في نيويورك.. احتجاجات تندد بالسياسة الإماراتية في السودان
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قالت وكالة الأنباء السودانية، الثلاثاء، إن طلابا من أصول سودانية و"متعاطفيين مع أهل السودان من مختلف الشعوب والكيانات الطلابية"، نفذوا وقفة احتجاجية أمام مبنى بعثة الإمارات الدائمة بالأمم المتحدة في نيويورك، "رفضا للدعم الإماراتي لميليشيا الدعم السريع".
وأشارت الوكالة إلى أن "المحتجين طالبوا الإمارات بإيقاف نهب وسرقة موارد السودان، وإيقاف الدعم المالي والعسكري لميليشيا الدعم السريع".
وقالت الوكالة الرسمية إن "المتظاهرين حمّلوا دولة الإمارات ورئيسها محمد بن زايد، مسؤولية كل ما يجري من انتهاكات بواسطة ميليشيا الدعم السريع، وخاصة عمليات القتل والنهب والسلب والاغتصاب وانتهاك المقدسات الدينية والإبادة العرقية".
وأوردت الوكالة أن "المحتجين طالبوا بإقامة العدالة وتقديم محمد بن زايد وكل قيادة الدعم السريع والمتورطين معهم إلى المحكمة الدولية، مطالبين الحكومة الأميركية بالتدخل السريع والفعال والكف عن موقف المتفرج".
بعد الرد الإماراتي.. ماذا يعني التصعيد بين الخرطوم وأبوظبي في مجلس الأمن؟ بعد أن وصفها مندوب السودان في الأمم المتحدة، بـ"الراعي الإقليمي" لتمرد قوات الدعم السريع، دفعت الإمارات برد رسمي إلى مجلس الأمن الدولي، رفضت فيه ما اسمتها "الادعاءات الزائفة" عن اتهامها بتغذية الصراع في السودان. وكان مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، طالب مجلس الأمن، في أبريل الماضي، بإدانة الإمارات، وقال إن "الصراع في السودان ما كان سيستمر إلى عام، لولا الدعم العسكري الذي تقدمه الإمارات الراعي الإقليمي لميليشيا الدعم السريع".
وبعد أن وصفها مندوب السودان بـ"الراعي الإقليمي" لتمرد قوات الدعم السريع، دفعت أبوظبي برد رسمي إلى مجلس الأمن الدولي، رفضت فيه ما سمتها "الادعاءات الزائفة" عن اتهامها بتغذية الصراع في السودان.
وقال مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبوشهاب، في الرد الذي سلمه لمجلس الأمن، إن "نشر المعلومات المضللة، والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان".
وأضاف أن "الإمارات ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، وبدعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي، للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية".
وأدت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى مقتل أكثر من 14 ألف شخص وإصابة آلاف آخرين، بينما دفعت سكانه إلى حافة المجاعة.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، إن عدد النازحين داخليا في السودان وصل إلى أكثر من 10 ملايين شخص.
وأوضحت المنظمة أن العدد يشمل 2.83 مليون شخص نزحوا من منازلهم قبل بدء الحرب الحالية، بسبب الصراعات المحلية المتعددة التي حدثت في السنوات الأخيرة.
وأشارت المنظمة الأممية إلى أن أكثر من مليوني شخص آخرين لجأوا إلى الخارج، معظمهم إلى تشاد وجنوب السودان ومصر.
ويعني عدد اللاجئين خارجيا والنازحين داخلياً، أن أكثر من ربع سكان السودان البالغ عددهم 47 مليون نسمة نزحوا من ديارهم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الدعم السریع فی السودان مجلس الأمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
برلماني: القطار الكهربائي السريع خطوة نحو مستقبل أكثر إشراقا لمصر
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بالتعاقد مع شركة "دي – بي- السويدي" لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في قطاع النقل والمواصلات في مصر.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط المدن والمحافظات بشبكة نقل حديثة وآمنة، ما يسهل حركة المواطنين والبضائع، ويعزز من فرص الاستثمار في المناطق المختلفة.
وأشار إلى أن الخطوط الثلاثة للقطار الكهربائي السريع، التي تمتد من العين السخنة إلى مرسى مطروح، ومن الفيوم إلى أبو سمبل، ومن قنا إلى سفاجا، ستعمل على تقليل الفجوة التنموية بين المحافظات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف الدسوقي أن التعاقد مع شركة ذات خبرة عالمية في مجال النقل السككي يعكس حرص الدولة على تقديم خدمات ذات جودة عالية، ويؤكد التزامها بتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية للانفاق بالتعاقد مع شركة "دي – بي- السويدي لتشغيل النقل السككي الكهربائي – مصر"، وذلك لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة: الخط الأول الذي يبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم، والخط الثاني الذي يبدأ من الفيوم وحتى بني سويف ثم إلى أبو سمبل بطول 1100كم، والخط الثالث الذي يبدأ من قنا حتى الغردقة ثم إلى سفاجا بطول 225 كم.
ووافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستكمال التنفيذ والاشراف على بعض المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي، وكذا تعاقد وزارة الثقافة لنقل وفك وتركيب أصول المسرح العائم (الكبير والصغير)، هذا فضلا عن الموافقة على تعاقد وكالة الفضاء المصري لاستكمال مشروع إنشاء مبنى مقر وكالة الفضاء الأفريقية والمقر الدائم لرئيس الوكالة.
كما وافق مجلس الوزراء على التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي بشأن التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنها تطوير مشروعات ربط الطاقة المتجددة المستقبلية بين البلدين، وكذا تهيئة بيئة مواتية لتسهيل تصدير الطاقات والمنتجات المتجددة، وخاصة الكهرباء المتجددة والوقود الحيوي المستدام بين مصر وإيطاليا.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة