الأسطول الأمريكي يتحرك لملاحقة سفن عسكرية روسية تقترب من سواحل كوبا
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
حركت الولايات المتحدة أسطولها البحري لملاحقة ومراقبة ثلاث سفن روسية وغواصة نووية ستصل إلى كوبا هذا الأسبوع قبيل بدء تدريبات عسكرية في منطقة البحر الكاريبي.
وذكرت قناة "سي بي إس" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة أنه "على الرغم من أن المناورات لا تعتبر تهديدا للولايات المتحدة، إلا أنه تم نشر السفن الأمريكية لمراقبة الروس".
وبحسب مصادر القناة، فإن مدمرتين أمريكيتين وسفينتين مزودتين بأجهزة سونار ستراقبان الغواصة النووية الروسية، فيما تتموضع مدمرة أخرى وزورق أمريكي لخفر السواحل خلف السفن الروسية الثلاث.
ونقلت القناة عن مستشار البيت الأبيض جون كيربي قوله: "من الواضح أنهم (روسيا) يلمحون إلى عدم رضاهم عما نفعله من أجل أوكرانيا".
وأضاف "سنراقب ذلك. لكننا لا نتوقع أن يكون هناك أي تهديد مباشر أو بصراحة أي تهديد على الإطلاق للأمن القومي الأمريكي في المنطقة أو في منطقة البحر الكاريبي أو في أي مكان آخر".
وبحسب قناة "سي بي إس" التلفزيونية، فمن المتوقع أن تصل السفن الحربية الروسية إلى العاصمة الكوبية هافانا يوم غد الأربعاء، وستبقى هناك حتى يوم الاثنين المقبل.
وكان قد أعلن القائد العام للبحرية الروسية ألكسندر مويسييف أن وحدة من السفن الروسية ستصل إلى كوبا في 12 يونيو الجاري، وقال: "في يوم 12 يونيو، وحدة من السفن الحربية التابعة لأسطول الشمال ستصل كوبا.. هذه معلومات عامة، وذلك في إطار التعاون الدولي بين روسيا وكوبا". وأوضح أن هذه الزيارة ما هي إلا إحدى مهام الرحلة الطويلة.
وأشار مويسييف إلى أن السفينة الرئيسية في الوحدة هي فرقاطة تحمل على متنها أسلحة حديثة، كما تضم غواصة نووية. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الكوبية أن الفرقاطة "أدميرال غورشكوف" والغواصة النووية "قازان"، إلى جانب سفينتي دعم، ستصلان إلى ميناء هافانا يومي 12 و17 يونيو.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاسطول الروسي الجيش الأمريكي الجيش الروسي العلاقات الروسية الأمريكية مناورات عسكرية موسكو هافانا واشنطن
إقرأ أيضاً:
نقل البرلمان توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي ، وممثلي الحكومة .
وقال النائب علاء عابد رئيس اللجنة أن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وانتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية ، وتوفير فرص العمل ، وتوفير أيضا العمله الصعبة
وأشار النائب علاء عابد، إلى أنه لم يكون هناك فى فترة من الفترات إهتمام بالنقل البحري رغم أهمية إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بالإهتمام بالنقل البحري لإدراكة لمدي أهمية النقل البحري.
من جانبة قال النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة ، أن قطاع النقل البحري يمكن أن يكون مصدر هام للعمله الصعبة ، ودعم خطة مصر لزيادة الصادرات بكافة أنواعها إلى الأسواق الخارجية، وجعل مصر مركز لوجيستي .
ومن جانبه قال النائب محمود الضبع وكيل اللجنة ، أن كنا بحاجة ملحة إلى تعديل أحكام قانون التجارة البحرية لعظيم الإستفادة من أسطول النقل البحري المصري وتحديثة طبقا لمتطلبات السوق العالمية .
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وحسب المذكرة الإيضاحية فإن المشروع يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية ، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحاً على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصاً بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (٢٥)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام ٢٠٣٠ لدعم الاقتصاد القومي المصري من ناحية البحر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار