ننشر الحد الأدني لـ تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023.. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن تنسيق الحد الادني للمرحلة الأولى، تزامنًا مع انطلاق تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 صباح اليوم.
وبدأ تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 صباح اليوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2023 حتي يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2023.
أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 للشعب الثلاث، وجاء الحد الأدنى لـــ تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة من 342 درجة، ويقدر الحد الأدنى لــ تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 لطلاب علمي رياضة بالنسبة المئوية كالتالى83.41% فأكثر.
وأوضحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، في بيان صادر عنها، أن الحد الأدنى لــ تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 لطلاب الثانوية العامة الأدبي سيكون من 289.5 درجة، بمعنى أن الحد الأدنى لــ تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 للأدبي من 70.61% فأكثر.
تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 علمي علومبينما جاء الحد الأدنى لــ تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 لطلاب شعبة علمي علوم من 362 درجة، أي أن الحد الأدنى لــ تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 لطلاب علمي علوم من88.29% فأكثر.
اقرأ أيضاًتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023.. أخطاء شائعة يقع فيها الطلاب أثناء تسجيل الرغبات
تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023.. الرابط وخطوات التسجيل
تنسيق الجامعات 2023.. توقعات الحد الأدنى لكلية الهندسة بجميع المحافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2023 تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى تنسيق الثانوية العامة 2023 أدبي
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «صناعة النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيًا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجّه الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات التعدينية من خلال إدخالها في الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، وذلك من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتعامل مع الخامات المعدنية وربطها بالعمليات الصناعية ذات الصلة بالنشاط الصناعي والمجمعات الصناعية، وبناء قدرات العنصر البشري القائم على تلك الصناعات من خلال تنفيذ برامج تدريب مكثفة طبقًا للمعايير الدولية.
ويستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرارين المالي والإداري للهيئة، مما يدعم جهود تطوير قطاع التعدين، ويُعظّم العوائد الاقتصادية منه.
كما يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لقطاع الثروة المعدنية، على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية في مصر.