القاعدة اللوجيستية في البحر الأحمر: أبعاد التعاون بين روسيا والسودان
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
عواملُ عديدة تقف وراء رغبة موسكو في إنشاء مركز للدعم اللوجيستي للبحرية الروسية في ولاية البحر الأحمر بالسودان، ومبررات واضحة تدفع السودان للقبول بتلك الخطوة وفي هذا التوقيت بالذات.
فروسيا من جانبها تسعى لترسيخ وجودها على سواحل البحر الأحمر والبحث عن موطئ قدم في القرن الأفريقي وسط مشهد مليء بالتحولات السياسية، وبالتنافس بين القوى الإقليمية والدولية حول البحر الأحمر، وهو أمر مهمّ لحماية أمنها ومصالحها البحرية.
أما الحكومة السودانية فترى في الموافقة على إقامة هذا المركز تحقيقًا لأهدافها الإستراتيجية ومصالحها القومية، كما يمثل ترسيخًا للعلاقة مع موسكو التي تدعم السودان في المحافل الإقليمية، وتواصل الدعم العسكري واللوجيستي لجيشها الذي يخوض حربًا طاحنة ضد "قوات الدعم السريع".
ترى الحكومة السودانية في روسيا دولة صديقة، لها تاريخ قديم في تأهيل وتدريب الجيش السوداني، وهي تطمح لامتداد التعاون معها إلى مصفوفة اقتصادية متكاملة ذات بعد تنموي، ليشمل مجالات الطاقة والغاز والتعدين والزراعة وتطوير السكك الحديد والسلع الإستراتيجية كالقمح والنفط، فضلًا بالطبع عن تعزيز القدرات العسكرية والدفاعية.
لكنها تحاول في الوقت نفسه تأكيدَ أن هذا الاتفاق قائمٌ كما هو شأن العلاقات الدولية على المصالح لا العواطف، وأن التفاهمات والزيارات المتبادلة مع موسكو، لا تستهدف الإضرار بمصالح الدول الأخرى، ولا سيما المشاطئة للبحر الأحمر، فقد صرح السفير السوداني في موسكو محمد الغزالي سراج لوكالة "سبوتنيك" الروسية بأنّ: " القاعدة تمثّل نقطة دعم لوجيستي في البحر الأحمر"، وهي محاولة لطمأنة دول المنطقة والعالم أن تلك القاعدة الروسية لن تتعدّى كونها مركزًا لوجيسيتًا. وأنها لا تضر بالاتفاقية الأمنية الموقعة عام 2018م مع المملكة العربية السعودية، والدول المطلة على البحر الأحمر.
والظاهر أن الدولتين حسمتا أمرهما وأعادتا لواجهة الأحداث الاتفاق الذي ظلّ مجمدًا منذ العام 2019م، وينصّ على التعاون والتنسيق بينهما في استشراف التهديدات والقدرة على مواجهة التحديات، وتحسين الأمن السيبراني.
البحر الأحمر بأهميته الجيوسياسية، ظل دائمًا مسرحًا للتنافس. الدول المطلة عليه تسعى لحماية أمنها الوطني، والقوى الإقليمية الطامحة إلى قيادة المنطقة تسعى لفرض نفوذها فيه، والقوى العالمية الكبرى تسعى لحماية مصالحها الممتدة وراء البحار، ويمثل هذا البحر معبرًا رئيسيًا إليها.
على مدى العقود الماضية، شهدنا تزاحمًا إقليميًا ودوليًا على إقامة قواعد عسكرية في ساحل البحر الأحمر. دولة جيبوتي بموقعها المهم هي أبرز الدول التي شهدت هذا التزاحم، وهي تستضيف في أراضيها قواعد عسكرية فرنسية وأميركية وصينية وإيطالية. فلديها قاعدة "ليمونية" الأميركية التي أنشئت عام 2003م وهي تابعة لقوات "أفريكوم"، وبها 4000 جندي، وقاعدة "إيرون" الفرنسية بها 1700 عنصر، وتضم قوات فرنسية وألمانية وإسبانية تقوم بالمهام الاستطلاعية. والقاعدة الإيطالية تضم 300 عنصر وطائرات بدون طيار. أما الصين فأنشأت أول قاعدة عسكرية لها في العالم على أرض جيبوتي عام 2017م، وهي تضم 10 آلاف عنصر.
بالنسبة لدول القرن الأفريقي الساحلية، فتأجير الأرض لإنشاء قواعد عسكرية أجنبية، هو وسيلة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعيشها والعقوبات الدولية المفروضة على بعضها. بعضها أيضًا يسعى عبر استضافة قاعدة عسكرية إلى تأمين دعم خارجي قوي لمواجهة أزمات داخلية أو تهديدات من قوى إقليمية ودولية. وهكذا يزداد التنافس يومًا بعد يوم، ويسعى مزيد من القوى إلى وضع أقدامها في هذه المنطقة لحماية مصالحها في أحد أهم الممرات في حركة التجارة العالمية. ولا يمكن فهم مسوَّدة الاتفاق حول إنشاء مركز دعم لوجيستي للبحرية الروسية في السودان، إلا في هذا السياق.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
هل تبدأ روسيا تعبئة عسكرية استعداداً لحرب؟.. الكرملين يجيب
في ظل القرار الذي رفع سن التجنيد الإجباري في روسيا من 27 إلى 30 عامًا، شدد الكرملين على عدم الحاجة إلى زيادة أعداد القوات العسكرية.
وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن السلطات لا تناقش أي تعبئة عسكرية جديدة بسبب الإقبال الكبير على التطوع، مدعومًا بحزمة من الامتيازات الجذابة الممنوحة للملتحقين طوعًا بالعملية العسكرية في أوكرانيا.
إقبال واسع على التطوع في روسيا
في تصريحات لوكالة “نوفوستي“، أوضح بيسكوف أن مئات الرجال يتطوعون يوميًا للانضمام إلى العملية العسكرية، ما ينفي أي حاجة لاستدعاء الجنود عبر الخدمة الإلزامية.
وأضاف أن هذا الإقبال الكبير يؤكد عدم وجود نقص في الأفراد داخل الجيش الروسي، مشيرًا إلى أن الامتيازات التي توفرها الحكومة تلعب دورًا أساسيًا في جذب المتطوعين.
امتيازات سخية للمتطوعين
قدمت وزارة الدفاع الروسية حزمة واسعة من الامتيازات الاجتماعية للمتطوعين وأسرهم، تتضمن رواتب تعد الأعلى على مستوى الدولة، وتوفير شقق مجانية، وقبول مجاني لأبناء المتطوعين في الجامعات، إضافة إلى التقاعد المبكر.
كما يحصل المتطوعون على أولوية في الحصول على وظائف مدنية وإدارية بعد انتهاء خدمتهم العسكرية.
وتشمل الامتيازات أيضًا رحلات سياحية مجانية للمتطوعين وأسرهم، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز انتمائهم الوطني.
ويتولى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيًا الإشراف على تنفيذ هذه الامتيازات، من خلال لقاءات دورية مع العسكريين وعائلاتهم عبر صندوق “حماة الوطن” الحكومي.
تعديلات قانون التجنيد
في سياق متصل، أقر مجلس الدوما الروسي العام الماضي تعديلات قانونية رفعت الحد الأقصى لسن التجنيد الإجباري إلى 30 عامًا بدلاً من 27 عامًا، على أن يبدأ استدعاء المواطنين للخدمة العسكرية من عمر 18 عامًا.
ودخل هذا القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024، مع توقعات بزيادة أعداد المجندين بنحو مليوني عنصر.
أبعاد استراتيجية للقرار
اعتبر خبراء القرار خطوة استراتيجية لتعزيز قوة الجيش الروسي في مواجهة الدعم الغربي لأوكرانيا بالأسلحة والمعدات.
وأشار دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إلى أن المزج بين التجنيد الإلزامي ونظام التعاقد يتيح لروسيا تلبية احتياجاتها الدفاعية والتصنيعية بفعالية، ما يعزز قدرتها على إدارة الصراع وتحقيق التوازن مع الغرب.
في ظل هذه التطورات، تسعى روسيا إلى تعزيز قدراتها العسكرية دون اللجوء إلى التعبئة الإلزامية، معتمدة على استراتيجية جذب المتطوعين عبر الحوافز، في وقت يتصاعد فيه التوتر مع القوى الغربية الداعمة لأوكرانيا.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة