وزير التجارة والصناعة يترأس أعمال الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
ترأس المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8، الذي عُقد بمدينة إسطنبول التركية لمناقشة مجموعة موضوعات تشمل التصديق على استراتيجية تسهيل التجارة وآلية تسوية المنازعات وغيرها من القرارات الخاصة بزيادة التعاون التجاري بين الدول أعضاء المجموعة، وذلك بحضور الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، و إسياكا عبد القادر إمام، الأمين العام لمجموعة الدول الثماني النامية الإسلامية، بالإضافة إلى رؤساء وفود الدول الأعضاء، والسفير عمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة ورئيس الوفد المصري، والوزير مفوض تجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في إسطنبول.
وأكد الوزير، في كلمة مصر التي ألقاها خلال الاجتماع، أن توقيع بروتوكول آلية تسوية المنازعات للاتفاقات التجارية التفضيلية لمجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8-PTA، والذي يأتي على رأس العديد من القضايا الأخرى الهامة في جدول أعمال الاجتماع، سيسهم في تنفيذ اتفاقيات التجارة التفضيلية، مشيرًا إلى أن مصر كانت حريصة على المشاركة في جميع جولات المفاوضات ذات الصلة منذ بدايتها.
وأضاف سمير أن مصر، والتي تسلَمت رئاسة مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية خلال الفترة القادمة من جمهورية بنجلاديش، قد وضعت رؤية خاصة تستهدف زيادة عدد المبادرات التي تهدف إلى تعميق التكامل بين الدول الأعضاء في الكثير من القضايا ذات الأولوية.
وأشاد الوزير بالدور الهام الذي تضطلع به مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية باعتبارها منصة إقليمية وتكتل اقتصادي لأكبر القوى الاقتصادية في العالم الإسلامي والتي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة للدول الأعضاء.
وقد استعرض السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة ورئيس الوفد المصري الملامح الرئيسية لرؤية مصر في هذا الصدد والتي تشمل:
• تعميق التكامل التجاري من خلال خفض التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية، وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي من أجل تعزيز مستويات التجارة الدولية عبر الحدود.
• تشجيع تبادل الاستثمارات، وتأسيس مركز لاستثمارات مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية.
• تعزيز التنمية المستدامة، من خلال مبادرات الاقتصاد الأخضر والنمو المستدام.
• تشجيع برامج بناء القدرات.
• تطوير البنية التحتية، باعتبارها المحفِز الرئيسي للنمو- مع الوضع في الاعتبار الدور الحيوي الذي تقوم به الشراكة بين القطاع العام والخاص في هذا السياق.
• تدشين منصة للتجارة الإلكترونية.
• تفعيل شبكة البحث والتطوير الخاصة بالمجموعة، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا.
• تفعيل برامج مجلس الشباب التابع لمجموعة دول الثماني النامية الإسلامية.
• تعزيز التعاون في قطاع السياحة والآثار، والعمل مع الدول الأعضاء من أجل تأسيس صندوق للسياحة بهدف تنمية هذا القطاع.
• العمل على تأسيس بنك الحبوب الخاص بالمجموعة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، حيث تتطلع مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الحبوب.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يترأس وفد مصر في أعمال لجنة المتابعة والتشاور السياسي بالرياض
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وفد مصر في أعمال لجنة المتابعة والتشاور السياسي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال زيارته إلى الرياض يوم الإثنين ٢١ إبريل ٢٠٢٥، وترأس الوفد السعودي الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي، التقى مع نظيره السعودي، في اجتماع ثنائي قبل أعمال اللجنة، حيث تم الإشادة بالعلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وبالتطور السريع الذي تشهده العلاقات الثنائية، وقد عكس اللقاء التطلع المشترك لدفع وتيرة التعاون تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتعميق العلاقات بين البلدين والاستمرار في تطويرها في مختلف المجالات، والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وخلال أعمال اللجنة، تناول الوزيران، سبل دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث أكد الوزير عبد العاطي، على ضرورة تعظيم الاستفادة من الأطر المؤسسية الاقتصادية القائمة بين مصر والسعودية وتبادل الزيارات لكبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين، منوهًا إلى الزيارة الناجحة لوفد مجلس الأعمال المصري السعودي واتحاد الغرف السعودية إلى القاهرة خلال الفترة ١٢ - ١٤ أبريل للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وأهمية البناء على النتائج التي تمخضت عن الزيارة بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، مؤكدًا الاهتمام بتدشين منتدى الاستثمار المصري-السعودي باعتباره خطوة فارقة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأبرز وزير الخارجية، توجه الدولة بتوفير المناخ الأمثل للمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين من أجل دفع الاستثمارات السعودية في مصر، مستعرضًا في هذا الإطار الحوافز التي تقدمها مصر لدعم الاستثمار الخارجي، والإصلاحات المالية والضريبية التي تبنتها مصر.
اجتماع مصري سعودي حول التشاور السياسيكما أكد وزير الخارجية، أهمية ترجمة الروابط الأخوية بين مصر والسعودية والنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات المؤسسية بين البلدين، لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين نحو التنمية الشاملة والمستدامة للوصول بمستوى الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى المستوى الذي يلبي تطلعات الشعبين المصري والسعودي الشقيقين عبر مضاعفة التبادل التجاري بين مصر والمملكة.
وتناول وزير الخارجية، مسألة توطين الصناعة والتكنولوجيا وما تحظى به من أولوية متقدمة للدولة المصرية، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين مصر والمملكة في المجالات الصناعية، مستعرضًا التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين في مجال الصناعة.
وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره السعوديوأشار وزير الخارجية، إلى أهمية تحقيق توأمة بين رؤيتي ٢٠٣٠ المصرية والسعودية، وتحقيق التكامل بين الاستراتيجية الصناعية في كلا البلدين.
من جهة أخرى، تبادل الوزيران، الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة، حيث تم التطرق إلى الجهود الخاصة بالتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا سيما في ظل ما يشهده القطاع من أوضاع إنسانية متدهورة، وتم التوافق على الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. كما بحث الوزيران الخطة العربية - الإسلامية لإعادة الإعمار فى غزة، والمؤتمر الدولى المزمع أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.
وشهدت أعمال اللجنة تبادل وجهات النظر حول أخر المستجدات على صعيد الوضع في السودان وسوريا ولبنان وكذلك الأزمة اليمنية وأمن الملاحة في البحر الأحمر، وقد توافقت الرؤى بين الجانبين حول مجمل هذه القضايا والسعى المشترك نحو تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.