لجنة برلمانية عراقية ممتعضة من فزعة خليجية مع الكويت: كونوا منصفين!
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
انتقد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، حيدر السلامي، اليوم الثلاثاء، "فزعة" مجلس التعاون الخليجي لدولة الكويت ضد العراق، فيما أكد أن العراق لم يتجاوز على الحدود الكويتية بل انه "مظلوم" في هذا الملف. وقال السلامي، في حديث لـ السومرية نيوز، "المصادقة البرلمانية على أي أمور مرتبطة بالسيادة تحتاج الى الية معينة بالتصويت فلا تتم عبر الأغلبية بل عبر ثلثي اعضاء مجلس النواب".
وأضاف، "بعد الذهاب الى المحكمة الاتحادية، اقرت بان التصويت على القرار الخاص عدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت غير دستوري وبالتالي أصبح التصويت على هذه الاتفاقية غير صحيح".
وتابع، "يجب ان نتوجه لحل هذه المشكلة داخليا ثم يكون هناك حديث مع الكويت على اعتبار ان هذه الاتفاقية بين دولتين ولابد من التوصل الى حلول مع الجانب الكويتي".
وأكد السلامي، أن "مطالبة مجلس التعاون للعراق بين فترة واخرى باحترام الحقوق الكويتية، تعتبر حالة غير صحية بل كان على المجلس ان لا يحابي دولة على حساب دولة أخرى.. هذه المطالبات تشعرنا بان هناك افضلية للكويت على العراق"، مبيناً أن "العراق لم يتجاوز على الحدود الكويتية بل هو مظلوم في هذا الملف"، معتبراً أن "هذه الفزعة لا تعطي انطباعاً جيداً عن بناء علاقات دولية متوازنة".
ودعا، الحكومة إلى "التحرك الجاد لمناقشة هذه المواضيع مع الكويت وحلحلتها".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يستأنف أعماله بعد توقف طويل ويتناول مشاريع قوانين مهمة
فبراير 16, 2025آخر تحديث: فبراير 16, 2025
المستقلة/- عقد مجلس النواب العراقي اليوم الأحد جلسته بعد انقطاع دام لأكثر من أسبوعين، حيث تضمن جدول أعمال الجلسة عددًا من المشاريع والقوانين الهامة التي تستدعي المناقشة والتصويت. وتجمع هذه القوانين بين قضايا التعليم، والأمن، والبرلمان، بما يساهم في تعزيز الاستقرار التشريعي وتنظيم العديد من المجالات الحيوية في البلاد.
القوانين المدرجة على جدول الأعمالشهدت الجلسة التي عُقدت اليوم التصويت على مقترح التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية، والذي يهدف إلى تحسين آلية التقييم والاعتراف بالشهادات العلمية في العراق. كما تضمن جدول الأعمال التصويت على قرار يتعلق بوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات في التعليم، وهو نظام يعد مهمًا لتسهيل عملية التقدم والنجاح للطلاب في ظل الظروف الاستثنائية التي قد تواجههم.
وكان هناك أيضًا قراءة أولى لمقترح قانون المختارين، الذي يعد ذا أهمية خاصة وفقًا لأعضاء لجنة الأمن والدفاع، نظراً لتأثيره المباشر على عمل المختارين الذين يؤدون واجبًا أمنيًا واجتماعيًا في المجتمع العراقي. هذا بالإضافة إلى تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة، وهو من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير في ظل التحديات المتعلقة بالحفاظ على ممتلكات الدولة وحمايتها.
القوانين الأمنية الشائكةعلى صعيد آخر، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية على ضرورة المضي قدمًا في إقرار عدد من القوانين الأمنية الهامة. من أبرز هذه القوانين قانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي، الذي يعد من القوانين التي تأجلت عدة مرات، إلا أن اللجنة تسعى حاليًا لإقراره في الفصل التشريعي الحالي. كما يتم العمل على تعديل قانون التقاعد والخدمة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى قانون وزارة الدفاع الذي لا يزال في اللجنة، لكن من المتوقع إقراره خلال السنة التشريعية الحالية.
وفي تصريحات لعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، أكد على أن لجنة الأمن ستشارك في مناقشة قانون المختارين، نظرًا لأن هناك فقرات تتعلق بعملها في القانون الجديد، وهو ما يعكس أهمية المشاركة النيابية الفعالة في قضايا الأمن الوطني.
قوانين أخرى على جدول الأعمالتضمنت الجلسة اليوم أيضًا قراءة أولى لمشروع قانون مجلس الاتحاد، وهو من المشاريع التي يسعى البرلمان إلى إقرارها لتعزيز الهيكل التشريعي في العراق. كما تمت مناقشة مشروع قانون إلغاء قانون تصديق اتفاقية إعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين العراق وقبرص، وهو مشروع قانون جاء بناءً على طلب من جمهورية قبرص، وسيتم مناقشته بشكل عاجل دون اعتراضات تذكر.
الاستئناف والتحديات المقبلةأكد عضو لجنة الأمن النيابية، جواد البولاني، على ضرورة استئناف البرلمان عمله بعد توقف استمر أكثر من أسبوعين، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة ووجود قوانين هامة تحتاج إلى التشريع والتصويت. وأشار إلى أن اللجنة قد عملت بشكل دؤوب على إقرار العديد من القوانين المتعلقة بالأمن الوطني والمخابرات، والتي تأخرت منذ دورات نيابية سابقة، ولكنها أصبحت الآن جاهزة للتصويت.
خاتمةيمثل استئناف مجلس النواب العراقي لعمله اليوم خطوة مهمة نحو إقرار التشريعات الحيوية التي تساهم في تنظيم القضايا الأمنية والتعليمية والإدارية في العراق. من الواضح أن البرلمان يسعى إلى معالجة القضايا العالقة، مما يعزز من قدرة الحكومة العراقية على التعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية، ويعطي دفعة جديدة للعمل التشريعي في البلد.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول