وزارة الطاقة ومؤسسات المياه نعت صالح أحمد مهدي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
نعت وزارة الطاقة والمياه ومؤسسات المياه في لبنان في بيان، "الشهيد صالح أحمد مهدي الموظف المسؤول عن توزيع المياه في بلدة الناقورة، والذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في تأمين المياه للأهالي الصامدين، إثر عدوان صهيوني مجرم بطائرة مسيرة استهدفته خلال انتقاله ضمن نطاق عمله".
وإذ دانت الوزارة ومؤسسات المياه "الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على المدنيين والمنشآت المدنية والمجازر التي ترتكب في فلسطين ولبنان"، دعت "المؤسسات الدولية كافة إلى موقف موحد تجاه هذه الجرائم التي ترقى إلى مستوى جريمة حرب، والتحرك لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما تلك التي تطال منشآت وقطاعات حيوية والعاملين فيها".
وأكدت وزارة الطاقة "استمرارها في القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها تجاه أهلها الصامدين في جنوب لبنان"، معاهدة إياهم أنها "لا تدخر جهدا أو وسيلة لضمان استمرار التغذية بالمياه والكهرباء وصيانة الأعطال، وأن تبقى معهم والى جانبهم في كل الظروف".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حزب الله وحركة أمل: الاستباحة الإسرائيلية لجنوب لبنان خرقا فاضحا ومهينا للشرعية الدولية
أدانت قيادتا حزب الله وحركة أمل في الجنوب الاستباحة الصهيونية المستمرة لسيادة الأجواء والأراضي اللبنانية براً وبحراً وجواً.
كما أعدتا قيادتا حزب الله وحركة أمل - خلال اجتماع مشترك - الاستباحة الإسرائيلية خرقاً فاضحاً ومهيناً للشرعية الدولية وقراراتها وخصوصاً لبنود القرار الأممي 1701 واتفاق وقف إطلاق النار.
كما أعربا الجانبان عن رفضهما لبقاء الاحتلال فوق أي جزء من الأراضي اللبنانية الجنوبية.
واعتبرت القيادتان، أن مواصلة الكيان الإسرائيلي على مستوياته السياسية والعسكرية لنهجه في التهديد والعدوان واستمرار احتلاله لأجزاء واسعة من الأراضي اللبنانية المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة، مع ما ترافق من تدمير ممنهج للمنازل والقرى والمساحات الزراعية هو فعل لإرهاب الدولة عكس ويعكس الطبيعة العدوانية لهذا العدو ونواياه المبيّتة تجاه لبنان وسيادته وأمنه واستقراره.
كما طالبا المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بـالتحرك فوراً لإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود القرار 1701 والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية وكبح جماح عدوانيتها على اللبنانيين ووقف استباحتها لسيادة لبنان.
وفي ملف إعادة الإعمار، رأت قيادتا حزب الله وحركة أمل أن ما دمره العدوان الاسرائيلي من منازل ومرافق صحية وتربوية واقتصادية وصناعية وزراعية والإسراع في صرف التعويضات على المتضررين أولوية في جدول أعمال الحكومة الجديدة.