البورصة تعيد فتح اكتتاب سندات الخزانة المصرية بقيمة 186.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أعادت البورصة المصرية فتح الاكتتاب رقم 13 في سندات الخزانة المصرية 12 يناير 2026 بنظام المتعاملين الرئيسيين، بقيمة إضافية قدرها 564.1 مليون جنيه مصري، ليصبح إجمالي الإصدار بعد الزيادة 186.5 مليار جنيه.
معدل عائد سندات الخزانة 14.06% سنويًاوأفادت البورصة في بيان أن القيمة الإجمالية موزعة على عدد 186.
وأطلقت البورصة المصرية في فبراير 2022، نحو 4 مؤشرات فرعية جديدة لسندات الخزانة بهدف تعزيز السيولة، لقياس وتتبع أداء سندات الخزانة المصرية المقيدة والمتداولة في السوق وفق فترات استحقاق مختلفة، وتضم المؤشرات السندات الأكثر تداولاً.
وتُعرّف سندات الخزانة على أنها أداة دين وورقة مالية تلجأ لها الحكومات للحصول على السيولة المالية اللازمة لتغطية مشاريعها المستقبلية مقابل عوائد ربحية تُدفع للمشتري على المدى الطويل، ويختلف هذا العائد باختلاف الجهة المصدرة للسند وحجمها وملائمتها المالية، وتكون غالبا حكومات وطنية ترغب بتنفيذ مشاريع حيوية لها مردود كبير كرسوم تدفع من قبل المواطنين مقابل الخدمات المرجوة من هذه المشاريع.
اقرأ أيضاًالبورصة تُدرج تعديل سندات «الرحاب للتوريق» بـ 65.98 مليون جنيه
بقيمة 638 مليار جنيه.. مؤشر سندات الخزانة في البورصة يضم 22 إصدارا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار البورصة المصرية البنك المركزي البنك المركزي المصري البورصة البورصة المصرية بورصة بورصة مصر سندات الخزانة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية اللبناني: توقيع اتفاقية قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار في هذا الموعد
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، إنه سيوقّع اتفاقية قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار مع رئيس منطقة الشرق الأوسط في البنك، جان كريستوف كاريه، يوم الخميس المقبل 24 نيسان.
وذكر الوزير اللبناني، في بيان للمكتب الإعلامي لوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن القرض سيوظَّف "لمعالجة موضوع الكهرباء لا سيما شبكات النقل".
كان وزير المالية اللبناني قال في لقاء خاص مع CNBC عربية، الشهر الماضي، إن هناك مفاوضات مع البنك الدولي من أجل عدة قروض منها 250 مليون دولار لترميم شبكات الكهرباء في لبنان، بهدف تخفيض الخسائر التي تكبدتها شبكات النقل وقرض آخر بقيمة 250 مليون دولار من أجل مشاريع المياه.
وفي نهاية شباط الماضي، بحث وزير المالية مع نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، برفقة جان كريستوف كاريه، سبل دعم البنك للمشاريع الحكومية والبرامج المشتركة مع الوزارة.
وأكد الوزير وقتها أنه يجري العمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار خطة مبدئية لإعادة الإعمار، والتي طرحت في اجتماع عقد مع البنك الدولي.
وقال عثمان ديون، في ذلك الوقت: "تطرقنا إلى برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، وهو مبادرة بقيمة مليار دولار لإعادة الإعمار، يساهم فيها البنك الدولي بـ 250 مليون دولار، فيما يُغطى الباقي من قبل المانحين وأصدقاء لبنان. هذه الجهود تتماشى مع أجندة الحكومة الجديدة وستكون ركيزة أساسية للتقدم".
وذكر أن 250 مليون دولار من التمويل متاحة حالياً، بينما يجري البحث عن 250 مليون دولار إضافية من الشركاء، كاشفاً عن أن البنك الدولي سيعرض مشروعاً بقيمة ملياري دولار على مجلس إدارته، وسط محادثات مع شركاء دوليين أبدوا اهتماماَ بالمساهمة. وأوضح أن التمويل قد يشمل قروضاً ومنحاً، حسب مساهمات الشركاء.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية