبة سد الفجوة العالمية بلغت 68.5% عام 2024؛ حيث تم تقليص الفجوة بنسبة 0.1% فقط مقارنة بعام 2023 من نسبة مئوية بلغت 68.4%.
تحقيق التكافؤ بين الجنسين قد يستغرق ما يعادل خمسة أجيالووفقًا للبيانات الحالية، فإن تحقيق التكافؤ بين الجنسين قد يستغرق ما يعادل خمسة أجيال بعد الموعد المستهدف لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030؛ مما يستدعي تكثيف الجهود وتسريع وتيرة الإصلاحات لضمان مستقبل أكثر إنصافًا، فعلى مستوى دول العالم المدرجة في المؤشر لعام 2024 والبالغ عددها 146 دولة، لم تتمكن أي دولة من تحقيق التكافؤ الكامل بين الجنسين، إلا أن 97% من الدول المدرجة في التقرير أغلقت أكثر من 60% من فجوتها. وتأتي أيسلندا في المرتبة الأولى لسد الفجوة بين الجنسين بنسبة 93.5%، وهي الدولة الوحيدة التي أغلقت أكثر من 90% من فجوتها بين الجنسين، متصدرةً المؤشر لمدة 15 عامًا على التوالي.
أضاف التحليل أنه على مستوى المؤشرات الفرعية لمؤشر الفجوة بين الجنسين، فيُظهر مؤشر المشاركة الاقتصادية والفرص تغيرًا إيجابيًا بنسبة 0.6% لعام 2024 مقارنة بعام 2023، بينما يُظهر مؤشر التمكين السياسي تقدمًا إيجابيًّا أقل وضوحًا بنسبة 0.1% مقارنة بالعام الماضي، في حين ظلت الصحة والبقاء على قيد الحياة دون تغيير تقريبًا، وقد سجل التحصيل التعليمي انخفاضًا بنسبة (-0.5%) عن عام 2023.
أشار التحليل إلى أنه على مستوى النتائج الإقليمية للمؤشر، يتضح وجود ثلاث مجموعات رئيسة من المناطق حول العالم؛ تضم المجموعة الأولى ثلاث مناطق على مستوى العالم قد اقتربت من سد ثلاثة أرباع الفجوة بين الجنسين وهي أوروبا (75%)، تليها أمريكا الشمالية (74.8%)، ثم أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (74.2%)، وتضم المجموعة الثانية ثلاث مناطق سجلت معدلات تقل قليلًا عن 70%، وهي: شرق آسيا والمحيط الهادئ (69.2%)، وآسيا الوسطى (69.1%)، وإفريقيا جنوب الصحراء (68.4%)، وتشمل المجموعة الثالثة المنطقتين المتبقيتين؛ حيث تمكنتا من سد حوالي ثلثي الفجوة بين الجنسين، وهما: جنوب آسيا ( 63.7%)، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (61.7%).
أفاد التحليل أنه في ظل الأزمات الراهنة التي يواجهها المجتمع العالمي بما في ذلك الحروب والأزمات الجيوسياسية وتغير المناخ، يتزايد خطر اتساع الفجوة بين الجنسين، أو طول الفترة اللازمة لسد الفجوات، فعلى الرغم من استمرار نمط التعافي وارتفاع تكافؤ معدل المشاركة في القوى العاملة متجاوزًا مستويات عام 2023 (63.5٪) ليصل إلى 65.7٪ في عام 2024 -بناءً على العينة الثابتة المكونة من 101 اقتصاد تم تتبعها في مؤشر الفجوة العالمي منذ عام 2006 وحتى عام 2024-، فإن استدامة هذا التقدم لا تزال غير مؤكدة. فتحذر منظمة العمل الدولية من أن البطالة العالمية من المتوقع أن ترتفع في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض؛ مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر.
وعلاوة على ذلك، واصلت منظمة العمل الدولية التأكيد على الحاجة إلى معالجة فجوة الوظائف بين الجنسين؛ فتشير أحدث تقديرات للمنظمة إلى أنه في حين ظل التكافؤ بين الجنسين في مقياس فجوة الوظائف مستقرًا نسبيًّا في عام 2024، إلا أن النسبة المطلقة للنساء اللاتي يعانين من فجوة في الوظائف تصل إلى 21% عام 2024 بينما يبلغ معدل الرجال 14% عام 2024.
كما أن تركز عمل النساء في بعض القطاعات يؤدي إلى تزايد الفجوة بين الجنسين؛ ففي عام 2024، شكلت النساء معظم العاملين في قطاعات الرعاية الصحية وخدمات الرعاية (62.1٪)، والتعليم (54.4٪)، وخدمات المستهلك (53.1٪)، والحكومة والقطاع العام) 50.7%). وعلى النقيض من ذلك، فإن النساء لديهن أدنى حضور في قطاعات المرافق (31.5٪)، وسلسلة التوريد والنقل (31.6٪)، والنفط والغاز والتعدين (24.1٪)، والبنية التحتية (22.4%)، وذلك بناءً على عينة من 35 اقتصادًا وفقًا لتقرير فجوة الوظائف العالمي 2024.
وينتج عن التمثيل غير المتناسب للنساء عبر الصناعات تعزيز للتفاوتات بين الجنسين في القوى العاملة، كما أنه يُسهم في فجوات الأجور بين الجنسين، ففي الصناعات التي تشكل فيها النساء حصة أعلى من القوة العاملة، تميل الأجور إلى أن تكون أقل، والعكس صحيح أيضًا؛ فالصناعات التي تقل فيها نسبة تمثيل النساء تميل إلى أن تكون ذات أجور أعلى. ويشكل تركيز النساء في الصناعات ذات الأجور المنخفضة، إلى جانب انخفاض تمثيل النساء في الأدوار القيادية والمناصب العليا، اقترانًا غير مواتٍ للظروف التي تؤثر على قدرة النساء على الوصول إلى الرخاء الاقتصادي وفرصة بناء الثروة طوال حياتهن العملية، الأمر الذي قد يزيد الفجوة بين الجنسين.
بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من تزايد نسب مشاركة النساء في القوى العاملة بشكل عام، سواء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM workforce)) أو في المجالات الأخرى (non-STEM workforce)، تدريجيًّا منذ عام 2016، فإنه في عام 2024 ظلت نسبة تمثيل النساء في القوى العاملة في STEM workforce أقل من نسبة تمثيل النساء في القوى العاملة في المجالات الأخرى، بنسب تبلغ 28.2٪ و47.3٪ على التوالي، وذلك وفقًا لعينة من 40 اقتصادًا وفقًا لتقرير الفجوة العالمي 2024. كما ينخفض تمثيل النساء في وظائف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM عبر الصناعات مقارنة بالرجال، وينتج عن ذلك أن النساء يواصلن شغل الوظائف ذات النمو المنخفض والأجور المنخفضة والتي من المرجح أن تتأثر سلبًا في الأمد القريب في ضوء التحولات التكنولوجية السريعة.
أشار التحليل إلى أن الرجال في عام 2024 ظلوا يتمتعون بحماية قانونية أكثر من النساء، ووفقًا للبنك الدولي، فإنه لا يمكن التقليل من أهمية أو تجاهل التطورات في تبني سياسات النوع الاجتماعي عبر الاقتصادات، خاصة وأن فجوات التنفيذ منتشرة على نطاق واسع؛ مما قد ينعكس بالسلب على أداء الاقتصاد الدولي.
أوضح التحليل أن المشاركة غير المتكافئة للمرأة في الاقتصاد العالمي تؤدي إلى تفاقم معدل النمو طويل الأجل الذي هو بالفعل دون المستوى الأمثل؛ فوفقًا لتوقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن البنك الدولي في يناير 2024 فإن السنوات الأخيرة من العقد الحالي سوف تتسم بأبطأ معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي في 30 عامًا، ولكن على الرغم من ذلك فإن تحقيق التكافؤ الاقتصادي والقيادي بين الجنسين يمكن أن يفتح آفاقًا هائلة للنمو العالمي؛ حيث يقدر البنك الدولي أن سد الفجوة بين الجنسين في التوظيف وريادة الأعمال قد يرفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 20%. وتُقدر قيمة الاستثمارات المطلوبة لتحقيق المساواة بين الجنسين في الاقتصادات النامية بنحو 7.8 تريليونات دولار سنويًّا، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، ويقدر الاستثمار المالي الجماعي المطلوب لتحقيق هذا الهدف بحلول عام 2030، بالمعدل الحالي للإنفاق الحكومي، بنحو 360 مليار دولار سنويًّا. ويتطلب المستوى الضروري من الجهد المالي تحولًا جوهريًّا في عقلية الاقتصادات، وفهم جهود التكافؤ بين الجنسين باعتبارها محركات للنمو.
أشار التحليل في ختامه إلى أن الظروف الاقتصادية الكلية والجيوسياسية تلعب دورًا رئيسًا في تشكيل الاحتمالات الحالية والمستقبلية لتحقيق التكافؤ بين الجنسين، وفي السنوات الأخيرة، كان التقدم المحرز في مجال المساواة بين الجنسين مقيدًا بالصدمات المتتالية، والانهيارات التدريجية في البنية الأساسية الاجتماعية.
وهذا يثير فرصة رئيسة لقادة الحكومات والأعمال للمساهمة في إيجاد حلول على المستوى الكلي للمساواة بين الجنسين، ومعها نوع مختلف من النمو، وذلك لتجنب تراجع التقدم الذي تم تحقيقه، ولضمان أن تكون مسارات النمو والازدهار والابتكار والاستدامة تمهد الطريق لجميع الأفراد.
ومن خلال الجهود التعاونية والتدخلات المستهدفة بين الحكومات والشركات، يمكن جعل تحقيق المساواة بين الجنسين حقيقة واقعية، ومن ثَمَّ فإن سباق التكافؤ الاقتصادي بين الجنسين العالمي 2030 يتطلب تسريع وتوحيد الجهود العالمية لتحقيقه، مع التركيز على تعزيز التحول الاقتصادي والابتكار والنمو المستدام؛ فتدور الأهداف الرئيسة حول إعادة تشكيل أسواق العمل وتعزيز الأنظمة على مستوى الصناعة ودمج التكافؤ بين الجنسين في قلب التحولات العالمية في التكنولوجيا والعمل المناخي والرعاية. ويتطلب هذا الجهد تكاتف جهود قادة الحكومات والشركات والمجتمع لإعادة ضبط خط الاتجاه نحو التكافؤ.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025