مجلسـا «الوزراء» و«الدولة» يؤكدان مواصلة التنسيق والتكامل للارتقاء بمسيرة العمل الوطني
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
| العُمانية: استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء اليوم، معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة والمكرمين أعضاء مكتب المجلس، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين كل من مجلس الوزراء ومجلس عُمان.
وعقب اللقاء، عُقد الاجتماع الموسّع بين المجلس ومكتب مجلس الدولة بمبنى مجلس الوزراء، بحضور أصحاب السمو والمعالي في إطار ما نصّ عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان من أجل التنسيق المستمر بين كافة مؤسسات الدولة، وصولًا إلى رؤى مشتركة تسهم في الارتقاء بمسارات التنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عُمان. وفي مستهلّ اللقاء أكد صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس الدولة في أدائه لمسؤولياته المتمثلة في تنفيذ السياسات العامة للدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكدًا سموه أن الحكومة تحرص دائمًا على إعطاء الأهمية القصوى للمرئيات والمقترحات وخاصة المتعلقة باستكمال عدد من الخدمات والمرافق العامة للدولة.كما تم التأكيد على تضافر كافة الجهود حفاظًا على ما تحقق من منجزات، ومواصلة مجلس الدولة تقديم الدراسات والمقترحات بشأن الموضوعات التي تساعد على دعم الجهود التي تبذل من أجل الارتقاء بمسيرة العمل الوطني. من جانبهم، أعرب معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة وأعضاء المكتب عن سعادتهم بهذا الاجتماع، وما تم طرحه من موضوعات وآراء ذات أهمية، مؤكدين أن المرحلة القادمة ستشهد بمشيئة الله تعالى وتوفيقه كل ما من شأنه تحقيق التوجهات والأهداف المرجوة.واستعرض الاجتماع المشترك عددًا من الموضوعات، من بينها دعم التكامل بين مؤسسات الدولة لتنفيذ الخطط والبرامج التنموية، إلى جانب تفعيل مهام اللجنة الوزارية التنسيقية بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة بهدف بلورة الجوانب التي تحقق الصالح العام، وتسهم في تعزيز التوعية والمحافظة على ما تحقق من تطور ونماء على أرض سلطنة عُمان في ظل قيادتها الحكيمة. |
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
في اجتماع استثنائي.. الحكومة الشرعية تناقش خطة انقاذ اقتصادي تمهيدا لإقرارها وتشدد على مواصلة ضبط المتلاعبين بالعملة
استمعت الحكومة الى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار لتخفيف التداعيات القائمة على معيشة وحياة المواطنين.
وشددت على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب.
وعقد مجلس الوزراء، اجتماعاً استثنائياً، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، كرس لمناقشة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.
واستعرض المجلس، مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي، لإثرائها بالنقاشات والملاحظات لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.
وأجرى مجلس الوزراء، نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة الى الإصلاح المالي والإداري وتنمية الموارد الاقتصادية والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقا للاحتياجات والاولويات الحكومية.
وأقر المجلس، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية، وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلف اللجنة بمواءمة الخطة مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات وما تم إنجازه ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد عليها في عمل الدولة والحكومة بحسب الأولويات العاجلة.. مؤكدا على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وركزت نقاشات أعضاء المجلس، على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة..مؤكدين على تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار امدادات المياه للمواطنين.
وتم التأكيد بهذا الخصوص توفير كميات اسعافية لمحطات الكهرباء والعمل الجاري لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.
ووجه المجلس، وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للمواطنين في عدن.
والد إيلون ماسك: فوز ترامب برئاسة أمريكا يحل صراعات الشرق الأوسط