الصحة: «100 يوم صحة» حققت زيادة في معدلات الاستفادة بالمبادرات الرئاسية بنسبة 79%
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، تقريرا حول نسب الزيادة في معدلات استفادة المواطنين بخدمات مبادرات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصحة العامة، بعد إطلاق حملة «100 يوم صحة» في 25 يونيو 2023.
وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن معدل الزيادة بلغ 79% منذ بداية حملة «100 يوم صحة»، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس لصحة الأم والجنين، تصدرة النسبة الأعلى في معدلات الزيادة بنسبة 890% حيث ارتفع متوسط التردد اليومي من 341 زيارة إلى 3 آلاف و44 زيارة.
وأضاف «عبد الغفار» أن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، حققت زيادة نسبتها 259% لترتفع معدلات استفادة المواطنين من خدماتها إلى 37 ألفا و232 زيارة يوميا بدلا من 14 ألفا و363 زيارة.
وقال «عبد الغفار» إن معدل الزيادة في تقديم خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بلغ 64% حيث ارتفع متوسط عدد استمارات الفحص التي يملؤها المواطنين من 8 آلاف و296 استمارة يوميا إلى 13 ألفا و602 استمارة.
وتابع «عبد الغفار» إن متوسط الخدمات المقدمة ضمن مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، ارتفع من 3 آلاف و924 خدمة يوميا إلى 4 آلاف و779 خدمة بنسبة زيادة بلغت 22%.
وأشار «عبد الغفار» إلى أن وزير الصحة والسكان، شدد على ضرورة تكثيف العمل وتنشيط أعمال حملة «100 يوم صحة» بناء على توجيهات القيادة السياسية، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، في جميع محافظات الجمهورية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: 100 يوم صحة الرئيس السيسي الصحة وزير الصحة وزير الصحة والسكان مبادرة الرئیس عبد الغفار یوم صحة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينجح في زيادة معدلات الشمول المالي في مصر 181%
أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن زيادة معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181%، حيث ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية- سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية (16 سنة فأكثر) والذين يحق لهم التعامل مع البنوك، لتبلغ نسبة الشمول المالي 71.5% في يونيو 2024.
وجاءت الزيادة في نسبة الشمول المالي بدعم من كافة جهات الدولة ذات الصلة، وبتهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة في المشروعات المختلفة وتوفير المنتجات الملائمة التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمواطنين، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع، وكذلك المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات.
كما تعد فعاليات الشمول المالي– 6 فعاليات أقرها البنك المركزي المصري منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية– أحد أهم المشروعات التي ساعدت على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية، والتي يتم السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها وفتح حسابات دون مصاريف ودون حد أدنى وغيرها من الخدمات والأنشطة التي من شأنها تعزيز التوعية المالية للمواطنين بمختلف شرائحهم وفي المقدمة الشباب والمرأة وذوي الهمم.
وعلى صعيد آخر، يقوم البنك المركزي برعاية مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والذي يهدف إلى دمج صغار المزارعين بالقطاع المالي الرسمي وتوفير المنتجات والخدمات المالية الملائمة لهم ورفع مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
وفى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة كأحد أهم الفئات المستهدفة، يحرص البنك المركزي المصري على رعاية التوسع بمشروع مجموعات الادخار والإقراض بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وذلك بمشاركة البنك الزراعي، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الشمول المالي للمرأة وتشجيع الادخار وزيادة الوعي باستخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار والإقراض بينهن.
كما قامت البنوك المصرية تحت رعاية البنك المركزي بالمشاركة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منذ يوليو 2021 والتي تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، بما يساهم في دعم جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وعلى صعيد متصل، فقد ساهمت جهود البنك المركزي المصري في تحقيق طفرة في محافظ البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محرك أساسي للتنمية الاقتصادية ولما لها من دور هام في توفير فرص العمل والتشغيل خاصة للمرأة وللشباب وخفض معدلات التمويل البطالة، حيث ارتفع حجم التمويل الممنوح لتلك المشروعات بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، فيما زادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، ووصل حجم النمو في التمويلات الموجهة لهذه المشروعات في محافظات الدلتا لـ 72% ومحافظات الصعيد لـ 59% عن الفترة من ديسمبر 2020 وحتى يونيو 2024.
وفي نفس السياق شهدت محفظة التمويل متناهي الصغر بالقطاع المصرفي وغير المصرفي تطورًا كبيرًا حيث حققت معدل نمو تجاوز 1350% - بدعم من المبادرات والإجراءات المتخذة من البنك المركزي في هذا الخصوص- وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024 (وفقًا للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر).
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر