رئيس «الرقابة الصحية» يشهد ختام مشروع دعم جهود مكافحة كوفيد-19
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن ما شاهدناه من انهيار للأنظمة الصحية القوية حول العالم أثناء جائحة كورونا يعد درسا للمجتمع الدولي، حيث كشفت الجائحة عن نقاط ضعف غير متوقعة بتلك الأنظمة جعلتها غير قادرة على التعامل مع الضغط الهائل الذي فرضته الجائحة، وأننا في حاجة ملحة لإعادة التفكير في أهمية أن تتعاون وتتكامل الأنظمة الصحية بالدول المتقدمة والنامية على حد سواء ليصبح العالم قادر على مواجهة الأوبئة والتحديات الصحية المستقبلية.
جاء ذلك خلال مشاركته باللقاء الختامي لمشروع "دعم جهود مصر لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والذي تنظمه منظمة EPiC ، بحضور د.عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي، د.آية نصار، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وجيليان ليون باورز، ممثلة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، هاللي ماهلير، مديرة مشروع EPiC العالمي، د.شريف سليمان، مدير مشروع EPIC ، د. وجيده الأنور، نائب رئيس الجمعيات الاهلية، د.رحاب الفخراني، مدير الإدارة العامة للاتصال والتعاون الدولي، بسمة الخلاخلي، عضو إدارة الاتصال والتعاون الدولي.
وخلال كلمته، ثمن د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التعاون المثمر القائم بين الهيئة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID من خلال تنفيذ البرنامج التدريبي الدولي لمراجعي الهيئة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" ، ومشروع استدامة مكافحة الأوبئة "EpiC"، لدعم جودة منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، والذي أثمر عن حصول الهيئة على الاعتماد الدولي لبرنامج تدريب مراجعي ومقيمي الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية «إسكوا ISQUA» بنسبة نجاح بلغت 96% بما يعزز من تطبيق معايير جودة الخدمات الصحة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشاد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالدور المحوري للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في دعم النظام الصحي المصري أثناء جائحة كورونا، من خلال توفير الإمدادات الطبية اللازمة مثل أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية مما ساهم في تحسين قدرة المنظومة الصحية المصرية على التعامل مع الحالات الحرجة ومواجهة الجائحة.
وأوضح د.أحمد طه أهمية الاستثمار في العنصر البشري والتعاون الدولي باعتبارهما ركيزتان أساسيتان لمواجهة الأزمات الصحية بفعالية، من خلال التركيز على تدريب وتأهيل العاملين في القطاع الصحي على أحدث الأنظمة الصحية الدولية بما يسهم في بناء أنظمة صحية أكثر مرونة واستعدادًا للتصدي الأزمات الصحية المستقبلية.
IMG-20240611-WA0037 IMG-20240611-WA0038 IMG-20240611-WA0036 IMG-20240611-WA0034 IMG-20240611-WA0035 IMG-20240611-WA0033 IMG-20240611-WA0032المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعتماد والرقابة الصحية التحديات الصحية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الهيئة العامة للاعتماد الرقابة الصحية الرعاية الصحية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الأمریکیة للتنمیة الدولیة والرقابة الصحیة IMG 20240611
إقرأ أيضاً:
الاحتفال بإطلاق السياسة الصحية الوطنية لسلطنة عُمان ضمن جهود تحقيق "رؤية 2040"
مسقط- الرؤية
أطلقت وزارة الصحة، ممثلة في المديرية العامة للتخطيط أمس الأربعاء، السياسة الصحية الوطنية لسلطنة عُمان؛ وذلك تحت رعاية معالي السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي المستشار بالمكتب الخاص، وحضور معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمسؤولين عن القطاع الصحي في سلطنة عُمان، ومن ممثلي المنظمات الدولية ذات العلاقة بالصحة.
وتستهدف السياسة الصحية الوطنية تعزيز النظام الصحي في عُمان وتحقيق "رؤية 2040"، وضمان تغطية صحية شاملة ومُستدامة لجميع السكان، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات تأكيدا لمبدأ الصحة للجميع وبالجميع.
