السجن المؤبد لـ «سائق وراعي أغنام» تاجرا فى المخدرات بـ القليوبية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيرى، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوى، وأمانة سر محمد فرحان، بالسجن المؤبد لسائق وراعي أغنام لاتهامهما بالإتجار فى المواد المخدرة فى طوخ.
وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 30307 لسنة 2023 جنايات طوخ في 129 والمقيدة برقم 3190 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أنهما في يوم 2023/11/8، تم ضبط كل من: " مسلم س.
حازا واحرزا جوهراً مقدراً "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. مخدراً " نبات الحشيش " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
حازاً واحرزا جوهراً هارا واحرزا جوهراً مخدرا " مونو اسيتيل مورفين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما احرزا جوهراً مقدراً "ميثامفيتامين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششكن "بندقية خرطوش". حازا واحرزا بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششكن "فرد خرطوش". حارا واحرزا ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
وأمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا المعاقبة المتهمين طبقا للصوص مواد الإتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية والتى أصدرت قرارها السابق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة سائق السجن المؤبد جنايات بنها اخبار القليوبية الإتجار في المخدرات راعي أغنام
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بالفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته قرابة 3 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة المركز.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الورشة المشار إليها
وأمكن ضبطه ، وبحوزته (قرابة 3 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.