ليبيا تعتمد نظام الكفيل الخاص.. تفاصيل وإجراءات تقنين العمالة الأجنبية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أكد وزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، علي العابد، اتجاه حكومته لاعتماد نظام "الكفيل الخاص" لتقنين العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أن "الشركات المحلية ستكون الكفيل الرسمي أمام الدولة الليبية للعمالة الأجنبية التي سيجري استجلابها".
وقال العابد في مقابلة مع موقع "أصوات مغاربية"، إن نظام الكفيل إجراء جديد تنص عليه الفقرة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 2023، "بشأن مكافحة توطين الأجانب في ليبيا".
وقطع الوزير بأن السلطات الليبية بدأت بالفعل في تطبيق النظام الجديد، لافتا إلى أن "هناك فترة سماح ممنوحة حاليا، مدتها 90 يوما، يجب أن يتوجه خلالها العامل المقيم في ليبيا إلى أقرب مكتب عمل لتعبئة بياناته".
وكشف عن أكثر من 130 مكتبا موزعة في أنحاء البلاد، بالإضافة إلى التطبيق الإلكتروني الخاص بمنصة "وافد" الرقمية، يستطيع من خلالها العامل الأجنبي تعبئة بياناته.
وأشار إلى أن الهدف من تطبيق النظام تحميل الشركات وأصحاب العمل الليبيين مسؤولية تضامنية مع الدولة عن سلامة الأجانب العاملين في البلاد وأماكن وجودهم وسلامة إجراءاتهم القانونية والصحية.
26 طنا من الذهب.. النائب العام يتحرك بأكبر عملية تهريب بتاريخ ليبيا أمرت النيابة العامة الليبية بحبس مسؤولين متورطين في محاولة تهريب قرابة 26 طن من الذهب، في أكبر محاولة لتهريب المعدن النفيس خارج البلاد في تاريخ ليبيا.ولفت العابد إلى أن تنظيم سوق العمل إجراء تقوم به كل الدول، وليبيا لها وضعية خاصة بسبب ما تعانيه من مشكلات الهجرة غير النظامية التي زادت من صعوبتها ظروف البلاد، وموقعها الجغرافي واتساع رقعة حدودها.
وأضاف "هناك ضرر "ديموغرافي" وأمني واقتصادي واقع على البلاد بسبب غياب تنظيم العمالة الوافدة، لأن أغلب العمال المقيمين في ليبيا لا يدفعون ضريبة الدخل أو الرسوم الأخرى بينما يستفيدون من الخدمات والسلع المدعومة من قبل الدولة، الموجهة للمواطن الليبي.
ولفت وزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية إلى أن الضامن الأساسي في هذا النظام وجود عقد عمل رسمي وقانوني مع الكفيل أو صاحب العمل، إذ أن الكفيل هو من يشغل العامل، ولا يوجد وسيط في العملية.
وأعلن عن إجراءات وإدارات مخصصة للمتابعة وتلقي الشكاوى عبر الهاتف، منوها إلى أن الوزارة ستطلع عليها وتبت فيها بانتظام، مشيرا إلى أن قدوم العامل إلى ليبيا دون وجود وظيفة أو عقد عمل يحميه يعتبر مخالفة.
ولفت إلى انتخاب ليبيا عضواً بمجلس إدارة "منظمة العمل الدولية" مؤخرا، إضافة لكونها عضو إدارة بـ"منظمة العمل العربية"، مضيفا "أبلغنا جميع دول العالم بما فيها مجموعة "5+5" بتطبيق نظام الكفيل".
وتابع قائلا "نحن مستمرون في تسهيل تقديم تأشيرات العمل للعمال المغاربيين والأجانب الراغبين في العمل في ليبيا ضمن المجالات المسموح بها، ولدينا مكاتب عمل في عواصم ومدن مغاربية رئيسية تقوم بمنح تأشيرات العمل بشكل يومي".
وأشار إلى أنه يتم استقطاع مساهمات الضمان الاجتماعي من مرتب العامل الأجنبي في ليبيا، حيث تنص اتفاقيات موقعة مع دول كثيرة على إحالة مساهمات الضمان الاجتماعي لهؤلاء إلى أوطانهم الأصلية حتى يتم ضمان حقوقهم التقاعدية أو في حالات الإعاقة، وحقوق أسرهم في الحصول على معاشات الضمان بعد الوفاة.
أحد خاطفي طائرة "الأفريقية" في 2016 يُرحل إلى ليبيا.. ما القصة؟ قالت الشرطة المالطية، الجمعة، إن أحد خاطفي طائرة ليبية تم تحويل مسارها إلى مالطا عام 2016 وعلى متنها 120 شخصا، تم ترحيله إلى هذا البلد المغاربي، بعد 8 سنوات وراء القضبان.كما لفت الوزير الليبي كذلك إلى اتفاقيات موقعة مع عدة دول، مثل تونس والمغرب ومصر وتركيا، مضيفا أن "بعض تلك الاتفاقيات قديمة وتحتاج إلى تحديث، وشخصياً وجهت دعوة لوزير العمل المغربي لزيارة ليبيا من أجل تحديث الاتفاقية بين بلدينا ولم نتلق ردا بعد بالخصوص".
ونوّه إلى أن العمال الذين يرغبون في القدوم إلى ليبيا من أجل العمل لحسابهم الخاص وليس عن طريق الكفيل، يدخلون ضمن فئة "المستثمرين الأجانب" ويخضعون لقانون مختلف خاص باستثمار الأموال الأجنبية.
وأضاف "هناك أنشطة مسموح بها لهؤلاء مثل بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، وأخرى غير مسموح بها. فالرخص الحرفية، على سبيل المثال، يمنحها القانون للمواطن الليبي فقط مثل ما هو معمول به في أغلب دول العالم، بما فيها الدول المغاربية التي ينحدر منها جزء من العمالة المقيمة في ليبيا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی لیبیا إلى أن عمل فی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: حريصون على دمج ذوي الهمم في سوق العمل من أجل التشغيل
أكد محمد جبران، وزير العمل، حرصه على التواصل مع أعضاء مجلس النواب، باعتبارهم شركاء أساسيين في صناعة بيئة عمل لائقة، وصياغة تشريعات تُحقق التوزان بين طرفي الإنتاج، مُستشهدًا بمشروع قانون العمل الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار، والتعامل مع كل أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، واستشراف وظائف المستقبل.
استفسارات ومقترحات أعضاء اللجنةجاء ذلك خلال مشاركة محمد جبران وزير العمل، في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم، وذلك للإجابة والاستماع إلى استفسارات ومقترحات أعضاء اللجنة فيما يخص ملفات العمل.
أوضح الوزير جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كg الشركاء في الداخل والخارج كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب، من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر، بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
بداية جديدة لبناء الإنسانوأضاف أن الوزارة تُكثف جهودها خلال هذه الفترة للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال، وسلامة أدوات الإنتاج، وتمكين المرأة إقتصاديًا وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها، وإعداد مسودة مشروع لحماية العمالة المنزلية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
تابع الوزير: «وتعمل الوزارة على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من العمالة المصرية، وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة والمُدربة.
أضاف الوزير أن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات، والمنظمات والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة، مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون ،ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية.