المؤبد لسائق وراعى أغنام لإتجارهما فى المخدرات وحيازة أسلحة نارية بطوخ
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المؤبد لسائق وراعي أغنام، لاتهامهم بالإتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية "بندقية وفرد خرطوش" وذخائر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 30307 لسنة 2023 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 3190 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "مسلم س س"، 32 سنة، سائق، و"عيد س ع"، 34 سنة، راعي أغنام، مقيمان دائرة مركز شرطة طوخ، لأنهما في يوم 8 / 11 / 2023 بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازاً وأحرزا جوهراً مخدراً " نبات الحشيش " بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، حازا وأحرزا جوهراً مخدرا "مونو اسيتيل مورفين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، حازا وأحرزا جوهراً مقدراً "ميثامفيتامين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش"، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازا وأحرزا ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية السجن المؤبد جنايات بنها محكمة جنايات بنها الإتجار بالمخدرات الحشيش أسلحة نارية ذخائر طوخ فی غیر الأحوال المصرح بها قانونا حازا وأحرزا
إقرأ أيضاً:
اللقاء الكاثوليكي: على أصحاب الأملاك الأصليين إثبات ملكياتهم قانوناً
أصدر اللقاء الكاثوليكي بياناً اعلن فيه انه" إلحاقاً ببياننا الصادر يوم الثلاثاء 19 الجاري عن الملكيات العقارية وحمايتها وتحديدها قبل أي تحرك باتجاه الترميم وإعادة الإعمار وعودة النازحين وخلاف ذلك، نرى من الملّح والضروري على جميع أصحاب الأملاك العقارية على أنواعها على مختلف الأراضي اللبنانية، من أفراد ومؤسسات وأوقاف والقيّمين على الأملاك العامة (رئاسة الحكومة – وزارة المالية – وزارة الداخلية والبلديات – وزارة الأشغال العامة والنقل ، التقدم من رئاسة الحكومة ووزارة المالية عبر المحافظين والقائمقامين بإثباتاتهم وصكوك ملكياتهم منعاً لأي خطأ او تعدٍ أو وضع يد أو مصادرة أو تملك بالقوة أو بالحيلة أو بالتزوير أو بالخطأ أو بالاستغياب، لمنع ترميم و/أو إعادة إعمار ما تهدم كان مبنياً و /أو مستثمراً ومستعملاً ولا تعود ملكيته لمستعمليه".
وقال:" كل خطأ أو تزوير أو وضع يد أو تعدٍ أو مصادرة... هو ومرتكبوه أعداء للبنان وشعبه كما إسرائيل وأي عدوٍ آخر".
وختم:"من له اذنان سامعتان فليسمع ويتحرك ويعمل لحماية الملكية الخاصة وآملاك الوطن".