وتضمن برنامج الإطلاق كلمة الوزارة، التي ألقاها سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي، أكد فيها أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الجهود الحثيثة والتعاون المثمر بين مختلف القطاعات والشركاء؛ حيث أُعِدَت هذه السياسة وفق نهج تشاركي يضمن تكاملها مع رؤية "عُمان 2040"، ويواكب المستجدات الصحية العالمية، ولتكون حجر الأساس لمنظومة صحية أكثر كفاءة وعدالة واستدامة. وأشار المنظري إلى أن هذه السياسة تعتمد مبدأ "الصحة للجميع وبالجميع"، والذي يعكس الرؤية المشتركة لتكون الصحة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود جميع القطاعات والشركاء لضمان وصول الخدمات الصحية إلى كل فرد في المجتمع بعدالة وكفاءة واستدامة. وأوضح سعادته أن أهداف نهج الصحة في جميع السياسات تتمثل في: تحسين صحة السكان وتعزيز العدالة الصحية، وضمان إدراج الاعتبارات الصحية في عملية صنع السياسات الحكومية، ودعم استدامة القرارات التي تراعي الصحة العامة وتجنب الأضرار الصحية المحتملة.
واستعرض سعادته الجهود متعددة القطاعات نحو الصحة التي تتمثل في: اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، واللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، واللجنة الوطنية للصحة المدرسية، والمبادرات المجتمعية، واستضافة سلطنة عُمان للمؤتمر الوزاري العالمي الثالث رفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات.
من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط- في كلمة المنظمة- أن السياسة الصحية الوطنية لسلطنة عُمان تتماشى مع البرنامج العام الرابع عشر لمنظمة الصحة العالمية، والخطة التشغيلية الإستراتيجية لمنطقة شرق المتوسط 2025-2028، والمبادرات الإقليمية الثلاث الرئيسة لتوسيع الوصول إلى الأدوية، وتعزيز القوى العاملة الصحية، ومعالجة استخدام المواد. وستوفر السياسة الإطار الإستراتيجي الذي سيقود تقدم سلطنة عُمان في مجال الصحة على مدار العقد المقبل.
وفي عرضه عن السياسة الصحية الوطنية وأوجه التعاون مع مختلف القطاعات؛ استعرض الدكتور قاسم بن أحمد السالمي المدير العام للتخطيط بوزارة الصحة، أبرز الأسباب التي دعت لتحديث السياسة الصحية الوطنية، لافتًا إلى أن السياسة الصحية الحالية تعود للعام 1992. وقدَّم شرحًا لملامح السياسة والمرتكزات الأساسية والممكنات التي تتواءم مع رؤية "عُمان 2040" وأهمية الدور المتعاظم للقطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع لتحقيق الغايات. واختتم عرضه بالخطوات والتوجهات المستقبلية التي تساعد في ترجمة السياسة لأرض الواقع.
والسياسة الصحية الوطنية تمثل إطارًا إستراتيجيًا شاملًا ضمن جهود تعزيز صحة المجتمع العُماني، بشراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان توفير رعاية صحية متكاملة وعادلة وبأهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذها بفاعلية، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الصحية، بما يسهم في بناء نظام صحي مستدام ومتطور قادر على مواجهة تحديات المستقبل. وتسعى السياسة إلى مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، مثل ارتفاع الأمراض غير السارية، وزيادة معدل الشيخوخة، وضمان استدامة التمويل الصحي. وتركز على تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز اللامركزية، وتطوير الحوكمة لضمان إدارة أكثر كفاءة للموارد الصحية.
وصاحب حفل الإطلاق ندوة حوارية ناقشت تحقيق الصحة والرفاهية في ظل نظام عالمي متغير ومعقد، ومعالجة محددات الصحة وأسباب المرض الجذرية، وتعزيز مفهوم الصحة في جميع السياسات، وتعزيز نهج الرعاية الصحية الأولية وقدرات النظام الصحي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل