تركيا تقرر فرض حجر صحي بسبب داء الكلب
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
فرضت السلطات الصحية التركية حجراً صحياً على حيين سكنيين في ولاية "شانلي أورفا" الحدودية مع سوريا، بعد اكتشاف كلبين مصابين بداء الكلب في شوارع الحيين. هذا الإجراء، الذي أعلنته السلطات الصحية في منطقة الأيوبية، يعد الأول من نوعه منذ تفشي فيروس كورونا قبل نحو 4 سنوات، ويأتي استجابة لحوادث عض الكلبين لأربعة مدنيين مما أثار الذعر بين سكان المنطقة.
تتضمن إجراءات الحجر الصحي تقييد حركة الدخول والخروج من وإلى الحيين، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية للسكان حول كيفية التعامل مع هذا الوضع وسبل الوقاية من المرض. كما تم تكليف فرق بيطرية بمسح شامل للحيين لرصد أي حالات إصابة جديدة بين الحيوانات وتقديم اللقاحات اللازمة للحيوانات الأليفة لضمان السيطرة على الوضع ومنع انتشار داء الكلب.
يهدف هذا الإجراء إلى حماية السكان ومنع انتشار المرض، حيث يعد داء الكلب من الأمراض الفيروسية الخطيرة التي يمكن أن تنتقل إلى البشر عبر العضات. وتعمل السلطات الصحية جاهدة لضمان سلامة المواطنين والسيطرة على الوضع من خلال التدابير الوقائية الفعّالة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تقرر تأجيل مناقشة طلبات بشأن الصناديق الخاصة
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، تأجيل مناقشة طلبات إحاطة بشأن ضوابط عمل الصناديق الخاصة بكل من: مصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة سك العملة، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع المديريات المالية، وذلك لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وقال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تم مناقشة طلب الإحاطة المعروض مرتين، وكانت التوصية بضرورة أن تقوم الهيئات والجهات المخاطبة في طلب إحاطة بإحضار بيانات وحصر معين ولكن هذا لم يتم خاصة وأن هناك صناديق لديها تمويل من الموازنة العامة للدولة، وكذلك حصر لقوائم الانتظار للمعاشات في صندوق العاملين بالضرائب العقارية.
ووجه عبدالفضيل الشكر لهيئة الرقابة المالية التي أحضرت رداً وافياً عن الصناديق التي تتبعها، ومن أن هناك صناديق تحت رقابة المالية وأخرى لا، طبقاً للمادة 22 من الدستور.
وأشار "عبدالفضيل" إلى أنه طلب موازنات آخر 3 سنوات لبعض الصناديق والهيئات ولم يتم الرد حتى الآن، وتابع قائلاً: ومن هذا المنطلق يتم تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مساء اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش، بشأن تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية و رؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى (تكليف/ إدارة أعمال/ تسيير أعمال) لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة، وطلب إحاطة بشأن عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